تأميـــن

«الرقابة المالية» تفتح النار على اللاعبين بالـ «HMO »

أعد الملف – ماهرأبوالفضل –مروة عبد النبى الشاذلى جمعة: فى تطور دراماتيكى فاجأت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات الرعاية الصحية التى تعمل وفق آلية الـ«HMO » - او التى تزاول نشاطا يشبه نشاط شركات التأمين - ببيان حذرت خلاله من…

شارك الخبر مع أصدقائك

أعد الملف – ماهرأبوالفضل –مروة عبد النبى الشاذلى جمعة:

فى تطور دراماتيكى فاجأت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات الرعاية الصحية التى تعمل وفق آلية الـ«HMO » – او التى تزاول نشاطا يشبه نشاط شركات التأمين – ببيان حذرت خلاله من التعامل مع تلك الشركات إضافة الى التلويح للشركات نفسها باستخدام القانون لمحاصرة نشاطها خاصة أن التشريعات الحالية تعطى الهيئة الحق كاملا فى الدفاع عن صناعة التأمين حال وجود اى تهديد لها.

 
“المال” نوهت نهاية يناير للمواد التى تمنح الهيئة سلطة محاصرة الـ “HMO”

بيان الهيئة وصفته بعض الدوائر بأنه خطوة جاءت متأخرة نسبيا وأنه فى الوقت نفسه يمثل فتحا للنار على الـ«HMO »، مؤكدين انه على الرغم من وجاهة التحذير الذى بات تطبيقه الرهان الحقيقى على جدية هيئة الرقابة فى ضبط ايقاع نشاط التأمين الطبى، لكن هناك حزمة من الاجراءات الاخرى التى لابد ان تستخدمها الهيئة لاعادة صياغة منظومة التأمين الطبى اولها الضغط على دوائر صنع القرار ممثلة فى الحكومة ومجلس الشورى الذى يتولى مهمة التشريع للافراج عن مشروع قانون الرعاية الصحية خاصة بعد ان تجاهلت التعديلات التشريعية للقانون 10 لسنة 1981 والمعدلة بالقانون 118 لسنة 2008 – المنظم لصناعة التأمين – شركات الرعاية الصحية ولم تلمح لها من قريب او بعيد فى التعديلات التشريعية، بالاضافة الى ضرورة وضع بعض الاجراءات التحفيزية لشركات التأمين بحيث تدعم قدرتها على استحداث المنتجات الجديدة والخدمات المتفردة التى تمكنها من جذب شريحة المتعاملين مع شركات الرعاية الصحية والتى يصل مجمل محافظهم وفقا للتقديرات شبه الرسمية الى 2.5 مليار جنيه.

«المال» أعدت ملفا رصدت من خلاله ردود افعال شركات الـ«HMO » على البيان التحذيرى الصادر من الهيئة، وكذلك رد فعل شركات التأمين، ولإكساب الملف الحيادية المطلوبة طرحنا سؤالا على مجموعة من الخبراء حول قدرة الهيئة على تفعيل البيان الذى وصفه البعض بانه شديد اللهجة.

رصد «المال» لهذا الملف تأتى اهميته لمجموعة من الاسباب اولها ان الصحيفة هى اول من نوه الى وجود مواد بالقانون تسمح بتحريك الدعاوى القضائية ضد الكيانات التى تزاول نشاطا تأمينيا دون الحصول على ترخيص وان هيئة الرقابة تجاهلت تلك المواد وهو ما اظهرته محاولة قياداتها فى وضع مواثيق شرف بين شركات الرعاية وشركات التأمين وكأنها لا تملك اليات قانونية تمكنها من محاصرة اى نشاط غير شرعى.

وتكمن اهمية الملف ايضا فى أن نشاط الرعاية الصحية نفسه والذى يتم التعامل من خلاله مع شرائح ضخمة ربما تجهل غالبيتها النصوص القانونية بل تعانى من ضعف شديد فى الثقافة التأمينية مما يشكل تهديدا على صناعة التأمين خاصة اذا ما فقدت تلك الشرائح الثقة فى شركات الرعاية التى تعمل دون غطاء قانونى يحدد لها الجهة التى تراقب نشاطها الفنى.

شارك الخبر مع أصدقائك