تأميـــن

«الرقابة المالية» تعتمد زيادة رأسمال «وثاق» للتأمين لـ 150 مليون جنيه

وفقًا لقرار الرقابة المالية،الممهور بتوقيع المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الرقابة المالية- حصلت «المال» على نسخة منه- تمت زيادة رأسمال «وثاق» المصدر والمدفوع ليصل إلى 150 مليون جنيه، مقابل 120 مليونا قبل رفع القاعدة الرأسمالية

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب- ماهرأبوالفضل ومروة عبد النبي:

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على الطلب المقدم من شركة «وثاق» للتأمين التكافلى لتعديل مادتين فى نظامها الأساسى، تتعلقان برأسمال الشركة وهيكل ملكيتها.

المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الرقابة المالية

ووفقًا لقرار الهيئة الممهور بتوقيع المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الرقابة المالية- حصلت «المال» على نسخة منه- تمت زيادة رأسمال «وثاق» المصدر والمدفوع ليصل إلى 150 مليون جنيه، مقابل 120 مليونا قبل رفع القاعدة الرأسمالية، بزيادة 30 مليونا، ممولة بالكامل من أرباح الشركة عن العام المالى 2017/2018.

قرار الرقابة المالية بإعتماد زيادة رأسمال وثاق للتأمين

وتعد زيادة رأسمال «وثاق» هى الثالثة من نوعها خلال السنوات الثلاث الماضية التى شهدت زيادات بقيمة 30 مليون جنيه سنويا، ومن المخطط الوصول بالقاعدة الرأسمالية إلى 250 مليونا.

ويتوزع رأسمال «وثاق» للتأمين التكافلى- وفقًا لقرار الرقابة المالية- على 15 مليون سهم، قيمة كل منها عشرة جنيهات جميعها نقدية، وتبلغ نسبة المشاركة العربية فى رأسمالها %40 مقابل %60 مساهمات مصرية.

ويضم هيكل المساهمين كلا من «شركة أديم للاستثمارات وإدارة الثروات» الكويتية وتستحوذ على %39.9 مقابل %0.1 لنجيب عبد العزيز عبد الله الحميضى، كويتى، فيما تتوزع النسبة الباقية على 20 مستثمرا مصريا، أبرزهم عنتر جاد، رئيس مجلس إدارة «وثاق»، ويستحوذ على %9.5 و ومثلها لعزة حمدى السيد على دراج، مقابل %9.99 لمحمود سامى محمد على ومثلها لمروة نبيل عبد المقصود حسن.

تأمين
عادل فطوري العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين

وحول الهدف من زيادة رأس المال، قال عادل فطورى، العضو المنتدب لـ «وثاق»، فى تصريح سابق لـ «المال» إنها تأتى فى إطار خطة الشركة للتحصن ضد الأخطار والكوارث المستقبلية من جهة، بالإضافة إلى جلب عملاء جدد، علاوة على زيادة حدود الاحتفاظ بالأقساط بما ينعكس على مؤشر الربحية، مؤكدا أن دعم المخصصات ليس كافيا للحماية من الكوارث المستقبلية، ودلل على ذلك بإغلاق بعض الشركات العاملة فى التأمين والإعادة بسبب الأخطار الطارئة أو الكوارث رغم امتلاكها مخصصات فنية، ومنها «بست ري» التونسية و»تكافل ري»»البحرينية، و»الفجر ري» الكويتية، والتى تحولت إلى «الإماراتية» لإعادة التأمين.

وحققت «وثاق» للتأمين التكافلى فائضا فى النشاط التأمينى 63 مليون جنيه فى العام المالى 2017/2018، مقابل 42 مليونا فى العام المالى السابق بمعدل نمو %51.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »