هبة محمد
تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، تأهيل 300 جمعية، تعمل فى التمويل متناهى الصغر – حصلت على التراخيص النهائية – على النظام المحاسبى الجديد، الذى يمكن الجمعيات من عمل تقارير خاصة بحجم الإقراض لديها، وعدد المستفيدين منه خلال الشهر المقبل.
قال جمال خليفة، المسؤول عن قطاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالهيئة، فى تصريح لـ«المال» إن الهيئة انتهت من تأهيل أكثر من 200 جمعية على النظام المحاسبى المبسط، لنشاط التمويل متناهى الصغر، خلال الشهر الماضى، عبر 4 دورات تدريبية، فى محافظات القاهرة، وأسوان، والمنيا، بالتعاون مع الاتحاد.
ولفت إلى أن الهيئة تستهدف تأهيل 300 جمعية أخرى، عبر 8 إلى 10 دورات تدريبية، فى محافظات الدلتا، والإسكندرية، ومنطقة القناة، والصعيد، خلال فبراير المقبل، ليتخطى عدد الجمعيات المؤهلة على النظام الجديد أكثر من 500 جمعية.
وقال حسن إبراهيم، مدير عام الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، إن البرنامج التدريبى المقام بالتعاون مع الهيئة، يقدم نظام متكامل ومبسط، لتأهيل الجمعيات على إعداد التقارير الرقابية، التى تطلبه الهيئة من المؤسسات الأهلية، مشيداً بدور”الرقابة المالية”، فى تطوير أداء الجمعيات الأهلية، ورفع كفاءة العاملين بها.
وأكد أن البرنامج بمثابة نقلة نوعية فى العمل المحاسبى للجمعيات، لاسيما الصغيرة منها التى تفتقد للكوادر البشرية، المؤهلة على ممارسة النظم المحاسبية المتطورة.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قالت فى بيان لها نهاية ديسمبر الماضي؛ إنها تسعى خلال العام الجارى لاستمرار جهودها فى دعم وتنمية قطاع التمويل متناهى الصغر، الذى حقق طفرة غير مسبوقة العام الماضى.
ووفقا للهيئة؛ فإن عدد الجهات المرخص لها من الهيئة بممارسة النشاط تجاوز 750 جمعية، ومؤسسة أهلية، بجانب 3 شركات تتعامل مع عملائها من خلال 1400 مقر وفرع، تنتشر فى جميع محافظات الجمهورية.
وبحسب الهيئة فإن أرصدة التمويل متناهى الصغر تخطت الـ4.3 مليار جنيه، ويقدر عدد المستفيدين من التمويل نحو مليونى مواطن، فى أنحاء مصر.