كتب- ماهر أبو الفضل ومروة عبد النبى:
فى تطور دراماتيكى لتأسيس شركة وطنية لإعادة التأمين، تولت الهيئة العامة للرقابة المالية الملف بشكل رسمى، فى خطوة استباقية تستهدف سرعة تأسيسها ولعاملين الأول : للحد من تصدير الأقساط إلى الخارج فى صورة أقساط إعادة التأمين، والاحتفاظ بتلك الأموال داخليا، والثانى : توفير النقد الأجنبى.
ومعروف أن شركات التأمين تقوم بالاحتفاظ بجزء من حصيلة الأقساط التى تجمعها من العملاء فى السوق، وتعيد الجزء الآخر لدى شركات الإعادة فى الأسواق العالمية، تتناسب مع حجم الأخطار التى يحتفظ بها كل طرف، وتسمى بأقساط إعادة التأمين، والتى يتم تصديرها بالدولار.
وقال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الرقابة المالية، إن الهيئة تنسق حاليا مع الاتحاد المصرى للتأمين ومجموعة مصر القابضة للتأمين لمعرفة آخر التفاصيل التى وصل إليها كل طرف فى هذا الملف، والمعوقات التى واجهت كل منهما.
وأشار إلى أنه ستتم دراسة تلك التفاصيل والمشكلات التى حالت دون تأسيس الشركة، وآليات معالجتها، بالاتفاق مع كل الأطراف العاملة فى السوق، خاصة اتحاد الشركات والقابضة للتأمين.
وكان الاتحاد المصرى للتأمين، قد تولى ملف شركة إعادة التأمين، وقام بتأسيس لجنة مصغرة لاختيار أحد المكاتب العالمية، لإعداد دراسة جدوى، وتم الاتفاق مع « برايس ووتر هاوس» والتى حددت تكلفة إعداد دراسة الجدوى بنحو 600 ألف دولار، يتم سدادها مناصفة بين الاتحاد ومصر القابضة للتأمين.
وانتهت «ووتر هاوس» من المرحلة الأولى لدراسة الجدوى، وتكلفت 140 ألف دولار، إلا أن الملف تم تجميده لأسباب لها علاقة باختلاف وجهات النظر بين أطراف السوق حول رأس المال، والذى دار حول 200 مليون دولار، بالإضافة إلى موافقة الشركات العاملة فى السوق، على المساهمة بنسبة %37 فقط وصعوبة تدبير الحصة المتبقية.
وسحبت إحدى الجهات السيادية الملف من الاتحاد، لتتولى «القابضة للتأمين» إدارته منفردة بالتنسيق مع تلك الجهة، وتم الاتفاق على خفض رأس المال إلى 500 مليون جنيه، إلا أنه تم تجميده مرة أخرى من دون أسباب معلنة.
وأرجع مصدر مسئول- فى تصريحات سابقة لـ « المال» -خفض رأس المال إلى عدة عوامل، بينها نسبة المشاركة، والتى لم تتجاوز %37، وأيضًا مشروع قانون التأمين الجديد، الذى نقل أحد بنوده، على ضرورة ألا يقل رءوس أموال شركات إعادة التأمين عن 500 مليون جنيه.
وقال «عبد المعطى»، إن الرقابة المالية، قد تلجأ إلى إضافة بند فى قانون التأمين الشامل- الذى يجرى إعداده حاليا- ينص على تأسيس شركة وطنية لإعادة التأمين، بشرط وجود ضرورة لإضافة هذا النص، لاسيما وأن القانون الحالى نص على تأسيس شركات التأمين والإعادة.
وشدد على أن الهيئة ستدعم تلك الشركة بكل السبل القانونية، ومنها التنسيق مع وزارة الاستثمار، للترويج لها لدى المستثمرين محليا وخارجيا لتدبير رأس المال، الذى سيتم الاتفاق عليه، وكذلك تحديد فرص نموها وجدوى تأسيسها.
وقال مسئول بارز، إن إضافة نص فى التشريع الجديد، مرتبط بتأسيس شركة وطنية لإعادة التأمين، تكمن أهميته فى إلزام الشركات العاملة فى السوق بإسناد حصة من أقساطها للكيان الجديد.
وأوضح أن وجود نص تشريعى قد يكون عاملا محفزا، لكن الأهم – من وجهة نظره – القدرة على ترويج تلك الفرصة الاستثمارية، وإقناع المستثمرين المحليين والأجانب بالمساهمة، نظرا لضخامة رأس المال، ليتناسب مع خصوصية نشاط الكيان الجديد من جهة، بالإضافة إلى وجود منافسين دوليين فى إعادة التأمين، كونها صناعة عالمية.