الرقابة المالية تصدر ضوابط مزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة (نص القرار)

أصدرت ، الشروط الواجب توافرها فى شركات السمسرة بهدف التعامل ببورصات العقود الآجلة المشتقة من الأوراق المالية والأسهم المقيدة فى البورصة.

وشملت الشروط ألا يقل رأس المال عن 10 ملايين جنيه، وألا تقل نسبة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال، وتوفير البنية التكنولوجية اللازمة للربط الإلكترونى مع البورصة وشركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى.

ومنذ أسابيع وافق مجلس ادارة الرقابة المالية، على صدور قرار يسمح للهيئة بالترخيص للشركات المساهمة بمزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة للتداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.

[googleapps domain="drive" dir="file/d/14m_ZhyYRcsHUAlAaKyX8Jd-zcAO0w_zF/preview" query="" width="640" height="480" /]

ونشرت المال لاحقًا مفاوضات شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى مع إدارة البورصة المصرية لوضع التفاصيل النهائية لإعداد البنية اللازمة للتداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية بسوق المال المحلية، بما يشمل إضافة نظام إلكترونى جديد للتسوية.

ماذا قال رئيس مجلس إدارة مصر المقاصة

وقال اللواء محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة مصر المقاصة، إن شركته تسعى للتعاون مع البورصة، لإنشاء كيان منفصل لإدارة وتنظيم عملية تداول المشتقات المالية، باعتبارها آلية جديدة تعزز فرص نمو سوق الأوراق المالية، مع تولى المقاصة مهام حفظ وتسوية العقود المصدرة.

وتابع: لا يمكن وضع تصور كامل لتوقيت الانتهاء من البنية التكنولوجية لتداول المشتقات المالية، خاصة مع ارتفاع تكاليف الأنظمة الإلكترونية، والتفاوض حول مزيد من النقاط المرتبطة بالآلية.

قرارات الرقابة المالية

وأصدرت الرقابة المالية القرار التنظيمى بشأن شروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على المشتقات المالية، سواء عبر السماح بإنشاء كيانات جديدة أو الترخيص للبورصة بمزاولة النشاط دون الحاجة لتأسيس شركة، كما حددت شروط التدشين، بألا يقل رأسمالها عن 20 مليون جنيه، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية أو البورصات عن %75 من هيكل الملكية.

ومن ضمن الاشتراطات توفير نظام إلكترونى للتداول وإتاحة المعلومات للمتعاملين بما يضمن سلامة واستقرار السوق، وتوافر خطوط الربط الإلكترونى مع كل من الهيئة والمقاصة وشركات الوساطة، بجانب الحفظ الإلكترونى لعمليات التداول ومراقبتها، مع تشكيل لجنة للإشراف على مزاولة النشاط، تضم 7 أعضاء على الأقل من خبراء المجال، وتعيين مدير تنفيذى متفرغ لإدارة النشاط.