اقتصاد وأسواق

«الرقابة المالية» تطلق نشاطاً جديداً لتمويل «الصغيرة والمتوسطة»

«الرقابة المالية» أعدت مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر

شارك الخبر مع أصدقائك

تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد مذكرة توضيحية لإصدار قانون جديد يسمح بإنشاء شركات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليتم عرضها على مجلس الإدارة القادم حال الانتهاء منها قبل موعد انعقاده.

وأعلنت «الرقابة المالية» أمس أنها أعدت مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، لكى يشمل كل أعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب متناهية الصغر، بهدف تمكين أكبر قدر من الفئات المستهدفة والمشروعات المتوسطة والصغيرة للوصول إلى وسائل التمويل المختلفة، وذلك بالاستعانة بأفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن.

وأوضحت مصادر لـ«المال» أن النشاط الجديد يتطلب تأسيس شركة مساهمة مستقلة برخصة منفصلة، وسيحدد شروط الحصول عليها مجلس إدارة الرقابة المالية خلال الفترة المقبلة.

وقالت إنه قد يتم الترخيص لشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر بمزاولة النشاط الجديد مع اشتراط وجود حسابات مستقلة ومنفصلة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت أن البنوك أيضا مسموح لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر إنشاء شركات مساهمة مستقلة، على غرار باقى الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأكدت أن إنشاء شركات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيخضع لنفس شروط هياكل ملكية شركات الخدمات المالية غير المصرفية.

وأوضحت أن الهدف من القانون الجديد هو تنويع مصادر التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدلا من الاعتماد على البنوك فقط، مؤكدة أن هناك شركات فى أسواق خارجية تمول المشروعات الكبيرة أيضا ولكن الفرق بينها وبين البنوك أنها لا تتلقى ودائع.

وأكد أن نموذج شركات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون شبيها بدرجة كبيرة بالتمويل متناهى الصغر والذى شهد نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية إذ بلغ عدد فروع النشاط نحو 1900.

وتابعت أنه بعد اعتماد المشروع من مجلس إدارة الهيئة سيتم إرساله لمجلس الوزراء، ثم مجلس الدولة ثم البرلمان لإقراره.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »