تأميـــن

الرقابة المالية تستجيب لملاحظات «المال» وتبرئ يدها من دم إختلاف البيانات

أكدت الرقابة المالية، في تقريرها الشهري، أن البيان، قابل للتعديل حال وقوع إلغاءات أو إضافات أو تعديلات أو تسويات خلال الشهر مما يجعل الرقم مختلف وفقًا لتأريخ الإصدار

شارك الخبر مع أصدقائك

إستجابة للتقارير التي نشرتها “المال” في عددها الورقي وبوابتها الألكترونية، فيما يخص إختلاف البيانات الرسمية الصادرة من جهة الإشراف والرقابة عن سوق التأمين ، أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية في تقرير الأنشطة المالية غير المصرفية لشهر يونيو، الصادر أمس الإثنين، أن البيان –أي البيانات الصادرة عن شهر يونيو- تم إعداده في تاريخ إصدار هذا التقرير.

ولفتت الرقابة المالية، إلي أن هذا البيان، قابل للتعديل حال وقوع إلغاءات أو إضافات أو تعديلات أو تسويات خلال الشهر مما يجعل الرقم مختلف وفقًا لتأريخ الإصدار.

صورة من التقرير الشهري متضمنا التنويه بأسباب إختلاف البيانات

التنويه الذي اشارت إليه الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤشر علي إستجابتها لما يُكتب في الإعلام المتخصص، خاصة ما ينقد أداؤها أو البيانات الرسمية الصادرة عنها، لاسيما إذا كان هذا النقد موضوعي، الهدف منه ضبط المؤشرات لإعتماد الباحثين والمستثمرين عليها ، سواء في إعداد التقارير المرتبطة بالسوق، أو لإتخاذ قرارًا بالدخول فيه.

لكن، في الوقت الذي، نوهت فيه الرقابة المالية، إلي أن البيانات الشهرية الصادرة عنها قابلة للتغيير لاسباب مرتبطة بإضافة عملاء جدد او إلغاء تغطيات أو تعديلات علي مبالغ تأمين الوثائق ومن ثم أقساطها المستحقة، إلا أنها نوهت لأمر أخر يثير بدلًا من التساؤل ألف.

التنويه له علاقة ، بتأكيد الهيئة في نهاية كل بيان يخص سوق التأمين، أن المصدر هو الإدارة العامة للدعم الفني لشركات التأمين، والإدارة المركزية للبحوث والسياسات، وكأنها بذلك تتبرأ كجهة رقابية من أية أخطاء مادية تحدث في البيانات.

صورة من تأكيد الهيئة أن المصدر هو إدارتي الدعم الفني لشركات التأمين والبحوث والسياسات

والسؤال، أليس إدارتي الدعم الفني لشركات التأمين والبحوث والسياسات، تابعتان للرقابة المالية؟ بمعني هل أي أخطاء – في حال حدوثها وهي واردة ومستساغة طالما أنها غير متعمدة- تعفي جهة الرقابة من المسئولية، وتتحملها الإدارات التابعة لها؟ والسؤال الأهم، من يُشرف ويتابع هذه الإدارات؟ أليس القائمين علي الرقابة المالية نفسها؟

صورة لأحد التقارير التي نوهت اشارت فيها المال إلي الأخطاء المادية التي تضمنتها تقارير الرقابة المالية
صورة لأحد الموضوعات التي نشرتها جريدة المال في عددها الورقي تؤكد فيه بعض الأخطاء”المادية” في تقارير الرقابة المالية
قراءة تحليلة لتقارير الرقابة المالية يثني الكاتب خلاله علي دور الرقابة رغم علي اختلاف البيانات وتأثيرها علي السوق

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »