تأميـــن

الرقابة المالية تسجل 20% تراجعًا فى استثمارات صناديق التأمين الخاصة

الرقابة المالية تراقب الصناديق على أساس الخطر

شارك الخبر مع أصدقائك

سجلت استثمارات صناديق التأمين الخاصة تراجعًا قدره 20%، خلال الفترة من يناير حتى نهاية مايو الماضى .

واعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية استثمارات بقيمة تجاوزت 4 مليارات جنيه فى نشاط صناديق التأمين الخاصة خلال 5 أشهر الأوالى من العام مقابل 5.1 مليار جنيه بانخفاض قدره مليار جنيه وبنسبة تراجع 20% .

735 مليون جنيه استثمارات الصناديق الخاصة فى مايو فقط

وسجلت استثمارات صناديق التأمين الخاصة 735 مليون جنيه فى شهر مايو فقط، مقابل مقابل 988 مليون جنيه بانخفاض قدره 253 مليون  بنسبة تراجع قدرها 26% .

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع إجمالى الاشتراكات السنوية لصناديق التأمين الخاصة والبالغة 10 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الماضى، وأظهرت الرقابة المالية فى تقريرها السنوى أن عدد صناديق التأمين الخاصة 749 صندوق تأمين مسجلة بالهيئة حتى الآن يستفيد منها 5 ملايين عضو.

اقرأ أيضا  برتوكول تعاون بين الإتحاد المصري للتأمين والغرف السياحية

كما بلغت استثمارات صنادق التأمين الخاصة نهاية العام المالى الماضى قيمتها 75 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 11.9% مقارنة بالعام السابق.

استيراتيجية الرقابة المالية للإشراف على الصناديق

ومن المعروف أن الهيئة العامة للرقابة المالية تبنت استراتيجية تقوم على تطبيق المبادئ الدولية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة.

 وكذا التوافق مع الأساليب الرقابية الحديثة والذى من شأنه الحفاظ على حقوق المتعاملين مع الجهات التى تشرف عليها الهيئة واستقرار السوق.

اقرأ أيضا  كورونا ترفع خسائر اكتتاب التأمين البحري الداخلي

ومن ضمن تلك الاستراتيجية تبنى أسلوب الرقابة على أساس الخطر، فيما يخص صناديق التأمين الخاصة،

 وتهدف الرقابة على أساس الخطر إلى التأكد من أن عملية الإشراف والرقابة تأخذ المخاطر فى الحسبان والتى قد تؤثر على المركز المالى للصندوق عدة مهام أبرزها  تشجيع وتحفيز مجلس إدارة الصندوق، لمعرفة وقياس وإدارة تلك المخاطر بشكل أمثل والاستخدام الامثل للموارد الإشرافية، وضمان مستوى حماية ملائم للمستفيدين واستقرار واستمرارية هذا القطاع.

وتقوم الرقابة المالية على عملية الإشراف والرقابة، وتشمل مراجعة وفحص الصناديق بغرض التقييم على أساس فردى لكل صندوق لتحديد المركز المالى للصندوق من خلال الدراسة الاكتوارية ووضع المعايير والضوابط المعتمدة وفقا لمتطلبات الملاءة المالية.

اقرأ أيضا  رئيس أكسا للتأمين : دفع التعويضات للعملاء وحده لا يكفي

وتشدد الهيئة العامة للرقابة المالية على  تحديد مدى الالتزام بالقوانين والتشريعات والنظام الأساسى للصندوق وتحديد النواحى المالية ونقاط الضعف التنظيمية من خلال الفحص المكتبى والميدانى وتحديد المخاطر التى قد تواجه حقوق المستفيدين.

وتقوم الرقابة المالية على تطبيق خطة الإشراف والرقابة على جميع الصناديق المسجلة بالهيئة  للتأكد من توافر مستوى ملائم من الحماية لحقوق المستفيدين، والتأكد من أن جميع الصناديق خاضعة لمستوى مناسب من الاشراف والرقابة للتأكد من قدرتها على مقابلة إلتزاماتها وكذا متطلبات الملاءة المالية .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »