تأميـــن

«الرقابة المالية» تطالب اتحاد التأمين بدراسة آليات تنفيذ قانون الدفع غير النقدي

حتى تلتزم الشركات بأحكامه

شارك الخبر مع أصدقائك

طلبت الهيئة العامة للرقابة المالية من الاتحاد المصري للتأمين دراسة متطلبات وآليات تنفيذ قانون تنظيم الدفع غير النقدي حتى يتسنى لشركات التأمين الالتزام بأحكامه، وموافاتها بالتحديات التي تواجه التطبيق.

وقال مصدر تأميني بارز إن بعض الشركات طلبت التريث لحين إعلان اللائحة التنفيذية للقانون، والتي ستوضح الحد السليم والمقبول لبدء التعامل بوسائل الدفع غير النقدي.

كما ستوضح المصروفات البنكية لتحصيل الأقساط، وتحويل مستحقات العملاء والمنتجين.

اقرأ أيضا  تأمين الحياة يستحوذ علي نصيب الأسد من الأقساط المحصلة في الربع الثاني من العام (جراف)

وطلبت شركات أخرى بآلية بديلة للسداد المؤجل للأقساط، وتوضيح مدى اعتبار الشيكات إحدى وسائل الدفع غير النقدي التي يقرها البنك المركزي.

ووفقا للمادة الثانية من قانون تنظيم الدفع غير النقدى 18 لسنة 2019، الصادر منتصف إبريل الماضي، يقوم رئيس مجلس الوزراء بإعلان لائحته التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

اقرأ أيضا  مجمعة التأمين الإجباري تتيح استخدام "الواتس آب" في إرسال مستندات التعويض

وتتضمن المادة الثالثة أن يقوم جميع المخاطبين بالقانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

وتنص المادة الرابعة على أن تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية، والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدي للمتعاملين.

وأوضح المصدر أن بعض شركات التأمين طلبت تخفيض رسوم فتح الحسابات البنكية، أو إلغاء رسوم فتح الحساب، وفقا لسياسة البنك، وتوسيع شبكة الفروع البنكية لتشمل القرى والمناطق النائية، وإلزام جميع الجهات التي تقدم خدمات عامة للجمهور بإتاحة وسائل الدفع غير النقدي دون تكلفة إضافية على المتعاملين معها.

اقرأ أيضا  شراكة بين الاتحاد المصرى للتأمين ومؤسسة إعادة عالمية ووسيط هندى لدعم التغطيات الزراعية

كما طلبت شركات منحها مهلة لا تقل عن سنة من تاريخ العمل بالقانون لتوفيق أوضاعها.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »