بورصة وشركات

الرقابة المالية تجتمع بشركات الاستشارات لبحث توفيق الأوضاع

تعقد هيئة الرقابة المالية اجتماعًا مع شركات الاستشارات المالية لبحث ضوابط توفيق أوضاع الشركات

شارك الخبر مع أصدقائك

يعقد الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، اجتماعًا هامًا غدًا – الثلاثاء – مع مسئولى شركات الاستشارات المالية عن الأوراق المالية ، المقيدة فى سجلات الهيئة ، للحديث حول خطط توفيق أوضاع شركات الاستشارات المالية وفقاً لضوابط جديدة محددة من جانب الهيئة أطلقتها مع نهاية العام الماضى .

وعلمت “المال” أن مسئولى الهيئة خاطبوا كافة شركات الاستشارات المالية التابعة لسلطة هيئة الرقابة المالية ، لإخطارهم بتوقيت عقد الاجتماع فى مقر الهيئة بالقرية الذكية ، فيما يوجد فى سجلات هيئة الرقابة المالية نحو 61 شركة مقيدة فى سجلات الاستشارات المالية .

مد مهلة الانتهاء من توفيق أوضاع الكيانات

وكانت هيئة الرقابة المالية قد أعلنت منذ أسبوع عن صدور قرار من الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن مد مهلة توفيق أوضاع قيد شركات الاستشارات المالية عن الأوراق المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات القيمة العادلة لدى الهيئة .

محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية

ونصت أول مواد القرار على على أن تمد المهلة الممنوحة لشركات الاستشارات المالية والجهات الأخرى المقيدين فى سجل المستشارين الماليين لدى الهيئة ، لمدة 6 شهور أخرى اعتباراً من تاريخ 28 أغسطس الجارى وذلك لتوفيق أوضاعها ، تنتهى فى فبراير المقبل .

وألزمت الهيئة كافة شركات الاستشارات المالية حال إبداء رغبتهم فى توفيق أوضاعهم بأن تتقدم للهيئة بخطة عمل تتضمن جدول زمنى والإجراءات المتخذة للالتزام بالضوابط ، فى موعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل.

جدير بالذكر أن هيئة الرقابة المالية ، قررت فى نهاية العام الماضى ، إنشاء سجل لقيد الشركات والجهات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالي، وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة ، وأتاح السجل الجديد للهيئة اتخاذ عدة جزاءات و تدابير إدارية ضد شركات التقييم حال ثبوت مخالفة معايير التقييم المالي للمنشآت تصل إلى الشطب من السجل وإلغاء الترخيص .

وبررت الهيئة أنذاك خطوتها إلى حماية المستثمرين ، وحرصها على تحقيق عنصر الإفصاح وبصورة متكاملة للقيمة العادلة للأوراق المالية في جميع حالات سوق الأوراق المالية .

وخلال الأيام القليلة الماضية أصدرت الرقابة المالية قراراً إداريًا يشمل الشروط الواجب توافرها فى العضو المنتدب لشركات الاستشارات المالية أو فى المسئول عن إدارة الاستشارات المالية فى الجهات الأخرى المرخص لها من الهيئة بمباشرة أعمال التقييم وإعداد دراسات القيمة العادلة .

الهيئة تعيد صياغة ضوابط تعيين الأعضاء المنتدبين

ومن أبرز الشروط أن يكون حسن السيرة والسلوك، مع الحصول على مؤهل عال مرتبط بمجال التمويل ، والحصول على إحدى الشهادات الأكاديمية أو المهنية فى المجالات المرتبطة بالتمويل أو الاستثمار ، مع توافر خبرات علمية بأعمال التقييم المالى ودراسات تحديد القيمة العادلة لمدة لا تقل عن 5 سنوات ، وألا يكون قد صدر ضده فى السنوات الثلاث السابقة على القيد بالسجل ثمة أحكام فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

وشملت الشروط ، التفرغ الكامل لمزاولة مهام الإدارة ، وإجتياز الاختبارات المعتمدة من الهيئة فى الموضوعات ذات الارتباط بالتقييم المالى والتى تم من خلال الهيئة ، وألا يكون قد صدر ضده ثمة تدابير إدارية من الهيئة فى السنوات الثلاث السابقة على القيد بالسجل .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »