تأميـــن

«الرقابة المالية» تبدأ مناقشة العقد الموحد مع اتحاد التأمين والوسطاء

كتب ـ ماهر أبوالفضل: تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعا مساء اليوم الاثنين بمقر الاتحاد المصرى لشركات التأمين لدراسة العقد الموحد لوسطاء التأمين الذى أعدته الجمعية المصرية للوسطاء «إيبا» قبل عام ونصف العام.   عادل شاكر علمت «المال» أن الهيئة…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب ـ ماهر أبوالفضل:

تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعا مساء اليوم الاثنين بمقر الاتحاد المصرى لشركات التأمين لدراسة العقد الموحد لوسطاء التأمين الذى أعدته الجمعية المصرية للوسطاء «إيبا» قبل عام ونصف العام.

 
عادل شاكر

علمت «المال» أن الهيئة شكلت لجنة ثلاثية ممثلة لأطراف العقد الموحد وهى الاتحاد المصرى للتأمين والجمعية المصرية للوسطاء إضافة الى الهيئة نفسها.

وكشف مسئول تأمينى بارز بالاتحاد عن ممثلى الجهات الثلاث التى ستحضر اجتماع اليوم وتضم كلا من عادل شاكر، رئيس جمعية الوسطاء، وحامد مبروك، العضو المنتدب لشركة «جراسافو» للوساطة، رئيس شعبة شركات الوساطة بـ«إيبا» إضافة الى حازم داوود، العضو المنتدب لشركة المتحدون العرب للوساطة «AAA »، عضو مجلس إدارة الجمعية، ممثلين عن جبهة الوسطاء أفرادا وشركات، فيما يمثل الاتحاد المصرى للتأمين فى الاجتماع كل من الدكتور أشرف إسماعيل محامى الاتحاد والمستشار رائد النفراوى وسيد رمضان بقناة السويس للتأمين إضافة الى رضا أبوالعينين بشركة مصر لتأمينات الحياة وجمال شحاتة مدير عام الانتاج والفروع ببيت التأمين السعودى، فيما يمثل هيئة الرقابة أشرف بدر، مدير عام الدعم الفنى لشركات التأمين بالهيئة والذى شارك مع ممثلى الجمعية دراسة الصيغة النهائية للعقد بإشراف الدكتور عادل منير، نائب رئيس الهيئة فى عدة جلسات سابقة قبل عرضها على اللجنة الثلاثية.

وأشار المصدر فى تصريحات خاصة لـ«المال» الى أن العقد الموحد الذى تبدأ المناقشات حول بنوده فى اجتماع اليوم يتضمن المسودة النهائية التى أعدتها جمعية الوسطاء بعد إجراء عدد من التعديلات عليها بموجب طلب من الهيئة فى اجتماعها مع ممثلى «إيبا»، مؤكدا تجاهل العقود التى أعدها الاتحاد المصرى للتأمين والتى فتت من خلالها العقد الموحد لـ«إيبا» الى 10 عقود والتى انفردت «المال» بنشرها قبل عام.

وتوقع المصدر أن تنتهى اللجنة الثلاثية من دراسة العقد الموحد بصيغته النهائية وبموافقة جميع الأطراف فى غضون الشهر المقبل أو مطلع عام 2013 على أقصى تقدير، على أن تصدر الهيئة قرارا لكل شركات التأمين والوسطاء، أفرادا وشركات بالعمل به كصيغة موحدة خاصة أنه سيتضمن بنودا متوازنة تحمى طرفيه وهما شركات التأمين والوسطاء.

وأضاف أن إصدار هذا العقد يمثل أحد العوامل التى تدفع باتجاه استقرار السوق وزيادة معدل نمو صناعة التأمين ورفع مساهماتها فى إجمالى الناتج القومى والتى لاتزال تتأرجح بين 1 و%1.2.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »