بورصة وشركات

«الرقابة المالية» تراجع عمليات تحويل الأسهم إلى شهادات إيداع

كتبت ـ ياسمين منير - رضوى إبراهيم: كشف الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى تصريحات لـ«المال» عن اعتزام الهيئة مراجعة عمليات المراجحات، التى تمت بين الأسهم المحلية وشهادات إيداعها الدولية خلال الفترة الماضية، للوقوف على هوية المتعاملين…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتبت ـ ياسمين منير – رضوى إبراهيم:

كشف الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى تصريحات لـ«المال» عن اعتزام الهيئة مراجعة عمليات المراجحات، التى تمت بين الأسهم المحلية وشهادات إيداعها الدولية خلال الفترة الماضية، للوقوف على هوية المتعاملين عليها، وتحديد ما إذا كانت تابعة لمجموعات مرتبطة، استهدفت استخدامها فى عمليات «دولرة» صريحة أم لا.

 
أشرف الشرقاوى 

وأضاف الشرقاوى أنه فى حال انحصار التعاملات على شهادات الإيداع الدولية بين مجموعات محدودة أو مرتبطة سيتم اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة فى حال ثبوت شبهة التلاعب، رغم أن القانون يسمح بعدم وضع حدود قصوى لتحويلات الـ«GDR ’s » سوى فيما يتعلق بهيكل الملكية.

وأكد رئيس الرقابة المالية أن القرار المنظم للتداول على شهادات الإيداع الدولية، يحول دون تجاوز نسبة الـ«GDR ’s » من إجمالى الأسهم المصدرة حاجز %33 حتى وإن كانت عن طريق التحويلات فيما بينها، فى حين لن يتم اجبار الشركات التى تجاوزت هذه النسبة قبل صدور القرار على توفيق أوضاعها، ولكن ستُمنع من إجراءات تحويلات جديدة.

ولفت الشرقاوى إلى البُعد الإيجابى لعدم وضع حدود قصوى لقيمة تحويلات الأسهم إلى «GDR ’s » والمتمثل فى توفير عملة أجنبية من خلال إعادة تحويلها إلى الحسابات البنكية المصرية، فيما يُعد الابقاء على هذه التحويلات ببنوك أجنبية قراراً استثمارياً لا يمكن التدخل فيه.

وقال الشرقاوى إن ضوابط شهادات الإيداع اشترطت أن تتم المعاملات من خلال البنوك المحلية، لضمان وجود رقابة مباشرة على تحويلات الأموال، إلا أن تحويل أوراق مالية – أسهم إلى شهادات إيداع – غير خاضع لرقابة البنك المركزى.

شارك الخبر مع أصدقائك