كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن وجود توجه يسمح للشركات التى لا تستوفى شروط الربحية، أو التى تتكبد خسائر بالقيد فى البورصة، وذلك فى حال توافرت رؤية مستقبلية مجدية للأداء، ووفقاً لمعايير واشتراطات معينة.
وقال سامى فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن هذا التوجه يأتى ضمن التعديلات المقترحة على قواعد القيد التى تم الانتهاء منها، تمهيداً لعرضها على إدارة البورصة، واللجنة الاستشارية لسوق المال، بعد الانتهاء من مناقشة اللائحة المعدلة لصناديق الاستثمار، ولفت إلى أن تعديلات قواعد القيد تتضمن نقاطاً جوهرية تمثل ثورة فى فكر سوق المال.
وتساءل: ما المانع من طرح تلك الشركات، إذا تم إلزامها بتقديم إفصاح كامل، وتعيين مستشار مالى للوقوف على فرص ربحيتها مستقبلاً، فضلاً عن تحديد أسباب خسارتها؟!
وأوضح أن النظرة يجب أن تكون للأداء المستقبلى للشركة، وليس لتاريخها، فهناك شركات قد تحقق ربحية لخمس سنوات متتالية، ثم تخسر بعد ذلك، أو العكس، واستشهد بنماذج لشركات كانت خاسرة وقت الطرح، مثل تويتر، وأمازون، وفيس بوك، وجوجل، والأخيرة حقق حملة الأسهم أرباحاً هائلة من ورائها.
ولفت سامى إلى أن هناك شركات مدرجة بالبورصة تتكبد خسائر منذ سنوات متتالية مثل القلعة، وبوليفارا، وكابو، ولا يتم منع المتعاملين من شراء وبيع أسهمها، مضيفاً أنه إذا طبقنا عليها المعيار نفسه فسيكون التوجه المنطقى فى تلك الحالة هو شطبها.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية إن الأهم هو العناصر التى يجب توافرها ونوعية الإفصاحات، والحرية فى النهاية للمستثمر بعد توعيته وتنبيهه، مع عدم حرمانه من المشاركة فى ربحية تلك الشركات.
وتنص قواعد القيد على ألا تقل نسبة صافى الربح قبل خصم الضرائب عن آخر سنة مالية سابقة عن %5 من رأس المال المدفوع المطلوب قيده، وأن يكون صافى أرباح الشركة قبل خصم الضرائب وليد نشاط الشركة المحقق، وبشرط ألا تقل نسبة صافى الربح قبل الضريبة بالقوائم المالية الدورية المثبت بها رأس المال المطلوب قيده، والقوائم المالية المرحلية التى تليها – فى حال الانتهاء من إعدادها – عن نسبة صافى الربح قبل الضريبة بالقوائم السنوية.
ويجوز قيد أسهم الشركات غير المستوفاة للشروط، متى قدمت الشركة القوائم المالية لثلاث سنوات مالية فعلية سابقة على طلب القيد طبقاً للشروط والأحكام الواردة بالقواعد، وبشرط ألا يقل متوسط صافى الأرباح السنوية للشركة المتولدة عن نشاطها المحقق لغرض الشركة الرئيسى قبل خصم الضرائب، عن آخر ثلاث سنوات سابقة على طلب القيد منسوبة إلى متوسط رأس المال المدفوع عن الفترة نفسها نسبة %5، وبشرط عدم تكبد خسائر خلال أى من السنوات المالية الثلاث السابقة على القيد.
على صعيد تنشيط السوق الثانوية للسندات، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الأطراف المعنية بالملف ومن ضمنهم الرقابة المالية، والبورصة، و«المركزى»، والمتعاملون الرئيسيون، وبنوك الاستثمار، لديهم اجتماع نهاية الأسبوع الحالى، للوقوف على بعض التفصيلات، بعد أن درس كل طرف على حدة الملف خلال الفترة الماضية.