تأميـــن

«الرقابة المالية» تدرس التوسع فى منظومة المدفوعات الإلكترونية لقطاع التأمين

الهيئة تدرس حاليا آليات التحصيل الإلكترونى لأقساط التأمين، وكذلك تسوية مستحقات مقدمى الخدمات خاصة فى فرع التأمين الطبى.

شارك الخبر مع أصدقائك

تدرس هيئة الرقابة المالية التوسع فى منظومة المدفوعات الإلكترونية لقطاع التأمين لتيسير سداد الالتزامات على العملاء والشركات وحصولهم على مستحقاتهم عبر وسائل الدفع الإلكترونية.

وقال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الرقابة المالية ، إنها تدرس حاليا آليات التحصيل الإلكترونى لأقساط التأمين، وكذلك تسوية مستحقات مقدمى الخدمات خاصة فى فرع التأمين الطبى.

وأضاف أنه جار تحويل فحص مستندات التأمين الطبى والموافقات والنفقات الطبية المستحقة لمقدمى الخدمات مثل المستشفيات ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة وغيرها، فى ظل صعوبة تنقل العاملين بتلك الجهات إلى شركات التأمين للحصول على مستحقاتهم فى ظل الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة والشركات لمواجهة فيروس كورونا، ومنها تخفيض ساعات العمل ونظام المناوبة بين العاملين والعمل من المنزل.

كانت بعض شركات التأمين تحولت خلال الفترة الماضية نحو التحصيل الإلكترونى للأقساط عبر التعاقد مع بعض شركات المدفوعات الإلكترونية مثل «فورى»، بجانب إتاحة سداد الأقساط للعملاء عبر بطاقات الائتمان والخصم البنكية، فضلا عن المحافظ الإلكترونية بالبنوك، المتاحة عبر تطبيقات الهاتف الجوال من أى مكان وخلال أى وقت، وكذلك السماح بصرف تعويضات التأمين إلكترونيا وتحويل المبلغ على حساب العميل البنكى بدلا من التعامل بالشيكات خاصة لعملاء الشركات فى إطار التحول الرقمى وسياسة الدولة لتقليل النقد المتداول والتوسع فى استخدام منظومة المدفوعات الإلكترونية بكل الأنشطة الاقتصادية والجهات المختلفة.

وأكد «عبدالمعطى» أن البلاد تمر بظروف طارئة واستثنائية، وتسعى الهيئة إلى الحفاظ على حقوق حملة الوثائق، فيما تعمل الشركات على الحفاظ على عملائها عبر التيسير عليهم ومراعاة ظروفهم الحالية فى ظل التأثير الاقتصادى لفيروس كورونا.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »