بورصة وشركات

الرقابة المالية تبحث مع مسئولي شركات مقترحات تطوير أنشطة التمويل المتنوعة

بهدف مناقشة مقترحاتهم لتطوير أسواق التمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي وزيادة معدلات النمو بها

شارك الخبر مع أصدقائك

اجتمع الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية مع مسئولي أنشطة التمويل لمناقشة مقترحاتهم لتطوير أسواق التمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي وزيادة معدلات النمو بها.

ووفقًا لبيان صحفي حصلت “المال” على نسخة منهُ، فقد شهد الاجتماع تذليل أي عقبات لتوسعة تلك الأسواق، وذلك في حضور أعضاء اللجان الاستشارية وممثلي الاتحادات لكل نشاط ومشاركة إدارات الهيئة المختصة.

وتناول اللقاء الاستماع لمطالب شركات التأجير التمويلي والتي طرحها الاتحاد المصري للتأجير التمويلي ومنها مطالبة الهيئة بالتواصل مع بعض الجهات لتخفيض الفترة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقات المطلوبة لتنفيذ المشروعات التي يتم الاتفاق على تمويلها عبر شركات التأجير التمويلي.

وأوضحوا أن ذلك سيترتب عليه سرعة تيسير عملية التنمية للأراضي وما سيقام عليها من مشروعات، بجانب التنسيق لنشر ثقافة الهندسة المالية عبر ورش عمل وندوات تثقيفية للتوجه نحو مصادر تمويل غير تقليدية -ذات تكلفة منخفضة- لرفع الملاءة المالية لشركات التأجير التمويلي.

ووعد د. عزام بأنه سيمضي قُدُماً نحو تذليل تلك الأمور، وفى نفس الوقت حَثَ نائب رئيس الهيئة الحاضرين على إستمرار التوجه نحو مصادر التمويل غير التقليدية مثل زيادة عمليات التوريق لمحافظهم والتوجه إلى صناديق القيم المنقولة.

اقرأ أيضا  استثمارات صناديق التأمين الخاصة تقفز إلى 8.3 مليار جنيه خلال 8 أشهر

وصناديق القيم المنقولة هي صناديق استثمار متخصصة في الاستثمار في القيم المنقولة الأخرى من خلال حوالة كُل أو جزء من محفظة الحقوق المالية الآجلة المملوكة للشركة والناشئة عن مزاولة نشاط التمويل غير المصرفي بما يمكنها من الحصول على القيمة الحالية للأقساط المستحقة على عملائها.

كما نوه عزام إلى انتهاء الهيئة من إعداد دليل بشأن جميع الضوابط والقرارات السارية المتعلقة بنشاط التأجير التمويلي والتخصيم.

وشهد اللقاء الاستماع لمطالب شركات التمويل العقاري والتي طرحها الاتحاد المصري للتمويل العقاري والتي تركزت -بدورها- في تيسير وصول شركات التمويل العقاري لمصادر تمويل منخفضة التكلفة.. والتي عبرت عن رغبتها في البدء بإصدار نسخة جديدة للمعايير المصرية للتقييم العقاري واستكمال باقي التطبيقات لتواكب متغيرات السوق.

وبالنسبة لنشاط التمويل الاستهلاكي فقد طلب مسئولي شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمة تخفيض تكلفة خدمة الاستعلام الائتماني عن العميل.

 وأبدى عزام الاهتمام بتكلفة إجراء عمليات الاستعلام الائتماني ووعد بأن الهيئة لن تدخر جهدا للتواصل مع مقدم الخدمة لبحث إمكانية الوصول لتكلفة تماثل الأنشطة الشقيقة.

اقرأ أيضا  أصول «بيت التأمين المصرى السعودى» تتعدى المليار جنيه نهاية العام المالى

كما أكد على تواصل الهيئة لدى الجهات المختصة بوزارة المالية لتوضيح تبعية شركات التمويل الاستهلاكي المرخص لها بمزاولة النشاط لهيئة الرقابة المالية، وما يتبعه ذلك من إعفاء شركات التمويل الاستهلاكي من ضريبة القيمة المضافة.

وقال عزام – أمام المشاركين في الاجتماع – إنه على الرغم من حداثة عهد شركات التمويل الاستهلاكي بالخضوع لرقابة وإشراف الهيئة، فقد بلغ عدد الشركات المرخصة لدى الهيئة 21 شركه حتى الآن.

وتم إعداد النظام الأساسي للاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي وسيتم عرضه في أقرب اجتماع لمجلس إدارة الهيئة لسرعه اتخاذ الإجراءات القانونية لتشكيل الاتحاد والذي سيكون له دور هام في نمو النشاط.

وبالنسبة لنشاط التخصيم فقد طالبت الشركات بتشجيع تكوين صناديق استثمار لتمويل شركات الخدمات المالية غير المصرفية، وتوفير تمويل بسعر عائد مميز من خلال مبادرات تمويل ودعم المشروعات والقطاعات التصديرية المختلفة.

ورحبت شركات التخصيم المشاركة في اللقاء بتقديم خدمة تخصيم الحقوق المالية الآجلة لشركات السمسرة في الأوراق المالية الناشئة عن مزاولة نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش لمن يتقدم إليها، وذلك امتثالا لقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في بداية الشهر الجاري رقم 25 لسنة 2021 بهدف تنشيط عمليات التداول في الأوراق المالية في البورصة المصرية.

اقرأ أيضا  المصرف المتحد يقفز بمحفظة التمويل العقارى إلى 1.250 مليار جنيه بنهاية سبتمبر

وطالب الدكتور إسلام عزام جميع القطاعات بتقديم ورقة عمل تشمل جميع المقترحات لتطوير شركات الخدمات المالية غير المصرفية بنهاية الشهر الجاري.

يذكر أنه بالرغم مما تمر السوق المحلية كسائر الأسواق العالمية من تحديات صعبة نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن أداء أنشطة التمويل قد حافظت على الاستقرار في أدائها.

وبلغ حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري خلال عام 2020 نحو 3.4 مليار جنيه مقارنة بـ 2.6 مليار جنية في عام 2019 وبزيادة قدرها 31%.

وفيما يخص التأجير التمويلي بلغت قيمة العقود ما يقرب من 59 مليار جنيه في 2020 مقارنة بما يزيد عن 56 مليار جنيه في 2019 وبزيادة قدرها 5.4%.

أما نشاط التخصيم فبلغ حجم الأوراق المخصمة ما يزيد عن 11 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة بـ 10.6 جنيه خلال العام الماضي وبزيادة قدرها 6.6%.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »