بورصة وشركات

الرقابة المالية تصدر تعديلات على ضوابط أسهم الخزينة لحماية السوق المصرية

الهيئة تبسط إجراءات شراء الشركات لأسهم الخزينة

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية تعديلاً على أحكام التعامل على أسهم الخزينة، إضافة إلى إجراءات استثنائية للسماح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، وذلك في ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التي شهدتها البورصات العربية والأجنبية، وحرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية الأسواق المالية المصرية وحماية حقوق المتعاملين فيها.

الهيئة تلغي إلزام الشركات بالإخطار المسبق

وأضافت هيئة الرقابة المالية في بيان لها حصلت “المال” على نسخة منه أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق، والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

الهيئة تمنح الشركات استثناء لشراء أسهم خزينة بسعر السوق بحد أقصى 10%

كما أصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول، وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.

المساهمون الرئيسيون يتعهدون بعدم التصويت بالنسبة التي زادت نتيجة شراء أسهم الخزينة

واشترطت التعديلات الجديدة بأن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع، وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأي منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكم المادة 51 من قواعد القيد، وفي جميع الأحوال يلتزم بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »