شريف عمر
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية إنشاء كيان متخصص لتولى جميع الأعمال الفنية المتعلقة بآلية اقتراض الأسهم بغرض بيعها «الشورت سيلينج» بما فيها التسويات الورقية والمالية وتأسيس وعاء تسليف الأسهم.
قال المستشار خالد النشار، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها تفاضل حاليًّا بين الالتزام بالتجارب العالمية فى تطبيق «الشورت سيلينج» والتى تتضمن إنشاء شركة متخصصة للآلية بترخيص من الهيئة، أو السماح للسماسرة بتطبيقها عبر تدشين أوعية تسليف مستقلة لدى كل كيان، مع إجراء التسويات المالية والورقية بمصر المقاصة.
وتابع إن اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة للهيئة ستعقد اليوم اجتماعًا مؤسعًا للوقوف على التصور النهائى لتفعيل آلية «الشورت سيلينج»، مؤكدا أن اللجنة قطعت شوطاً كبيرا فى دراسة المقترحات المقدمة حول هذا الملف.
وقال النشار، فى تصريحات خاصة لـ «المال»، إن مقترحات «استشارية» سوق المال تتضمن إدراج القواعد المنظمة للآلية ضمن اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، عبر صدور قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الوزير المختص.
وأشار إلى أن الهيئة ما زالت تنتظر النتائج النهائية لاجتماعات اللجنة الاستشارية، لبدء الخطوات الأخيرة لإطلاق الآلية فى السوق المحلية.
وأكد فى الوقت نفسه أن «الرقابة المالية »تضع فى اعتبارها أن «الشورت سيلنج» آلية مهمة لزيادة التداولات، لكنها تحمل مخاطر كبيرة قد تمتد للهبوط بالبورصة.
يشار إلى أن إدارة البورصة قررت إدخال آلية «الاقتراض بغرض البيع» للسوق فى أغسطس الماضى، وأرسلت تصورًا لهيئة الرقابة، انتظارًا للموافقة عليه.
تلى ذلك إعلان شركة مصر المقاصة اعتزامها بدء تفعيل صندوق تسليف الأسهم، وهو الوعاء اللازم لبدء العمل بهذه الآلية، ويتم إيداع حصص من أسهم الشركات المقيدة به، مقابل نسبة فائدة تحددها المقاصة، ولكن الهيئة أوكلت الملف لاستشارية سوق المال لابداء الرأى النهائى.
ويسمح «الشورت سيلينج» ببيع ورقة مالية لا يملكها المستثمر، بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل، وبالتالى تحقيق ربح مساو للفرق بين سعرى البيع المكشوف، والشراء ناقصًا الفائدة التى يدفعها نظير اقتراض الورقة المالية الفترة محددة.
وأوضح النشار أن الرؤية الأولية للهيئة قد تسمح لشركات السمسرة المتوافقة مع القواعد ولديها آلية الشراء الهامشى، بتطبيق «الشورت سيلنج»، ولكن مع إضافة بعض الضوابط والاشتراطات للملاءة المالية.
كان محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الرقابة المالية، قد قال خلال مؤتمر حصاد الهيئة السنوى منذ أيام قليلة، إن الشورت سيلنج والشراء الهامشى وجهان لعملة واحدة.
وعرض مسئولو« مصر المقاصة» وإدارة البورصة تصورهم النهائى للشورت سيلينج لدى استشارية سوق المال، والمتمثل فى وضع قائمة خاصة للأسهم المسموح بالتداول عليها عبر الآلية، وإنشاء وعاء تسليف واحد لدى شركة مصر المقاصة فى المرحلة الأولى، باعتبار الأخيرة الجهة الأكثر قدرة على تنفيذ الأوامر والتسوية.
ويتم بعد ذلك السماح بوجود أوعية تسليف مختلفة لدى كل شركة سمسرة بمرحلة لاحقة، بجانب تحديد قيمة التأمين التى يسددها المستثمر عند استخدام الشورت سيلينج بنسبة %50 من قيمة الأسهم، نقداً، مع عدم السماح بوضع أسهم أو سندات – أصول مالية – تحت حساب التأمين فى المرحلة الأولى على الأقل.