لخص الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، ملاحظات الهيئة على مشروع قانون الصكوك الموحد فى عدة نقاط، أهمها تعديل المادة الخاصة بالتصالح فى حالات الجرائم الجنائية المنصوص عليها بالقانون وقيمة الغرامة المتوقعة.
 |
| أشرف الشرقاوى |
وأوضح الشرقاوى أن المادة 29 بمشروع القانون تعطى لرئيس الهيئة الحق فى التصالح بهذه الجرائم مقابل أداء مثلى الحد الأقصى للغرامة، فى حين أنه يرى ضرورة النص على ألا تقل قيمة الغرامة عن مثلى الأدنى لها، مع عدم وضع حدود قصوى لقيمة الغرامة.
وأضاف الشرقاوى أن المسودة الأخيرة راعت إلى حد كبير توضيح دور الرقابة المالية فى إصدارات الشركات بما يتلاءم مع الرؤية الرقابية للهيئة التى طرحتها بالمسودة التى أرسلتها لوزارة المالية، فيما تقتصر الملاحظات الجديدة على بعض البنود الفنية والمطالبة بتعديل المادة الخاصة بآليات التصالح، لافتاً إلى أن الهيئة بصدد إرسال ملاحظاتها الرسمية على مشروع القانون الجديد لوزارة المالية فى غضون أيام.