Loading...

«الرقابة المالية» تدرس توجيه تبرعات «التكافل» إلى قطاع التعليم

بعد التوسع فى دعم المستشفيات الحكومية

«الرقابة المالية» تدرس توجيه تبرعات «التكافل» إلى قطاع التعليم
الشاذلي جمعة

الشاذلي جمعة

10:11 ص, الخميس, 4 أغسطس 22

كشف هشام رمضان، مساعد رئيس «الرقابة المالية»، أن الهيئة تدرس توجيه جزء من الفائض –المتراكم غير الموزع- الخاص بشركات التأمين التكافلى لصالح قطاع التعليم.

وأوضح «رمضان» لـ«المال» أن التركيز انصب خلال الفترة الماضية على التبرع بتلك الفوائض -غير الموزعة- لصالح قطاع الصحة، بعد دراسة دقيقة للمستشفيات التى عليها إقبال كبير من المواطنين، والتى تحتاج إلى أجهزة طبية، ليتم تحديد أسعارها وإجراء مناقصات لتوريدها.

ولفت إلى أنه لم يتم التركيز على منطقة القاهرة الكبرى فقط، بل تم توجيه جزء من تلك الأموال إلى المحافظات الأخرى، مشيرًا إلى أن حجم التبرعات بلغ 200 مليون جنيه على مدار السنوات الأربع الماضية.

وتمثل هذه الأموال الفوائض المالية التى لم يتقدم حملة وثائق التأمين (المشتركون) بشركات «التكافلى» للحصول عليها، خاصة فى نوعية الوثائق ذات الأقساط المنخفضة، مثل «الفردية» كتأمينات السيارات.

يذكر أن «الرقابة المالية» شكلت لجنة فى 2019 تتولى تنفيذ قرارات الهيئة الخاصة بالتبرع بفوائض شركات التأمين التكافلى غير الموزعة فى أوجه الخير، بعدما تبين للهيئة أثناء الفحص الدورى لهذه الشركات ومتابعة صرف تعويضاتها – والتى يكتتب 6 شركات منها فى فروع الممتلكات والمسئوليات، و4 فى «الحياة» – وجود فوائض غير موزعة بصندوق حملة الوثائق (المشتركين) لدى شركة التكافل ولم يتم التصرف فيه، ومر عليها أكثر من 3 سنوات.

واتخذت «الرقابة المالية» بعض الإجراءات، أبرزها مطالبة شركات التأمين التكافلى بموافاتها ببيان دورى بحركة رصيد الفائض غير الموزع، ليتم تجنيب هذا الرصيد فى حسابات منفصلة، تمهيدًا لتوزيعه على جهات الخير.

وأوضح مساعد رئيس «الرقابة المالية» أنه يتبقى مبلغ يتراوح من 15 إلى 20 مليون جنيه من قيمة الفائض المتراكم الخاص بالعام المالى 2018/2019، مشيرًا إلى أن الفوائض غير الموزعة للعام المالى 2020/2019 سوف تتقادم خلال 2023.

وأكد أن التوجه نحو تخصيص جزء من التبرعات لصالح قطاع التعليم سيتم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لاستخدامها فى بناء أو تجهيز بعض المدارس الحكومية بالمحافظات المختلفة.

وأشار إلى أن هذه التبرعات تأتى فى إطار المسئولية المجتمعية لقطاع التأمين، ما يخفف العبء عن كاهل الدولة، لافتًا إلى أن هذا الأمر سيسهم فى زيادة الوعى التأمينى بأهمية القطاع وشركاته.