■ عبد المعطى: عرض التشريع على الحكومة والبرلمان بالنصف الثانى من العام
مروة عبد النبى والشاذلى جمعة
يعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، المسودة الأولية لتعديلات القانون 10 لسنة 1981 للإشراف والرقابة على التأمين نهاية أبريل الجارى.
وكشف المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس «الرقابة المالية»، عن تشكيل لجنة لصياغة القانون، برئاسته تضم هشام رمضان، مستشار رئيس الهيئة لشئون التأمين، و مجدى الجزار، رئيس الإدارة المركزية لاعتماد المنتجات التأمينية، ومجدى حسين، مدير عام الإدارة العامة للدعم الفنى لشركات التأمين، ومحمود سماحة، مدير عام الفحص الفنى، و أسامة فتحى، المستشار بالهيئة.
وأضاف أن اللجنة ستجتمع الأسبوع الحالى، لاعتماد الصياغة النهائية للمسودة الأولية للقانون، تمهيدا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة نهاية الشهر الجارى، لإقرارها ثم عرضها للحوار المجتمعى، الذى قد يشهد إضافة أى تعديلات، أو مقترحات، قبل اعتماد المسودة النهائية فى النصف الثانى من 2018.
وأكد أنه من المقرر عرض المسودة النهائية للقانون، على وزارة الاستثمار، ومجلس الوزراء، تمهيدا لإحالتها إلى البرلمان لمناقشتها، مشيرا إلى أن أبرز البنود الجديدة بالقانون، هى تقديم حوافز لتشجيع نشاط التأمين متناهى الصغر، تشمل إعفاء أقساطه، من رسوم الإشراف والرقابة ورسوم التطوير، أو تخفيضها، فى إطار إستراتيجية الشمول المالى، التى تنتهجها الهيئة.
ذكر ان القانون يستهدف كذلك التحول من منظومة الرقابة الاحترازية المسبقة إلى الرقابة، على أساس المخاطر، واستخدام أحدث المعايير الدولية «Solvency 2» وإعطاء الهيئة سلطة تحديد أنواع التأمين الإلزامية سواء لجهات أو أفراد، استرشادا بالخبرات الدولية.
ومن المتوقع أن يتضمن القانون – وفق استراتيجية هيئة الرقابة المالية حتى 2022 التى كشفت عنها مؤخرا- وضع ضوابط ومعايير الترخيص بمزاولة نشاط التأمين، عن طريق الإنترنت، سواء للشركات الحالية، أو شركات متخصصة تؤسس حسب تلك المنظومة، وتحديث معايير وضوابط الإفلاس والتصفية، فضلا عن أحقية الهيئة فى مراجعة كل التعاقدات مع الأطراف ذات العلاقة والحق فى مراجعة أعمالهم، إذا اقتضت الضرورة.
وسيخضع القانون الجديد عملية تأسيس وترخيص شركات تقديم وإدارة خدمات وشبكات الرعاية الصحية، إلى سلطة الرقابة المالية، وفق شروط، وكذلك ضوابط وحوافز تشريعية تسمح لها بالتحول إلى شركات تأمين صحى متخصصة، إذا ما رغبت فى ذلك، ومن ثم تخضع لرقابة الهيئة.
وسيعطى القانون الجديد للرقابة المالية، سلطة ترخيص وتسجيل وتأسيس شركات التأمين والإعادة، حسب أحكام قانون الشركات، وتطوير ووضع ضوابط الترخيص لها، ومعايير اختيار الإدارة القائمة عليها، بما يتوافق مع المعايير الدولية، فضلا عن شروط الاستحواذ والاندماج ومعايير ممارسة نشاط الوكالة لشركات التأمين، وتطوير قواعد مزاولة المهن المتصلة بصناعة التأمين ووضع أطر الرقابة عليها.