❏ بلتون: استثمارات الدولة بالصحة تتراوح بين 3 و%4 من الموازنة
❏ فاروس: تزايد معدلات الطلب
❏ عبدالحليم: قانون التأمين الصحى الشامل فرصة ذهبية لنمو القطاع
❏ السويفي: ارتفاع التكاليف يدفع للاستحواذ على كيانات قائمة
❏ غرفة الدواء: %30 معدل العائد
مصطفى طلعت
«الأكبر والأهم لم يأت بعد».. بهذه الكلمات يرى خبراء ومحللون وبنوك فرص الاستثمار المنتظرة بقطاع الرعاية الصحية سواء مستشفيات أو معامل ومراكز أو شركات أدوية أو مستلزمات طبية فى السوق المحلية خلال 2018.
وأكد المحللون أن هناك عدة عوامل تدفع المستثمرين للدخول فى القطاع خلال العام الحالى أبرزها تنامى صفقات الاستحواذ والتوسع فى الكيانات القائمة، وكذلك الطروحات الأخيرة بالبورصة مثل طرح ابن سينا فارما للأدوية، فضلاً عن التعديلات التشريعية، وعلى رأسها إقرار قانون التأمين الصحى الشامل، وأخيراً الارتفاعات التدريجية فى أسعار الدواء والخدمات الطبية المقدمة.
وطالبوا بمنح حوافز للمستثمرين فى القطاع الطبى مثل تسهيل إجراءات تراخيص المستشفيات، خاصة فى المدن النائية التى تفتقر الخدمات الطبية، مشددين على ضرورة تخفيض رسوم الكهرباء والمياه كذلك أسعار الفائدة على مشروعات الإستثمار الصحى.
وشهدت منظومة الرعاية الصحية بالسوق المحلية اهتماما من قبل رؤوس الأموال والصناديق الاستثمارية، تمثل فى قيام مجموعة أبراج كابيتال الإماراتية بالاستحواذ على مستشفيات كليوباترا والنيل بدراوى والقاهرة التخصصى والشروق ودمجها فى كيان واحد، كما تقدمت كليوباترا الأسبوع الماضى، بعرض شراء إجبارى لمستشفى النزهة الدولى بسعر 90 جنيهاً للسهم.
وإلى ذلك، اشترت شركة علاج السعودية مستشفيات الأمل وابن سينا بالقاهرة والإسكندرية الدولى وتسعى لانشاء 4 مستشفيات جديدة، كما استحوذت على حصة حاكمة فى شركة كايرو لاب للتحاليل.
وكانت الحكومة قد خصصت 9 مليارات جنيه لتطوير وإنشاء مستشفيات جديدة خلال العام المالى الحالى من إجمالى 103 مليارات تم رصدها للإنفاق على القطاع، فيما يبلغ حجم استثمار صناعة الدواء فى مصر حوالى 120 مليار جنيه، ويصل حجم الصادرات لنحو 1.9 مليار.
وعلى الصعيد ذاته، شهدت أسهم القطاع بالبورصة، اتتعاشة قوية خلال العام الماضى، خاصة أسهم الأدوية التى استفادت من قرارات تحريك الأسعار، وزيادة معدلات الصادرات كوسيلة للاستفادة من تحرير سعر الصرف.
ويعد طرح شركة «ابن سينا» مطلع ديسمبر الماضى من أكبر الطروحات التى شهدتها البورصة العام الماضى، وكشفت عن اهتمام كبير بالقطاع فبلغت قيمة الطلبات الراغبة لشراء السهم حوالى 23.6 ملير جنيه، فى حين حققت قيمة الطرح الفعلية 1.6 مليار.
وقالت بنوك استثمار إن القطاع ينتظر نشاط وصفقات استحواذ جديدة خلال العام الحالى، وإن متوسط العائد على الاستثمار بالقطاع الصحى يتراوح ما بين 20 و%30، وهى معدلات مرتفعة، مقارنة بعدد من القطاعات والظروف الاقتصادية المحيطة، موضحة أن ارتفاع تكاليف البناء وصعوبة الحصول على التراخيص دفع المستثمرين إلى اللجوء للاستحواذ على كيانات قائمة.
صفقات استحواذ
توقع على عادل، محلل قطاع الرعاية الصحية ببنك الاستثمار «بلتون» أن يشهد القطاع نشاطا استثماريا سواء داخل البورصة أو خارجها عبر تنفيذ عدد من صفقات الاستحواذ خلال 2018، خاصة مع قرب تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل.
وأشار إلى أن قانون التأمين الجديد يرفع من معدلات الإشغال والطلب على القطاع، ما يدفع المستثمرين إلى ضخ سيولة فى بناء مستشفيات أو مراكز طبية جديدة أو الاستحواذ على كيانات قائمة.
ولفت إلى أن أسهم القطاع شهدت طفرة خلال 2017، مع دخول وافد جديد للقطاع وهو سهم شركة ابن سينا فارما للأدوية الذى تم التداول عليه مؤخراً بالبورصة، موضحاً أن التغطية الكبيرة التى شهدها الاكتتاب ساهمت فى زيادة معدل اهتمامات المؤسسات والمستثمرين الأجانب لهذا القطاع ودراسة الفرص المتاحة به.
وأشار إلى أن المواطن المصرى لم يأخذ حقه الكامل من الرعاية الصحية على صعيد «التغطية التأمينية»، وتشير البيانات إلى أن كل 1000 مواطن يتوافر لهم سرير واحد فقط، وفى بلدان أخرى مثل ألمانيا كل 1000 مواطن لهم 8 أسرّة، ما يؤكد وجود فرص واعدة للاستثمار بهذا القطاع.
وأوضح أن «الرعاية الصحة» فى مصر شهد اهتماما ملحوظا مع بدية عام 2014، مع دخول مجموعة «ابراج» الإماراتية للاستحواذ على مستشفيات كليوباترا، والتى تبعها استحواذ الأخيرة على عدد من الكيانات تباعاً، كما أن المستشفى السعودى الألمانى لديه الرغبة فى التوسع فى هذا القطاع بمصر.
وأضاف أن استثمار الدولة فى القطاع الصحى فى الموازنة العامة ما زال متواضعا لا يتعدى 3 أو %4، وهى نسب ضعيفة تختلف عن مستهدفات الحكومة البالغة %10، وبالتالى مصر فى حاجة إلى الاهتمام بالقطاع الحيوى ورفع عدد الأسرة والمستشفيات القائمة.
ولفت إلى أن متوسط العائد على الاستثمار فى القطاع يصل إلى %20، فعلى سبيل المثل استحوذت مجموعة أبراج على مستشفيات كليوباترا والقاهرة التخصصى والنيل بدراوى والشروق بحوالى 1.3 مليار جنيه، فى حين بلغت القيمة السوقية حاليا للمستشفيات الأربعة حولى 8 مليارات.
وأشار إلى أن عام 2017 شهد هدوءا فى عمليات الاستحواذ بالقطاع، نتيجة ارتفاع تكاليف تشغيل وتدشين وبناء كيانات جديدة بعد تحرير سعر الصرف، موضحًا أن تكلفة تشغيل مستشفى كليوباترا على سبيل المثال ارتفعت بحوالى %30، خلال العام الماضى، وهو ما دفع المستثمرين إلى البحث عن الكيانات القائمة والمجهزة لأنها طريقة أسهل وتحتاج إلى مصاريف إحلال وتجديد فقط.
ولفت إلى أن هناك بعض المستشفيات رفعت أسعار خدماتها دفعة واحدة وبالتساوى فى جميع الأقسام كطريقة لمواجهة ارتفاع التكاليف، أما مستشفى كليوباترا ففضل رفع أسعاره وفقا لكل خدمة، فالعيادات رفعت بحوالى %20 أما الأقسام التى تعتمد على الأجهزة كالتحاليل والأشعة فرفعت بما يتراوح بين 30 و%40.
وذكر عادل أن قطاع الأدوية سيستفيد بشكل أكبر من قانون التأمين الصحى، مقارنة بالمستشفيات التى لن ينعكس عليها أثر القانون قبل 5 سنوات على أقل تقدير، موضحاً أن قانون التامين سيرفع من معدلات طلب الأدوية لعلاج المواطنين ما سيرفع من كميات الأدوية المنتجة وكذلك ستستفيد شركات التوزيع.
مخاطر أقل
بدوره، قال حسين عبدالحليم، الشريك والمؤسس لشركة «بارادايم» للاستشارات المالية، إن القطاع الصحى واعد بشكل كبير، ويعد من القطاعات الدفاعية لأن معدلات المخاطرة فيه ضعيفة، فى حين أن النمو مرتفع.
وأشار إلى أن شركته تعمل على إتمام 3 صفقات تعمل فى قطاع الأدوية والمستشفيات بالسوق المحلية، لافتاً إلى أن معدلات نمو القطاع تصل إلى %20، ولا ترتبط فقط بالزيادة السكانية لكن بارتفاع درجات وعى المواطنين لأهمية الرعاية الصحية.
ولفت عبدالحليم إلى أن متوسط الزيادة فى الدخل القومى غير متناسق مع النمو السكانى، ما يجعل التغطية التأمينية ضعيفة للغاية، وتقود قانون التأمين الصحى الشامل لأن يصبح فرصة ذهبية لانتشال القطاع.
وأكد أن هوامش الربحية فى قطاع المستشفيات ومراكز التحاليل والخدمات الخاصة الطبية ضعيفة مقارنة بنشاط الأدوية، لافتا إلى أن آثار استفادة قطاع المستشفيات من قانون التامين ستكون أكبر من قطاع الأدوية الذى يستفيد فعلياً فى الوقت الحالى من نمو الصادرات بعد تحرير سعر الصرف.
وأشار إلى أن مستوى الخدمات المقدمة وكفاءة تشغيل المستشفيات تحسّن لمواكبة الزيادة فى الأسعار، خاصة مع دخول كيانات ضخمة للاستثمار فى سلسلة مستشفيات تصل سعتها إلى نحو 600 و700 سرير، فى حين كانت أكثر سعة للمستشفى الخاص حوالى 200 سرير على أقصى تقدير.
وأكد أن هناك بعض المستشفيات التى تم بناؤها بدون دراسات جدوى سليمة، وأخرى تم غلقها لأسباب معينة، ثم تمت إعادة فتحها وتطويرها عبر كيانات متخصصة، وهى وسيلة أرخص وأسرع للاستثمار بالقطاع تغنى المستثمر عن الدخول فى سلسلة طويلة ومعقدة من الإجراءات التنفيذية لبناء مستشفيات جديدة.
فرص متاحة
من جانبه، أكد عوض جبر، مستشار غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، أن القطاع الصحى من القطاعات الأكثر جذبا للاستثمار بالسوق المحلية، لأن العائد على الاستثمار فيها مضمون، مشيراً إلى أن صفقات الاستحواذ والنشاط التى شهدها القطاع مؤخراً لا تمثل واحدا فى الألف من الفرص المتاحة.
وأشار جبر إلى أن متوسط العائد على الاستثمار فى القطاع يصل إلى %30، فى الوقت الذى ترتفع فيه معدلات النمو السكانى بحوالى 2.5 مليون نسمة كل عام، وبالتالى سترتفع معدلات الاستثمار بالقطاع، وسيتم تدشين مستشفيات وكيانات جديدة.
وأكد أن دخول الاستثمار العربى إلى قطاع الرعاية الصحية لا يمثل خطراً على القطاع على العكس أعطى ميزة، وهى القدرة على تسويق المنتج المصرى بالخارج سواء أدوية أو خدمات طبية.
وأوضح أن أسعار الخدمات الطبية كالأشعة والتحاليل شهدت نمواً ملحوظاً فى 2017، لأنه من الصعب فرض «كونترول” عليها من قبل الجهات الرقابية، أما الدواء فتمت السيطرة عليه لكونه مسعرا بطريقة جبرية.
وأشار جبر إلى انه رغم ذلك تظل أسعار الدواء فى مصر هى الأرخص حول العالم، فى الوقت الذى تسجل فيه 50 شركة صناعة دواء خسائر من إجمالى 154 شركة بالسوق المحلية، فى حين تحقق 50 شركة أخرى ربحية تتراوح ما بين 5 و%10.
اهتمام متزايد
وقال شريف عبدالعال، رئيس قطاع البنوك فى «فاروس»، إن معدلات الطلب والاهتمام بقطاع الصحة تزايد بشكل كبير مع نهاية 2017، وهو ما ظهر فى طرح أسهم ابن سينا فارما للأدوية بالبورصة.
وأوضح أن متوسط العائد على الاستثمار بالقطاع يتزايد يوما بعد الآخر، وأن القطاع واعد ولديه فرص نمو كبيرة، كما أن الدولة تحتاج إلى فتح عدد مستشفيات مماثل للمتوافر فى الوقت الحالى لسد العجز.
وطالب بمنح حوافز للمستثمرين فى القطاع الطبى كتسهيل إجراءات تراخيص المستشفيات، خاصة فى المدن النائية التى تفتقر فيها الخدمات الطبية، مشدداً على ضرورة تخفيض رسوم الكهرباء والمياه وكذلك أسعار الفائدة على مشروعات الاستثمار الطبى.
ولفت عبدالعال إلى أن تركيز المستثمرين على شراء عدد من المستشفيات وتجميعها تحت مظلة كيان واحد مثل شركة «كليوباترا» يعد فرصة لخدمة القطاع.
التأمين الصحي
وترى رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث بفاروس، أن معدلات الطلب فى القطاع تفوق العرض، موضحة أن متوسط عدد الأسرة لكل مواطن ينخفض منذ سنوات، بالتزامن مع تدهور الخدمات المقدمة.
وأشارت إلى أن هناك اهتماما واضحًا للاستثمار بالقطاع الصحى مع تحسن مؤشرات الوضع الاقتصادى، وتوقعات بارتفاع معدلات القدرة العلاجية للمواطنين مستقبلاً، ودخول قانون التأمين الصحى حيز التنفيذ الذى يشترط تحسين الخدمة.
وأوضحت أن متوسط العائد على حقوق المساهمين فى شركات القطاع الصحى يصل إلى %30، ومن المتوقع أن ترفع الدولة مخصصات دعم القطاع فى الموازنة، مشيرة إلى أن الدستور خصص نسبة معينة من الناتج المحلى لدعم قطاع الصحة، وبالتالى مع نمو الناتج المحلى سترتفع تلك النسبة.
وأكدت السويفى أن تحرير سعر الصرف وارتفاع التكاليف وأسعار الأراضى وطول فترة التنفيذ، عوامل غيّرت وجهة الاستثمار بالقطاع الصحى ليتجه إلى الاستحواذ على كيانات قائمة بالفعل، بدلاً من تدشين مستشفيات ومراكز جديدة.
%75 صعودًا فى مؤشر قطاع الأدوية فى 2017
شهد أداء قطاع الرعاية الصحية والأدوية بالبورصة، ارتفاعات قياسية خلال العام المنقضي 2017، بقيادة أسهم الأدوية ومستشفى كليوباترا، وصعد المؤشر %75 خلال 2017، ليصل إلى مستوى 5287 نقطة، مقابل 3038 نقطة.
قال هشام حسن، رئيس قسم التحليل الفني بشركة «أكيومن» المالية، إن أسهم القطاع لديها مستهدفات صعودية جديدة خلال العام الحالي، مع عودة النشاط إلى صفقات الاستحواذ بالقطاع، وارتفاع معدلات الطلب مقارنة بالعرض.
وأشار «حسن» إلى أن سهم العربية للأدوية والصناعات الكيماوية «ادكو» تصدر المشهد، خلال العام المنقضي، مرتفعاً %219، من مستوى 9.25 إلى 31.9 جنيه، موضحاً أن السهم لديه مستهدف عند 45.5 جنيه.
وأوضح أن أكتوبر فارما للأدوية جاء في المرتبة الثانية، مرتفعا من 31 إلى 85.9 جنيه، بنسبة صعود %114.5، ولديه مستهدفات تجاو 100 جنيه، أما سهم القاهرة للادوية فجاء ثالثاً بصعود %114 من مستوى 18.25 إلى 42.5.
ولفت رئيس قسم التحليل الفني إلى أن سهم الإسكندرية للأدوية سجل صعوداً بحوالي %100 من 51 إلى 125 جنيها، وبالمثل ارتفع سهم مستشفى كليوباترا من 1.8 إلى 5.8 جنيه للسهم، ويستهدف مستوى 6.5 و7.5 جنيه.
وأضاف حسن أن شركة جلاكسو سميثكلاين احتلت المركز السادس من 9 إلى 20 جنيها، ليرتفع سهمها حوالي %81.7، ناصحا بزيادة المراكز الشرائية على السهم بشرط الوصول إلى 25.04 جنيه، فيما يبقى 23.09 جنيه حدا لوقف الخسائر.
أما سهم إيبيكو للأدوية فصعد من 84 إلى 153 جنيها، بنسبة %74.8، ونصح «حسن» بزيادة المراكز الشرائية بعد الوصول إلى 147.53 جنيه، أما مستوى 155.50 جنيه فيعد حداً للخسائر، وصعد سهم سبا الدولية للأدوية بحوالي %73.7، من مستوى 2.7 إلى 5.4 جنيه، مع توصية بزيادة المراكز الشرائية بعد 6.07 جنيه، ووقف الخسائر عند 5.33 جنيه.
وأوضح رئيس قسم التحليل الفني بأكيومن أن سهم ابن سينا فارما للأدوية، الحديث على شاشات التداول ارتفع من 6.5 إلى 8.75 جنيه، بحوالي %43، منذ بدء التداول عليه، مشيرا إلى أن بقاءه أعلى 8 جنيهات يؤهله إلى استهداف 9.5 و10 جنيهات خلال العام الحالي.