اقتصاد وأسواق

«الرقابة المالية» تعتزم استيضاح «التعليم» حول قرار «ملكية الأجانب بالمدارس الدولية»

من الأولى أن يتم فصل الإدارة عن الملكية، أو وضع شروط معينة لإدارات المدارس.

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف المستشار خالد النشار، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية ، أنه سيتم التواصل مع وزارة التربية والتعليم، لاستيضاح آلية تطبيق قرار وضع سقف لملكية الأجانب بالمدارس الدولية.

كانت الوزارة قد أصدرت منذ فترة قراراً يضع سقفا لنسب وحصص المشاركين الأجانب ومزدوجى الجنسية منفردين أو مجتمعين عند %20 من قيمة أسهم الشخصية الاعتبارية المالكة للمدرسة الدولية، فى خطوة أحدث بلبلة بالقطاع.

وقال النشار لـ«المال»، على هامش مؤتمر صحفى نظمته هيئة الرقابة المالية أمس الأول لاستعراض تطور الأنشطة المالية غير المصرفية فى 10 سنوات، إن «الأجنبي» له توصيف مطبق فى مسألة حظر ملكية الأجانب للشركات المالكة لاستثمارات فى سيناء، وتحدد المصرى المسموح له بالتملك، بأن يكون «مصريا من أبوين مصريين، ولا يحمل جنسية أخرى».

اقرأ أيضا  البرلمان يوافق على مقترح حذف المصطلحات الإنجليزية بمشروع قانون «التكنولوجيا المالية»

وتابع أن الغرض من القرار المتعلق بالمدارس الدولية هو عدم تدخل أى جهات فى المناهج التى تدرس للطلاب، مؤكدا أنه رغم منطقيته لكن تنفيذه يتعلق بالإدارة وليس الملكية.

وشدد على أنه من الأولى أن يتم فصل الإدارة عن الملكية، أو وضع شروط معينة لإدارات المدارس.

وأوضح أنه إذا ارتبط الأمر بشركات مقيدة فى البورصة ويتم التداول على أسهمها من جنسيات مختلفة، فإنه من الصعب تطبيق ضوابط معينة عليها تتعلق بالملكية.

اقرأ أيضا  أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثاء 30-11-2021

جدير بالذكر أن شركة القاهرة للاستثمار المقيدة فى البورصة المصرية تعمل بشكل أساسى فى قطاع التعليم، ولديها استثمارات فى مدارس دولية، ويوجد ضمن هيكل ملكيتها أكثر من %30 مساهمين أجانب.

وأشار إلى أنه كان يوجد إجراء مشابه من جانب وزارة الصحة تجاه الاستحواذات على المستشفيات فى عام 2013، وتدخلت إدارة البورصة حينها لإيضاح أن الشركات المقيدة والمتداولة لا يمكن وضع قواعد خاصة لهياكل ملكيتها، خاصة أنه يتم التداول على أسهمها يوميا.

اقرأ أيضا  الغرفة الألمانية تعقد ندوة عن الفرص الاستثمارية للشركات بمجال الغزل والنسيج.. الأربعاء

يذكر أن مجموعة من المستثمرين بقطاع التعليم خاضوا جولة مفاوضات مع الوزارة بخصوص القرار، وتضمنت الاقتراحات التى طرحوها تدخل كيان مثل هيئة الرقابة المالية فى الإشراف على علميات الاستحواذات التى تتم فى القطاع.

وقال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، فى تصريحات مؤخرا إنه لا تراجع عن القرار، ولكن سيتم إدخال تعديل بسيط يتضمن إمكانية إدخال استثناءات بعد الحصول على موافقة الوزير أو رئيس الوزراء.

إيمان القاضى وشريف عمر وأسماء السيد:

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »