تأميـــن

الرقابة المالية تسمح لشركات التأمين التجارية بالمساهمة في أخري تكافلية

بموجب القرار 53 لسنة 2020

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدر مجلس إدارة الرقابة المالية، قرارًا برقم 53 لسنة 2020 ، أجازت فيه لشركات التأمين التجارية، بالمساهمة في كيانات ، تعمل في نفس النشاط وفق النظام التكافلي.

قرار الرقابة المالية، يُعد دعمًا لوجستيًا، لنشاط التأمين التكافلي من ناحية، وتفسيرًا للغط قانوني أثير في فترات سابقة ، من ناحية أخري.

مغايرة النشاط في التأمين التكافلي والتجاري سبب السماح بالمساهمة في هياكل ملكية شركاتهم

وأكدت في القرار رقم 53 لسنة 2020 ، أن التأمين التكافلي نشاطًا مغايرًا لنشاط التأمين التجاري التقليدي، في تفسير المادة 40 من قانون الإشراف والرقابة علي التأمين رقم 10 لسنة 1981 .

ووفقًا لقرار الرقابة المالية، أن المادة 40 من القانون 10 لسنة 1981 بالإشراف والرقابة علي التأمين في مصر، نصت علي أنه “لايجوز لشركة التأمين المساهمة في رأسمال شركة تأمين اخري تزاول نشاطها في مصر”.

وأردفت الرقابة المالية، أنه لما كان التأمين التكافلي ، يُعتبر نشاطًا مغايرًا في طبيعته ، وطريقة ممارسته عن التأمين التجاري التقليدي، ومن ثم يجوز لشركات التأمين التجاري، المساهمة في رأسمال شركات التأمين التكافلي، بما يترتب علي ذلك من أثار.

التأمين التكافلي لاعبًا رئيسيا في مباراة النمو

ولايغفل إلا جاحد، دور التأمين التكافلي، في السوق المصرية، والذي أصبح بعد أقل من عقدين من ظهوره في السوق، لاعبًا رئيسيًا في مباراة النمو، حتي أنه بات قمًا علي يمين المعادلة.

الدلائل والمعطيات، التي تشير لأهمية التأمين التكافلي، ودوره في جذب شريحة لايستهان بها من العملاء- في خطوة تستهدف زيادة كعكة المخاطر ، التي يتنافس عليها اللاعبون في السوق، ما ينعكس علي مساهمة القطاع بتنوع أطيافه وتعدد أطرافه في الدخل القومي- عديدة، من بينها دخول القطاع المصرفي ، كشريك إستراتيجي في هيكل مساهمات بعض الشركات القائمة، والكيانات الجديدة ، بالإضافة الي القرارات الرقابية ، التي تدعم هذا النشاط، ناهيك عن إعلان كيانات عملاقة في السوق الأفريقية نيتها دخول السوق المصرية.

الدعم اللوجيستي من الرقابة المالية لنشاط التأمين التكافلي، أظهره قرارها الصادر في مارس الماضي، ما شجع كيانات عالمية، ومنها كينيا ري، الإعلان عن نيتها دخول سوق التأمين المصرية، لإنشاء شركة لإعادة التأمين التكافلي، وكشفت عنه المال نهاية مارس الماضي.

قرار الرقابة المالية يحصن مصر لتأمينات الحياة التكافلية من اللغط القانوني لهيكل ملكيتها

وأبرمت شركة مصر القابضة للتأمين، وتوابعها ، مصر للتأمين ، ومصر لتأمينات الحياة ، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وشركة مصر المالية للاستثمارات، إتفاقية تأسيس شركة مصر للتأمين التكافلي – حياة برأسمال 150 مليون جنيه.

وتبلغ مساهمة شركة مصر القابضة وشركتيها 52% ، مقابل 24% للبنك الأهلي المصري ، فيما بلغت حصة بنك مصر 14% ، وحصة شركة مصر المالية للاستثمارات 10%.

وأثنى رؤساء القابضة للتأمين وتوابعها ، بالإضافة الي رؤساء البنك الأهلي المصري وبنك مصر ، على هذه الشراكة الاستراتيجية، التي ستسهم إسهامًا كبيراً في تحقيق الشمول المالي ، الذي يُعد هدفًا إستراتيجيًا للدولة المصرية.

وقدمت المؤسسات السالفة ،مستندات الشركة الجديدة للهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة على التأسيس وبدء النشاط.

15.1 % نسبة التأمين التكافلي من الأقساط المحصلة في 2019 مقابل 9.1% في 2018

ووفقًا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، نجحت شركات التأمين التكافلي- بنشاطي الحياة والممتلكات- في زيادة حصتها من الأقساط المحصلة في الفترة من يناير حتي نهاية ديسمبر من العام الماضي 2019، لتصل الي 15.1% بقيمة 535.6 مليون جنيه، مقابل 9.1% في الفترة المقابلة من العام السابق 2018 ، بقيمة 398.7 مليون جنيه.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »