تأميـــن

«إنفراد» الرقابة المالية تسمح لشركات التأمين بتسويق منتجاتها النمطية ببنك ناصر

حظرت الرقابة المالية، تسويق منتجات أكثر من شركة تأمين واحدة من خلال فرع واحد من فروع بنك ناصر الإجتماعي

شارك الخبر مع أصدقائك

سمح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لشركات التأمين بتسويق منتجاتها النمطية المعتمدة من الهيئة من خلال إنشاء فرع للشركة بأحد المراكز أو الفروع الرئيسية لبنك ناصر الإجتماعي، علي النحو الذي يتم تحديده في الاتفاق المبرم بين الطرفين.

وأجازت الرقابة المالية، بموجب قرار مجلس إدارتها رقم 104 لسنة 2019 ، أن يكون لفرع شركة التأمين / مندوبين أو ممثلين في مكاتب أو فروع البنك من الفئة الأولي علي الأقل ، إذا تم الاتفاق علي ذلك.

الرقابة المالية تحظر تسويق منتجات أكثر من شركة تأمين بفرع واحد لبنك ناصر

وحظرت الرقابة المالية، تسويق منتجات أكثر من شركة تأمين واحدة من خلال فرع واحد من فروع البنك.

تعرف علي شروط الترخيص لشركات التأمين بتسويق منتجاتها من خلال بنك ناصر

في سياق متصل، وضع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عددًا من الشروط ، للترخيص لشركات التأمين بتسويق منتجات التأمين النمطية المعتمدة من الهيئة عن طريق فروع بنك ناصر الإجتماعي، والقيد بالسجل المعد لدي الهيئة لهذا الغرض.

وتضم قائمة الشروط، أن يكون لدي شركة التأمين المخصصات الفنية الكافية لمقابلة التزاماتها قِبل حملة الوثائق، إعمالًا للمادة 37 من قانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر، وذلك وفقًا لما تظهره القوائم المالية للشركة عن السنة المالية السابقةة، للتقدم بطلب الترخيص ومع مراعاة تطبيق أحكام المادتين 25 و26 من اللائحة التنفيذية للقانون.

ومن بين الشروط التي وضعتها الرقابة المالية، ألا يكون قد أُتخذ ضد شركة التأمين اي من التدابير المنصوص عليها في أحكام المادة 59 من قانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر، ما لم يكن قد أزالت الشركة أسباب إتخاذ التدبير المُتخذ ضدها ومضي علي ذلك ستة أشهر.

ما الضوابط التي وضعتها الرقابة المالية علي شركات التأمين؟

من ناحية أخري، ألزمت الرقابة المالية، شركات التأمين بعدد من 6 ضوابط كحد أدني لمزاولة نشاط تسويق منتجاتها النمطية من خلال بنك ناصر.

وتضمن الضابط الأول، ضرورة إجراء دراسة وافية عن فرع البنك المرخص بالعمل من خلاله، والثاني، وضع السياسات والإجراءات اللازمة لمقابلة كافة المخاطر المصاحبة لهذا النشاط، فيما ينص الضابط الثالث علي، تقديم ما يفيد أن عملاء التأمين للبنك علي دراية كاملة بأن البنك ما هو إلا قناة للتسويق وليس مسئولًا عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها ولا عن سداد أية تعويضات، وأن المسئولية عن ذلك تقع علي شركة التأمين وحدها.

وشملت قائمة الضوابط الستة، تخصيص مكان مستقل للشركة بالفروع المرخص بالعمل من خلالها لتسويق المنتجات التامينية من خلال موظفي ومندوبي وممثلي الشركة بشكل منفصل عن المنتجات المصرفية والخدمية للبنك، مع الإعلان بوضوح عن أن المنتجات التأمينية التي يتم التسويق لها صادرة عن شركة التأمين وليس عن البنك.

ومن بين الضوابط، أن تتولي شركة التأمين اقتراح استراتيجية العمل بالتنسيق مع البنك لممارسة أعمال الترويج والتسويق لمنتجاتها من خلال الفروع المرخص لها والإجراءات اللازمة للإشراف علي تنفيذها وتقييمها، ووضع الخطط اللازمة بالتنسيق مع البنك للتدريب المستمر للموظفين أو المندوبين أو الممثلين الذين لهم علاقة بمجال تسويق منتجات التأمين من خلال تلك الفروع.

وأما الضابط السادس والأخير، فيتضمن ، أن يتوافر في فريق عمل المنتجين أو الوسطاء أو المندوبين أو الممثلين بفروع شركة التأمين بالبنك شروط ممارسة أعمال الوساطة في التأمين، وفقا للأسس والشروط المحددة بقانون الإشراف والرقابة علي التامين في مصر.

عشر نقاط تضعها الرقابة المالية لتسويق منتجات شركات التأمين عن طريق بنك ناصر

وألزمت الرقابة المالية، بموجب قرار مجلس إدارتها رقم 104 لسنة 2019، شركات التأمين بعشر نقاط في العقد المبرم مع البنك، بشأن تسويق منتجات الشركة النمطية المعتمدة من الهيئة من خلال أحد مراكز أو الفروع الرئيسية للبنك.

النقطة الأولي، ضرورة تحديد المنتجات التأمينية التي سيتم تسويقها من خلال مراكز أو فروع البنك، والثانية ، تحديد مراكز أو فروع البنك التي سيتم تسويق منتجات الشركة من خلالها، والثالثة ، تحديد حقوق وإلتزامات الطرفين.

وتضمنت قائمة النقاط العشر، قيمة الاتعاب والعمولات وغيرها من المبالغ المستحقة للبنك وأسس احتسابها، بالإضافة الي الالتزام بسرية الحسابات والمعلومات المتعلقة بالعملاء، والترتيبات المتعلقة بالحملات الإعلامية، وآلية التعامل مع الشكاوي الواردة من العملاء.

والزمت الرقابة المالية، شركات التأمين بضرورة تحديد وسيلة تسوية المنازعات بين الطرفين، وتحديد الأشخاص الذين لهم سلطة التوقيع مع إرفاق نماذج توقيعهم، وأخيرا، الإلتزام بالضوابط الصادرة عن الهيئة في شأن تسويق منتجات التأمين النمطية من خلال البنك.

وأناطت الرقابة المالية، شركات التأمين الراغبة في تسويق منتجاتها من خلال بنك ناصر الإجتماعي، التقدم للهيئة بطلب بذلك مرفقًا به المستندات التي تثبت استيفاء الشروط والضوابط الواردة بهذا القرار، وذلك قبل ابرام العقد مع البنك.

قرار الرقابة المالية بالسماح لشركات التامين بتسويق المنتجات النمطية عبر بنك ناصر وفروعه
قرار الرقابة المالية بالسماح لشركات التامين بتسويق المنتجات النمطية عبر بنك ناصر وفروعه
قرار الرقابة المالية بالسماح لشركات التامين بتسويق المنتجات النمطية عبر بنك ناصر وفروعه

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »