قال شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه استعرض فى لقائه مع عدد من مديرى شركات الوساطة والصناديق العالمية، جهود الإدارة الجديدة للرقابة المالية فى تطوير العمل بسوق المال وجذب استثمارات جديدة . جاء ذلك خلال الملتقى الاستثمارى السنوى الثامن الذى تعقده شركة بلتون المالية القابضة .
فى البداية أكد سامى، أهمية استمرار العمل بالإجراء الاحترازى الخاص بمنع تعامل شركات السمسرة المحلية على الأسهم الأجنبية فى ظل استمرار تراجع ميزان المدفوعات، والرغبة فى استقرار سعر الصرف .
وأوضح سامى أنه يعلم جيداً تضرر السماسرة من هذا القرار، إلا أن المرحلة الحالية تفترض استمرار الإجراء الاحترازى، لحين انتعاش الأوضاع الاقتصادية .
وكشف سامى عن عقد اجتماع مع وزير العدل، بحضور ممثلى لجنة التشريع بمجلس الوزراء، لمناقشة مشروعى قانون متناهى الصغر والتمويل العقارى، مؤكداً أن القانونين لهما أهمية ملحة كبيرة، فى حل مشكلات محدودى الدخل، ويتوقع ألا تتجه الحكومة لتأجيلهما حتى تشكيل البرلمان المنتخب المقبل، متوقعاً صدورهما قبل نهاية المرحلة الانتقالية الثانية .
وتابع رئيس الرقابة المالية : إن الهيئة مهتمة بتعديل لائحة قانون التأمين وتم تشكيل لجنة برئاسة محمد معيط، نائب رئيس الهيئة لاستطلاع آراء الأطراف ذات العلاقة .
ولفت سامى إلى أن الهيئة تسعى حالياً لوضع ضوابط لاستخدام التكنولوجيا الإلكترونية فيما يتعلق بالإعلان عن الاكتتاب فى البورصة، خاصة بعد إعلان إحدى الشركات فى وسائل الإعلام المسموعة عن دعوة الأفراد للمشاركة فى اكتتاب زيادة رأس المال، قائلا : «أول مرة تحدث فى التاريخ وعلينا تنظيمها ».
وكشف سامى عن انتهاء الهيئة من إعداد المسودة النهائية للصكوك، وتم إرسال المقترح لكل من وزارة المالية والبنك المركزى لبحثه، لافتا الى أن الهيئة تسعى لإدراج الصكوك فى باب جديد لقانون سوق المال وليس عبر قانون جديد .
وكشف سامى عن سعى الهيئة للانتهاء من صندوق المؤشرات خلال الأيام القليلة المقبلة، كما تبحث الهيئة منح تراخيص للصناديق النقدية .
وقال سامى إن البنك المركزى سيبحث خلال الفترة المقبلة منح حوافز إضافية للتمويل العقارى، منها على سبيل المثال زيادة الآجال مقابل تقليل الإعفاء من جزء من الاحتياطى الإلزامى الذى يفرضه «المركزي » على البنوك .
من جهته أكد د . محمد معيط، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وجود رغبة لدى 8 شركات تأمين للمشاركة فى رأسمال الشركة الوطنية لإعادة التأمين الذى تصل قيمته الى 200 مليون دولار .
وأضاف د . معيط، ردا على سؤال لـ «المال » خلال الملتقى الاستثمارى الثامن لشركة «بلتون » المالية أمس، أن إحدى الشركات خارج قطاع التأمين أبدت رغبتها فى تغطية نحو %50 من رأسمال الشركة الجديدة، غير أنه يرى صعوبة الموافقة على ذلك حتى لا تكون هناك حصة حاكمة فى يد مستثمر واحد .
وتوقع نائب رئيس هيئة الرقابة المالية ألا يزيد الحد الأقصى للمساهمة فى الكيان الجديد على %10.
وأكد د . معيط أن الرغبة الجادة من شركات التأمين فى توظيف الأموال المتاحة لديها فى المشروعات المحلية حديثة التأسيس سواء كبيرة أو صغيرة الحجم من أبرز الأسباب التى دفعت الهيئة الى إدراج الشركات التى تساهم بها شركات التأمين ضمن تعديلات القيد بالبورصة . وأشار الى أن شريحة من شركات التأمين طويلة الآجال كالتأمين على الحياة وأموال التأمينات من أبرز الشرائح التى ترغب فى الاستثمار بالكيانات والمشروعات المحلية .
وكشف نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أنه يوجد فى مصر 760 صندوقاً خاصاً بالتأمينات، ويبلغ إجمالى أصولهما نحو 43 مليار جنيه .
وأوضح أن الهيئة تدرس أحد خيارين لتعديل قواعد عمل الصناديق الخاصة التابعة للتأمين، الأول يتمثل فى تعديل بعض القواعد فى بنود القانون لتنشيط الإجراءات وتقليل العراقيل، فى حين ينصب الثانى فى إلغاء القانون السابق من الأساس وبدء حوار قطاعى لصياغة قانون شامل، ولفت معيط إلى تفضيل إدارة الهيئة الخيار الثانى لجدواه وواقعيته .