هبة محمد
قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تستعد لإصدار قرار تنظيمي لنشاط التأمين متناهي الصغر، خلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.
وأوضح سامي أن الهيئة عقدت اجتماعا بداية الأسبوع الجاري مع الاتحاد المصري للتأمين والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لمناقشة سبل دعم نشاط التأمين متناهي الصغر، مشيراً إلى إنه تم التطرق إلى ضوابط تقديم الخدمة ومناقشة آليات توفيرها، بجانب وضع تعريف واضح للنشاط.
ولفت إلى إن الهيئة ردت على كافة الملاحظات والاستفسارات الخاصة بالمقترح الذي تقدمت به فى وقت سابق للاتحاد، على أن يتم إصدار المشروع النهائي أو القرار بعد عرضه على مجلس إدارة الهيئة .
وقال سامي في وقت سابق، إن الهيئة قدمت مقترحا متكاملا للاتحاد المصري لشركات التأمين يتضمن استحداث تنظيم للتأمين متناهي الصغر يستهدف تعزيز وصول الوثائق التأمينية لشريحة العملاء متناهي الصغر.
وأوضح أن التنظيم الجديد يستهدف تحقيق الشمول المالي عبر وصول الخدمات التأمينية لشريحة أقل دخلا، مشيراً إلى ان التنظيم يتضمن قصر الوثائق على عدد من المجالات منها الحوادث، التأمين على الحياة، التأمين على الحياة بشق ادخاري، والتأمين ضد مخاطر الحريق.
ولفت إلى أن المقترح يتضمن ان تتولى الجمعيات الأهلية وبنك التنمية والائتمان الزراعي، بجانب الهيئة القومية للبريد بتوزيع الوثائق، لاسيما انهم اكثر الجهات تواصلا مع تلك الشريحة.
ويعاني نشاط التمويل متناهي الصغر من صعوبات نشر خدمات التأمين للقطاع لاسيما في ظل عدم جاذبية ربحية القطاع لشركات التأمين، إضافة إلى ضعف الوعى لدى الشريحة المستهدفة، نتيجة عدم وصول العاملين بالجهاز التسويقى بشركات التأمين لهم أو لعدم إلمامهم بأهمية التأمين ومصطلحاته.
وفي سياق آخر، أصدرت الهيئة قرار رقم 110 بشأن مقابل خدمات فحص ودراسة طلب حوالة محفظة التمويل للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الممارسة لنشاط التمويل متناهي الصغر.
ونص على أن تتقاضى الهيئة مقابل خدمات فحص ودراسة طلب حوالة المحفظة بواقع اثنين فى العشرة آلاف جنيه من حجم المحفظة المراد حوالتها وبحد أدنى 3 آلاف جنيه، وتتحمل الجهة الطالبة بالتحويل مقابل الخدمات.
وفي سبتمبر الماضي، نشرت “المــال” إن شركة تنمية المتخصصة فى تقديم التمويلات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا، بدأت تنفيذ أدوات تمويلية جديدة، فى مقدمتها إجراءات حوالة حق لجزء من محفظتها الائتمانية، وذلك بالتعاون مع البنك المصرى الخليجي.
ويعتبر مفهوم حوالة الحق أحد أنواع بيع المحفظة لطرف آخر، إذ تمكن تلك الآلية من إصدار تمويلات مسجلة على دفاتر الشركة ثم تقوم إحدى الجهات المصرح لها بحوالة الحق بشراء قيمة التمويلات بشرط أن تقوم الشركة بتحصيل قيمة القروض لصالحها.
وتلجأ المؤسسات لتطبيق هذا الاجراء كإحدى آليات زيادة حجم التمويل المتاح، إذ يسمح قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر باستخدام مؤسسات التمويل متناهي الصغر لكافة الأدوات التمويلية باستثناء قبول الإيداعات.