تأميـــن

الرقابة المالية تضع ضوابط جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مستند)

تحل محل الضوابط الصادرة بالقرارات 120 و121 لسنة 2019 و23 و62 لسنة 2020

شارك الخبر مع أصدقائك

وضع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد عمران، عددًا من الضوابط الرقابية الجديدة، المرتبطة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير الصمرفية.

وحل القرار المرتبط بالضوابط الجديدة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم 2 لسنة 2021 – حصلت المال علي نسخة منه- محل القرارات السابقة ، التي لها علاقة بنفس الضوابط، الصادرة بموجب القرارات رقم 120 لسنة 2019 الخاص بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقرار 121 لسنة 2019 الخاص بضوابط مسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بالجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية لدي الهيئة.

اقرأ أيضا  رئيس سبيد ميديكال يرفع حصته في الشركة بشراء 18.3 مليون سهم

وحل القرار الخاص بالضوابط الجديدة، محل القرارات رقم 23 لسنة 2020 الخاص بالضوابط الرقابية المرتبطة بقوائم العقوبات والقيود المالية المستهدفة في مجال مكافحة الإرهاب، وكذلك القرار رقم 62 لسنة 2020 ، الخاص بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشركات العاملة في نشاط التمويل الإستهلاكي.

وقد أولت جمهورية مصر العربية، اهتماما كبيراً بمجال مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تجلى ذلك بتنظيم بيئة تشريعية ملائمة وذلك من خلال إصدار القانون رقم (80) لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال، وإصدار قانون مكافحة الإرهاب رقم (94) لسنة 2015 وما تبعه من قوانين أخرى في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

اقرأ أيضا  بايونيرز القابضة ترفع اللبس : الحصن للاستشارات لا علاقة لها بعقوبات الرقابة المالية

وانطلاقاً من ضرورة وجود أداة رقابية فعالة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد تم تأسيس وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية المنشأة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002 وهي وحدة التحريات المالية المصرية كوحدة مستقلة بالبنك المركزي المصري.

وتفعيلاً لالتزامات الهيئة بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها ورقابتها بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بما يتفق وطبيعة أنشطة هذه المؤسسات والجهات، وبما للهيئة بموجب القانون رقم (10) لسنة 2009 الصادر بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بالعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتنميتها، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها ومن ذلك حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في تلك الأسواق.

اقرأ أيضا  «سبيد ميديكال» تعلن اكتفاءها بشراء 15.4 مليون سهم خزينة فى البورصة

للإطلاع علي قرار الرقابة المالية المرتبط بالضوابط الجديد إضغط هنــا

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »