بورصة وشركات

الرقابة المالية تدرس اصدار قانون للتمويل الجماعى وتركز على مكافحة غسيل الأموال

خلال مؤتمر صحفى عقدته أمس

شارك الخبر مع أصدقائك

فريق المال: إيمان القاضى- شريف عمر- أسماء السيد

كشفت قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ، أنه مرتقب إصدار عدة قوانين جديدة لتطوير مناخ الاستثمار والتمويل فى السوق المصرية، خلال العام المقبل، مشيرة إلى دراسة وضع قانون لتنظيم عمليات التمويل الجماعى عبر المنصات الإلكترونية، بجانب الاستمرار فى مناقشة إطلاق قانون التمويل الاستهلاكى، وتعديل قانون التمويل متناهى الصغر ليتم إضافة المواد التنظيمية التى تسمح بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك أثناء المؤتمر الصحفى الذى عقدته الهيئة أمس، بمقرها الرئيسى، لمناقشة واستعراض ما تم إنجازه خلال الـ10 سنوات الماضية، وعرض الخطط المستقبلية، بحضور الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة ونائبه المستشار خالد النشار، بجانب ممثلى باقى قطاعات الهيئة، ومنهم الدكتور سيد عبدالفضيل والدكتورة إيمان زكريا.

وخلال اللقاء الصحفى – الذى حضرته «المال» – تم تناول تطور أرصدة الخدمات المالية التى تنظمها الرقابة المالية، بجانب استعراض، مراحل اطلاق قانون التمويل الاستهلاكى، لتنظيم عمليات البيع بالتقسيط،

عمران : السوق بحاجة لإصدارات أدوات دين ومنها الصكوك والسندات الخضراء

وركزت قيادات الهيئة فى اللقاء على دورها المرتقب لتعزيز مكافحة غسيل الاموال فى السوق المصرية، نظراً للدور الريادى المرتقب لمصر فى تلك الوحدة بأسواق الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مع الاشارة للتنسيق المتبادل مع وزارة الداخلية وشركة مصر المقاصة والبورصة المصرية، لمكافحة تلك الأموال.

وفى البداية، استعرض عمران، تطور حجم أرصدة كافة الانشطة الخاضعة لرقابة الهيئة، وعلى رأسها سندات التوريق، والتى بلغت قيمة اصداراتها منذ عام 2009 وحتى الآن نحو 45 مليار جنيه، منها 18 مليار جنيه، فى العام الجارى، وهى أعلى قيمة محققة منذ عدة سنوات.

وأشار عمران إلى أن سندات التوريق وادوات الدين باتت لاعباً مهماً فى سوق المال، ولا بديل عن تشجيع تداولاتها فى سوق المال، بجانب اعتماد الشركات عليها كأحد الاليات التمويلية الهامة، وفى هذا الاطار تم عقد اجتماع مع جمعية مصدرى السندات، لدراسة اليات تنشيط تداولها فى البورصة.

وتابع : كانت تكلفة معاملات اصدار وتداول السندات فى البورصة، التحدى الأبرز فى هذا الملف، وفى المرحلة الراهنة هناك مفاوضات بين البنك المركزى وشركة مصر المقاصة للايداع، ووزارة المالية، وشركة بلومبرج العالمية، لتدشين ربط اليكترونى بين مختلف الاطراف، لتفعيل فكرة التداول على السندات وادوات الدين.

وأكمل أن التعديلات الحالية على قواعد القيد والايداع المركزى، تتضمن امكانية تأسيس شركة مقاصة تختص بتسوية معاملات ادوات الدين الحكومية واذون الخزانة.

ونوه إلى أن قوانين سوق المال المحلية، تضم امكانية اصدار 4 أنواع من السندات وادوات الدين، منها سندات التوريق، وادوات الدين قصيرة الاجل، وهما آليتان تمت الاستفادة منهما فى السوق واصدار عدة شرائح منهما، فى حين يتبقى نوعان هما صكوك التمويل، والسندات الخضراء.

اقرأ أيضا  ما الأسهم المُفضلة للأجانب عند التفكير في البورصة المصرية؟ «برايم» تجيب

وأشار لدور الهيئة فى تشجيع وإلزام الشركات المقيدة فى البورصة أو الخاضعة لرقابتها، فى الالتزام بمعايير الاستدامة العالمية، وهناك نية لالزام الشركات المدرجة خلال العام المقبل، لاصدار تقرير دورية للافصاح عن الالتزام بالاستدامة والحفاظ على البيئة، والتركيز على مخاطر التغير المناخى.

وعاد عمران من جديد لاستكمال تطور ارصدة انشطة الرقابة المالية، ومنها زيادة أقساط التأمين من 6 مليار جنيه فى عام 2009 إلى 35 ملياراً حتى الآن، كما ارتفعت استثمارات التأمين من 29 إلى 102 مليار خلال نفس الفترة، وارتفعت بالمثل قروض التمويل العقارى من 500 مليون جنيه إلى 11.5 مليار.

وتابع: ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلى من 3.6 مليار جنيه فى عام 2009 لتقارب 48 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، وبالمثل ارتفعت قيمة عقود التخصيم من 430 مليون جنيه إلى 48 مليار جنيه.

إطلاق التمويل الاستهلاكى وتعديلات متناهى الصغر على مائدة البرلمان

وعلى صعيد التمويل متناهى الصغر، فقد أشار لارتفاع قيمة تمويلاته إلى 15 مليار جنيه، ورأى أنه من أبرز القوانين التى صدرت من الهيئة فى السنوات الأخيرة، وفى المرحلة الراهنة يتم اجراء تعديل يشمل منح التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ما زال منظورا امام البرلمان.

ولفت إلى الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم ومشيخة الازهر لاطلاق صندوق للتأمين الشامل على الطلاب، ما من شانه أن يزيد قيمة التأمين لاحقاً، بجانب تضمن قانون التأمين الجديد زيادة حالات التأمين الالزامى لنحو 11.

ونوه بأن صناديق التأمين الخاصة تبلغ أرصدتها المدارة نحو 70 مليار جنيه، وتوزع سنوياً ما بين 4 لـ 5 مليار جنيه للاعضاء المستفيدين كما تم فى مارس 2018 إطلاق العمل بسجل الضمانات المنقولة، بما ساهم فى ارتفاع ترتيب مصر فى تقرير التنافسية العالمى لسهولة النفاذ إلى التمويل.

وتابع : كان هناك تطور فى ترتيب مصر فيما يتعلق بحماية حقوق الاقلية بالشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، والمقيدة فى البورصة، وهو ما تزامن مع دور الهيئة المستمر فى الرقابة على المعاملات، بجانب تنمية وتطوير اسواق المال والخدمات المالية غير المصرفية.

دراسة مشتركة مع EBRD لوضع مشروع لتنظيم آلية التمويل الجماعى

وتطرق لمناقشات الهيئة مع البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية EBRD لدراسة آلية التمويل الجماعى، وكيفية توافقها مع التكنولوجيا المالية، وما زالت النقاشات مستمرة، ولم نصل لتصور نهائى للالية الجديدة.

وأشار لاستمرار البرلمان فى مناقشة مشروع قانون التمويل الاستهلاكى، والذى تبلغ حجم معاملاته السنوية نحو 70 مليار جنيه بالسوق المحلية، ولا يوجد أى قانون لتنظيمه.

وانتقل الحديث لخالد النشار، والذى أكد فى حديثه على إطلاق الهيئة لاستراتيجية قومية لتطوير سوق المال والخدمات المالية غير المصرفية حتى عام 2022، والمتابعة المستمرة للاستراتيجية، بجانب ادخال مفاهيم جديدة للتأمين، ومنها على سبيل المثال التأمين على حالات الطلاق.

اقرأ أيضا  الرقابة المالية تستهدف إصدارات صكوك بـ10 مليارات جنيه في 2021

التحول الرقمى وتبنى مبدأ الرقابة على أساس المخاطر أبرز الأهداف المستقبلية للهيئة

ورأى أن التحدى الأبرز حالياً يكمن فى التحول الرقمى بداخل منظومة العمل بهيئة الرقابة المالية، وهو مشروع عملاق، يتم بالتعاون مع تورنتو سنتر العالمية، ويحتاج لتكلفة مالية مرتففة، بجانب سنوات عديدة للانتهاء منه.

وقال إن المجلس الحالى للهيئة يحاول اضافة اليات الرقابة على أساس المخاطر، كما يحاول طرح تصور كامل لاليات التحول الرقمى، يتم عرضها على المجلس القادم للهيئة، والذى بدوره سيناقش امكانية المضى قدماً فى التنفيذ من عدمه.

النشار: ربط إلكترونى مع جهات سوق المال ووزارات لتفعيل مكافحة غسيل الأموال

وتطرق للحديث عن الدور الحيوى للهيئة فى وحدة مكافحة غسيل الأموال، فى ظل عضوية الهيئة بتلك الوحدة لدى البنك المركزى، بجانب سعيها لتفعيل تلك الخدمة بداخل سوق المال وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

وأشار إلى أن الهيئة تحاول تحقيق أفضل ربط اليكترونى حالياً مع شركة مصر المقاصة، وشركات السمسرة وادارة المحافظ، للتدقيق وتنفيذ مكافحة غسل الاموال فى سوق المال والبورصة، بجانب ربط مسبق مع وزارة الداخلية لمكافحة تلك الظاهرة بنشاط الخدمات غير المصرفية.

وأكد ان مصر ستتولى رئاسة مكافحة غسيل الاموال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وهو ما يخلق تحدياً على الهيئة لمساندة الجهات الحكومية فى تنفيذ تلك الخطة.

ونوه إلى أن الربط الاليكترونى مع شركات السمسرة، يتيح لها رفض انشاء حساب جديد لاى عميل صدر بحقه قرارات منع من التصرف فى الاموال، او ادراجه بكيانات ارهابية، وسيتم تبادل اخطار المنع بين كافة الجهات ومنها البنوك والمركزى والمقاصة والبورصة، والشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.

وعاد عمران ليشير إلى أن مستهدفات البورصة حتى عام 2022 تتضمن الوصول برأس المال السوقى إلى 2 تريلييون جنيه وزيادة عدد الشركات لـ 300 فى حالة توسع برنامج الطروحات الحكومية وقيد شركات جديدة، او بلوغ رأس المال السوقى 1.6 تريلليون جنيه و275 شركة، حال عدم تنفيذ البرنامج.

وأشار إلى ان الهيئة أصدرت العديد من القرارات لتنشيط التداولات فى البورصة، ومنها خفض تكلفة التداول، بجانب خفض رسوم القيد، وزيادة قيمة الاسهم المراد طرحها فى اية شركة جديدة ترغب فى القيد، بهدف زيادة الاسهم حرة التداول، كما رأى أن التراجعات الحالية للبورصة امراً اعتيادياً.

ورداً على تساؤل لـ المال حول تطورات ملف الاتحاد المصرى للأوراق المالية، فقد قال عمران إن الهيئة ستبحث عقد لقاء مع اللجنة التأسيسية للاتحاد لبحث أزمة الانضمام، والتعرف على الاسباب الحقيقية لعدم انضمام الشركات، وهل تعتبر الاشتراكات والرسوم المالية، هى الأزمة، متوقعاً عقد الاجتماع خلال أسابيع.

فضلنا إطلاق الشورت سيلينج فى هذا التوقيت بعد اتمام البنية التكنولوجية

وحول توقيت إطلاق الية اقتراض الاوراق المالية بغرض البيع “ الشورت سيلينج” فقد قال النشار إن الالية استغرقت وقتاً للدراسة المتأنية، ووضع البنية التكنولوجية الجيدة، وبعدما تم تحقيق تلك المستهدفات، تم الاتفاق فى لقاء مع ممثلى سوق المال، على بدء العمل بها مطلع ديسمبر الجارىن بالنظام الجارى، وبعدها يتم اجراء ايه تعديلات مطلوبة.

اقرأ أيضا  أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 19-11-2020

وتقضى آلية الشورت سيلينج بأن يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من عميل آخر، وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض، ويتعهد المقترض بأن يرد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة، من خلال إعادة شرائها مرة أخرى، أو من خلال رصيد متاح، محققا بذلك أرباحاً من فوارق أسعار البيع والشراء.

وكانت الهيئة قد أصدرت بنهاية فبراير الماضى قرارًا بتفعيل “الشورت سيلينج”، بهدف زيادة السيولة بالبورصة، ورغم مرور تلك الفترة، لن يتم التوصل لتصور نهائى لإطلاق الآلية بالسوق، وظهرت لاحقاً مطالب لإجراء تعديلات على قرار الهيئة التنفيذى الخاص بالآلية، بشكل تم الاتفاق عليه منذ أسبوعين تقريباً.

وأشار إلى أن الفترة الحالية تشمل استمرار الدراسات لاطلاق آليات أخرى للتداول بسوق المال، ومنها بورصة المشتقات المالية، بجانب أية عقود تنتج عن بورصة السلع، لكنه رفض توقع الكشف عن اطلاق الاليات أو البورصات الجديدة، ولكنها رهن ذلك بتقدم اياً جهة بطلب للتأسيس.

وكان النشار قد قال سابقاً لـ «المال» إن الهيئة درست جميع التجارب العالمية السابقة، بالتعاون مع أطراف السوق، للوصول إلى الشكل المثالى، سواء من ناحية الجهة المسئولة عن التداول والتسوية، أو القواعد المنظمة.

والمشتقات المالية عبارة عن عقود تستمد قيمتها من قيمة أصول حقيقية، أو مالية، بما يعنى أن الأصل لا يتم تداوله، ولكن يجرى تداول الأداة المالية أو الصك المعبر عنه، ولتلك العقود المالية مدة زمنية محددة، وسعر وشروط معينة، يتم تحديدها عند تحرير العقد بين البائع والمشترى، وتشمل المشتقات عدة أنواع منها العقود المستقبلية للسلع، والأسهم، والعملات والمعادن، والاختيارات.

وعن ازمة التصويت التراكمى والتمثيل النسبى، فقد قال إنه فى حال تلقى الهيئة لاية مطالب من مساهمين يملكون اكثر من %5 برأسمال أى شركة مقيدة او خاضعة لرقابة الهيئة، لتنفيذ المطلب بالجمعيات العمومية، فأن الهيئة تدرس القرار، وغالباً ما توقف القرار الخاص بانتخاب المجلس.

وأكد ان الشركات العاملة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، التزمت بقرارات التمثيل النسبى والتصويت التراكمى.

التصويت التراكمى أسلوب يستخدم فى الجمعية العامة للمساهمين، يتيح لكل مساهم عدد من الأصوات يساوى عدد الأسهم التى يمتلكها، ويمكنه التصويت بها كلها لصالح مرشح واحد أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين دون حدوث تكرار لهذه الأصوات ما يتيح فرصة أكبر لتمثيل صغار المساهمين فى مجلس إدارة الشركة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »