بورصة وشركات

“الرقابة المالية” تدرس طلب قوائم مالية افتراضية عند تقسيم الشركات



نيرمين عباس

كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن مناقشة مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه اليوم تعديل ضوابط تقسيم الشركات، مضيفاً أن أبرز ملامح التعديلات تتمثل فى اشتراط تقديم قوائم مالية افتراضية للشركات المنقسمة - الناتجة عن عملية التقسيم-.

كما ستشمل الضوابط إرجاء الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لما بعد إقرار التقسيم من جانب الجمعية العمومية غير العادية للشركة، وذلك فى إطار تخفيف الإجراءات عن الشركات بدلاً من الالزام باستصدار موافقة الهيئة قبل وبعد انعقاد الجمعية.

شارك الخبر مع أصدقائك


نيرمين عباس

كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن مناقشة مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه اليوم تعديل ضوابط تقسيم الشركات، مضيفاً أن أبرز ملامح التعديلات تتمثل فى اشتراط تقديم قوائم مالية افتراضية للشركات المنقسمة – الناتجة عن عملية التقسيم-.

كما ستشمل الضوابط إرجاء الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لما بعد إقرار التقسيم من جانب الجمعية العمومية غير العادية للشركة، وذلك فى إطار تخفيف الإجراءات عن الشركات بدلاً من الالزام باستصدار موافقة الهيئة قبل وبعد انعقاد الجمعية.

وأوضح أن الرقابة المالية لن تمتنع عن تقديم رأيها للشركات الراغبة فى التقسيم إذا لجأت إليها للتأكد من الإجراءات قبل انعقاد الجمعية، إلا أن القرار النهائى للهيئة سيكون بعد موافقة العمومية.

وفى سياق اخر، قال سامى أن مجلس الإدارة سيناقش اليوم أيضاً تعديل بعض قواعد التخصيم، كما سيتم طرح بعض المواد المقترحة لتنظيم التأمين الطبى، علاوة على وضع ضوابط للجان التظلمات الواردة ضمن قانون التمويل العقارى.

وأوضح سامى أن قانون التمويل العقارى الذى تم تعديله مؤخراً تضمن تشكيل لجان للتظلمات من قرارات الهيئة، إلا أن تفعيلها يتطلب وضع إطار تنظيمى أولاً.

شارك الخبر مع أصدقائك