تأميـــن

«الرقابة المالية» تسمح لشركات وساطة التأمين بالتعامل مع المصرية لضمان الصادرات

شرط الالتزام بأربع نقاط منها اقتصار التعامل على الوثائق المعتمدة من الهيئة

شارك الخبر مع أصدقائك

سمحت الهيئة العامة للرقابة المالية للشركة المصرية لضمان الصادرات بالاستعانة بشركات وساطة التأمين المباشر، الخاضعة لولاية الأولى، فى حدود غرض المصرية لضمان الصادرات الوارد فى قانون إنشائها الصادر برقم 21 لسنة 1992.

وجاء السماح لشركات الوساطة بالتعامل مع المصرية لضمان الصادرات ردًا على الخطاب الذى أرسلته الأخيرة للرقابة المالية، تطلب فيه إصدار خطاب من الهيئة- كجهة ولاية على شركات الوساطة- بجواز التعامل مع وسطاء التأمين الاعتباريين – الشركات.

واشترطت الرقابة المالية، وفقًا للخطاب الممهور بتوقيع المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الرقابة المالية، الصادر أول أمس، وحصلت «المال» على نسخة منه، بضرورة التزام المصرية لضمان الصادرات بأربع نقاط، أولاها، اقتصار تعامل الشركة مع شركات وساطة التأمين على الوثائق المعتمدة من الهيئة فقط، وثانيتها، التزام المصرية لضمان الصادرات بأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين، رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة من الهيئة، بشأن القواعد المتعلقة بأعمال الوساطة فى التأمين، فى تعاملاتها مع شركات الوساطة فى التأمين.

اقرأ أيضا  ممارسات فنية جديدة ترسم خريطة قطاع التأمين بعد «كورونا»

وتتضمن قائمة النقاط الأربع التزام الشركة المصرية لضمان الصادرات، باتباع الإجراءات ذاتها التى تلتزم بها شركات التأمين عند التعامل مع وسطاء التأمين فى تسليم العُهد والمستندات والأموال وغيرها، وأخيرًا، الالتزام بإبرام تعاقد مع شركة الوساطة، ينظم العلاقة بينهما، مستعينة فى ذلك بعقود الوساطة التأمينية الاسترشادية الموجودة، على الموقع الإلكترونى للرقابة المالية.

اقرأ أيضا  فشل عرض الاستحواذ على النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسبب حملة الأسهم

وتأسست المصرية لضمان الصادرات، وفقًا للقانون 21 لسنة 1992وتهدف إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية، والمعاونة فى تدعيم القطاع التصديرى الزراعى والصناعى والتجارى والخدمى، عن طريق ضمان عمليات تصدير السلع والخدمات الوطنية، من الأخطار التجارية وغير التجارية، التى تحددها وثائق الضمان المعتمدة من مجلس إدارة الشركة.

وتم إنشاء المصرية لضمان الصادرات، برأسمال مرخص به قيمته 50 مليون جنيه، والمصدر 10 ملايين جنيه، موزعة على 100 ألف سهم ذات قيم متساوية، قيمة كل سهم 100 جنيه.

وضم هيكل المساهمين حينذاك كلًا من البنك المصرى لتنمية الصادرات، وبلغت حصته فى هيكل الملكية %55 مقابل %15 لبنك الاستثمار القومى، فيما توزعت النسبة الباقية، البالغة %30 على شركات «مصر للتأمين»، و«الشرق للتأمين»، و«التأمين الأهلية المصرية»، بواقع %10 لكل منهم.

اقرأ أيضا  «المركز الطبي الجديد» يحصل على موافقة لزيادة رأسماله تزامنا مع عرض الاستحواذ

ويبلغ رأسمال الشركة المصرية لضمان الصادرات حاليًا، نحو 250 مليون جنيه، ويتوزع هيكل الملكية بنسبة %70.55 لبنك تنمية الصادرات EBE و%21.61 لبنك الاستثمار القومى، و%6.01 لشركة مصر للتأمين على الحياة، و%1.2 لشركة الأهلى كابيتال، و%0.6 لشركة المهندس للتأمين، و%0.03 لباقى المستثمرين.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »