بنـــوك

الرقابة المالية تحصر متعثرى «التأجير التمويلى» و«التخصيم»

أكدت المصادر أن الدراسة ستكون متكاملة للغاية وسيتم تقديم مقترحات الاستفادة إلى مجلس إدارة «المركزى» و«الرقابة المالية» للبت فى شأنها.

شارك الخبر مع أصدقائك

تعكف الهيئة العامة لـ الرقابة المالية على حصر العملاء المتعثرين بقطاعى «التأجير التمويلى» و«التخصيم»، مع وضع دراسة متكاملة لكيفية استفادتهم من مبادرة البنك المركزى التى تم إطلاقها أواخر العام الماضى لإنقاذ الشركات المتعثرة التى لا تتجاوز مديونياتها 10 ملايين جنيه.

ورجحت مصادر فى الهيئة الانتهاء من الدراسة والحصر خلال أيام، على أن يعقب ذلك مناقشتها من جانب اللجنة المشكلة من ممثلين للبنك المركزى والرقابة المالية وعدد كبير من شركات التأجير التمويلى والتخصيم بهدف وضع مقترحات بضوابط ومنهجية الاستفادة.

وتنص «مبادرة المركزى» على إسقاط الفوائد المهمشة والتنازل عن الأحكام والنزاعات القضائية والحذف من قوائم المتعثرين لدى شركة «آى سكور»، فى حال قيام الشركات المتعثرة التى تقل أرصدة ديونها عن 10 ملايين جنيه بسداد %50 من أصل الدين بشكل نقدى أو عينى، قبل نهاية العام الجارى.

وأكدت المصادر أن الدراسة ستكون متكاملة للغاية وسيتم تقديم مقترحات الاستفادة إلى مجلس إدارة «المركزى» و«الرقابة المالية» للبت فى شأنها.

وأضافت أن الهيئة تعكف حاليا على حصر أعداد المتعثرين بكل الشركات التى تعمل فى التأجير التمويلى بناء على البيانات المتاحة لها تمهيدًا لدراسة كل حالة على حدة.

كان الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، أعلن أواخر الشهر الماضى عن تشكيل لجنة تضم خبراءها بجانب ممثلين عن البنك المركزى المصرى، وشركات التأجير التمويلى والتخصيم لوضع تصور لكيفية مشاركة قطاع التمويل غير المصرفى فى مبادرة المركزى للتخفيف من أعباء العملاء المتعثرين، وإعادة ادخالهم لدائرة النشاط الاقتصادى مجددًا، ودفع عجلة الإنتاج وتحفيز دورة الاقتصاد.

وأكدت 3 مصادر بشركات تأجير تمويلى أنه لن يشارك فى المبادرة إلا العميل الجاد.

وأضافوا أن البنك المركزى ألزم شركات التأجير التمويلى بضرورة تقديم بيانات شهرية عن القروض التى تضخها للعملاء مثل التى تقدمها للرقابة المالية.

وأسفر تفعيل المبادرة خلال الفترة الماضية عن تسوية وحل مشكلات مديونيات لصالح البنوك على الشركات والمصانع المتعثرة فى كل القطاعات الصناعية والخدمية بمبلغ 48.5 مليار جنيه، شملت التنازل عن فوائد بقيمة 15.9 مليار، وإلغاء قضايا بحق 91 شركة، بجانب الاتفاق على ضخ تمويل جديد لتشغيل ورفع الطاقة الإنتاجية التشغيلية فى 78 مصنعا، تبعا لما ذكره مسئول رفيع المستوى فى البنك المركزى لـ«المال» الأسبوع الماضى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »