تأميـــن

«الرقابة المالية» تسمح لجمعية التأمين التعاونى بإصدار وثائق متناهى الصغر

بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 121 لسنة 2020

شارك الخبر مع أصدقائك

سمحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد عمران، للجمعية المصرية للتأمين التعاونى بإصدار تغطيات وثائق التأمين متناهى الصغر «SME’S»، بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر برقم 121 لسنة 2020 والذى حصلت «المال» على نسخة منه.

الموافقة بناءًا علي ضوابط القرار 902

من جانبه، قال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الرقابة المالية ، إن القرار رقم 121 يتضمن الموافقة للجمعية المصرية للتأمين التعاونى على اعتماد وثائق التأمين متناهى الصغر، وفقًا للضوابط المحددة بقرار الهيئة رقم 902 لسنة 2016 ، الخاص بتعريف التأمين متناهى الصغر، والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيًا من خلال شبكة نظم المعلومات بجميع الفروع المرخص لها بمزاولتها.

اقرأ أيضا  مورجان ستانلى : توقعات بتحسن جودة أرباح معيدى التأمين

وأشار – فى تصريحات لـ«المال» – إلى أن القرار استثنى إصدار جمعية التعاونى أى تغطيات مرتبطة بفرعى الطبى أو السيارات سواء التكميلى أو الإجبارى، وذلك استنادًا على قرار الهيئة، الصادر فى 2009 برقم 41 الخاص بتقييد قبول الجمعية أى اكتتابات فى الفرعين المذكورين- الطبى والسيارات-.

المستشار رضا عبد المعطي : حوافز جديدة لوحدات السوق في حال التوسع في تغطية الـ ” SME’S”

فى سياق متصل، أكد «عبد المعطى» أن هناك حزمة من الحوافز ستُقدم لشركات التأمين حال التوسع فى تغطية الـ«SME’S» والتى لن تقتصر على إلزام أصحاب المشروعات متناهية الصغر، باستصدار وثائق التأمين المطلوبة، بل تمتد إلى منحهم مزايا أخرى مثل الإعفاء من رسوم الإشراف والرقابة وكذلك الرسوم الخاصة بعمليات الإصدار.

اقرأ أيضا  شراكة بين الاتحاد المصرى للتأمين ومؤسسة إعادة عالمية ووسيط هندى لدعم التغطيات الزراعية

وكشف أن اللجنة الاستشارية للتأمين، بالهيئة، تعكف حاليا على دراسة إمكانية التغاضى عن توافر اتفاقيات إعادة تأمين بالنسبة لفرع متناهى الصغر ولكن بشروط فنية معينة لاتزال الهيئة تدرسها مع الخبراء الفنيين .

نائب رئيس الرقابة المالية: إشتراطات للإعفاء من إتفاقيات إعادة التأمين

وأوضح أن الإعفاء من برامج إعادة التأمين سيكون بناء على اشتراطات منها خبرة الشركة فى السوق وحجم محفظتها ورأسمالها والاحتياطيات المالية لها خاصة وذلك بالنسبة للشركات التى يمكن معها تحمل هذه المخاطرة والاحتفاظ كليا بالقسط ودفع التعويض بالكامل دون وجود معيد تأمين.

اقرأ أيضا  «مصر هلث كير» تستهدف50 ألف مشترك بنهاية العام

وسمحت «الرقابة المالية» بموجب مشروع قانون التأمين الجديد، بتأسيس شركات تعاونية متخصصة فى تغطية المخاطر المرتبطة بالمشروعات متناهية الصغر، وذلك فى فى إطار إستراتيجية الهيئة لدعم معدلات نمو سوق التأمين وتوليد الفرص الجديدة، بالإضافة إلى الاستفادة من الاتحادات الدولية المتخصصة فى هذا النشاط ومن بينها اتحاد التأمين التعاونى الذى يتواجد فى أغلب دول العالم.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »