تأميـــن

«الرقابة المالية» تخطط لإنشاء مجمعة للتأمين ضد الطلاق

فور إقرار التشريع الجديد من «النواب»

شارك الخبر مع أصدقائك

تُخطط الهيئة العامة للرقابة المالية لإنشاء مجمعة للتأمين ضد الطلاق فور إقرار مجلس النواب مشروع قانون التأمين الجديد، الذى أعدته الهيئة ووافق عليه مجلس الوزراء منذ أسابيع.

وقال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة، إن الدراسات التى أجرتها الرقابة المالية كانت تفاضل بين خيارين، أحدهما تأسيس مجمعة للتأمين ضد الطلاق، والثانى تدشين صندوق للتأمين.

وأضاف – فى تصريحات لـ«المال» – أن تدشين صندوق للتأمين ضد الطلاق سيواجه بعض الصعوبات، منها تأسيس فروع له بالمحافظات، لأسباب مالية وليست فنية، وأن الرقابة المالية تسعى إلى التيسير على حملة الوثائق، ومن ثم فمن الأيسر والأفضل تأسيس مجمعة.

وأشار إلى أنه سيمكن للمستفيد صرف التعويض فى حال تحقق الخطر المُغطى بالوثيقة، من أى فرع لشركة تأمين فى كل المحافظات وفقا لأقرب مكان للمطلقة.

اقرأ أيضا  تعرف على المخاطر العالمية خلال العشرة أعوام المقبلة من حيث قوة التأثير والارتباط

وكشف أنه سيتم إعداد دراسة تُقدم لمجلس الوزراء ليصدر القرار بذلك، لافتًا إلى أنهم عقدوا اجتماعًا مع الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، ولم يبد أى اعتراضات شرعية على وثيقة الطلاق.

عبد المعطى: 15 ألف جنيه تعويضاً فى حالة الانفصال والوثيقة لن تغطى الخلع

فى سياق متصل، أكد «عبدالمعطى» أن الدراسات الاكتوارية التى أجراها المختصون بالهيئة، بخصوص التأمين الإجبارى على الطلاق، المنصوص عليه فى مشروع قانون التأمين الجديد، حددت قيمة التعويض المستحق فى حالة الطلاق بمبلغ 15 ألف جنيه.

وأشار إلى أن القسط المُستحق، مقابل الحصول على التعويض، يصل إلى 150 جنيها، يُسدد على جزئين، الأول بقيمة 100 جنيه، ويتم سدادها أثناء الزواج، والثانى بقيمة 50 جنيها، تُسدد بعد الطلاق.

ولفت إلى أن هناك شروطًا لحصول المطلقة على التعويض المقرر، منها مرور 3 سنوات على الزواج لمنع التلاعب، والثانى مرتبط باستحقاق التعويض بعد الطلقة الثالثة، والتى لايجوز فيها الرجوع دون مُحلل.

اقرأ أيضا  زيادة إجمالي أقساط مصر للتأمين وفيروس التراجع يصيب الصافي (جراف)

وأوضح أن التعويض يتم صرفه قبل صدور حُكم النفقة، وهو أمر ليس له علاقة بالحقوق الشرعية التى نصت عليها التشريعات والشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن التأمين لن يغطى الخُلع، بل يغطى الطلاق البائن بينونة كُبرى.

وأشار إلى أنه وفقًا للإحصاءات الرسمية، يعد الطلاق من أكثر الظواهر الاجتماعية التى شهدها المجتمع المصرى، والمُطلقة لها حقوق شرعية مثل مؤخر الصداق والنفقة، والنفقة لها أنواع محددة، ويتم الحصول عليها بموجب حُكم محكمة بعد فترة من حدوث الطلاق، لافتًا، إلى أن وثيقة التأمين ضد الطلاق تستهدف منح المُطلقة مبلغًا من المال كتعويض مؤقت يساعدها على استكمال مسيرتها لاسيما مع توقف إنفاق العائل بعد الطلاق، ناهيك عن التكاليف المرتبطة برفع الدعوى القضائية.

اقرأ أيضا  وكيل اقتصادية النواب يطالب رئيس هيئة قناة السويس بنقل محطة الصب السائل خارج موانئ بورسعيد

وأكد أن التعويض ضد الطلاق، يعد حماية اجتماعية للسيدات وأولادهن، حتى لاينحرفن نتيجة الظروف الاقتصادية وعدم وجود مصدر للدخل لحين صدور حكم المحكمة بقيمة النفقة.

وأوضح أن الإطار التشريعى، أو مشروع قانون التأمين الجديد، حدد عددًا من التغطيات التى سيتم فرضها إجباريًا، ومن بينها تأمين ضد الطلاق، والغرض من هذه التغطيات، توفير الحماية الاجتماعية لقطاع عريض من المواطنين، مثل التأمين الإجبارى على السيارات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »