بورصة وشركات

الرقابة المالية تعلن موافقتها على خفض رسوم التداول بالبورصة

مشروع قرار خفض رسوم التداول في البورصة سيحال إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت هيئة الرقابة المالية، اليوم الأحد، موافقة مجلس إدارتها على خفض تكلفة التداول بالبورصة، وذلك تشجيعا للاستثمار ومن أجل خلق بيئة تنافسية مع الأسواق الإقليمية.

وتعمل الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة على دعم سوق المال ووضعت برنامجا لطرح حصص في نحو 23 شركة بالبورصة، في إطار خطة لجمع 80 مليار جنيه من بيع حصص أقلية في سوق الأسهم المحلية.

وقال بيان للهيئة إن مشروع قرار خفض الرسوم سيحال إلى رئيس مجلس الوزراء ”لاتخاذ إجراءات استصداره“.

وأوضحت “الرقابة المالية” أن القرار يشمل خفض تكلفة مقابل خدماتها عن عمليات التداول إلى 5 في المئة ألف بدلا من 6.25 في المئة ألف وخفض رسوم عمليات المقاصة والتسوية لتصبح 10 في المئة ألف بدلا من 12.5 في المئة ألف وخفض رسوم البورصة لتصبح 10 في المئة ألف بدلا من 12 في المئة ألف.

ووافقت الهيئة على خفض مصاريف صندوق حماية المستثمر إلى 5 في المئة ألف بدلا من واحد في العشرة آلاف، وتخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات المقيدة بالبورصة لتصبح أقل بنسبة 50% عن مقابل خدمات التداول على الأسهم بعد تعديلها.

وأجرت بورصات أخرى في المنطقة تخفيضات مماثلة لتكاليف المستثمرين في الآونة الأخيرة، من بينها سوق أبوظبي للأوراق المالية التي قلصت حصتها من عمولات التداول بما يصل إلى 90% في أول يوليو تموز.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »