ماهر أبو الفضل – مروة عبد النبي – الشاذلى جمعة
أوشكت الهيئة العامة للرقابة المالية على الانتهاء من مراجعة مشروع قانون جديد للإشراف والرقابة على شركات التأمين تستهدف من خلاله مواكبة التطورات التى شهدها القطاع فى فروعه المختلفة، وفى مقدمتها التأمين الطبى، خاصة بعد ارتفاع وتيرة نمو شركات الرعاية الصحية والتى لا تخضع للقانون الحالى رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته لرقابة الهيئة، مقابل تضاؤل حصة شركات التأمين – الخاضعة لرقابتها – من كعكة الطبى بل تكبدها خسائر.
شرعنة شركات الرعاية بعد تقنين أوضاعها بمجرد الموافقة على مشروع القانون الجديد لتتحول إلى شركات تأمين طبى متخصصة تطرح تساؤلا جوهريا حول شكل المنافسة المرتقبة بينها وبين شركات التأمين التى تزاول نشاط الطبى حاليا، والطرف الاكثر حسما لتلك المنافسة ودلائل ذلك؟ إضافة إلى بوصلة التسعير خلال الفترة اللاحقة لصدور القانون ومدى ارتفاع وتيرة المضاربات السعرية واستخدامه كسلاح رئيسى للاستحواذ على أكبر حصة من اقساط هذا القطاع النشط، أم أن اللاعبين فى القطاع سيضطرون إلى التقاط الانفاس لتحقيق فوائض من النشاط التأمينى بالبعد عن المضاربات السعرية؟ وربما يعكس ذلك كله طرحًا مهمًا له علاقة بالطرف الأجدر أو الأكثر قدرة على طرح منتجات تنافسية هل شركات الرعاية الصحية التى ستتحول إلى شركات تأمين متخصصة أم شركات التأمين التى تزاول الطبى ضمن الفروع التى تكتتب فيها؟.
مسئول بارز بإحدى شركات التأمين العاملة برأسمال مصرى اعترف بأن المنافسة حاليا ومستقبلا محسومة سلفا لصالح شركات الرعاية الصحية لاسباب لها علاقة بقدرة شركات الرعاية وخبرتها فى إدارة تلك المخاطر، إضافة إلى قدرتها على توفير الخدمة الطبية بأقل سعر ممكن وبجودة أعلى وهو ما تخفق فيه شركات التأمين باستثناء شركة واحدة متخصصة فى التأمين الطبى.
وبدوره أكد أشرف الحفناوى، مدير عام شركة دايموند ميديكال سيرفيس «DMS»، أن سوق التأمين الطبى ستشهد اصلاحا مرتبطا بمؤشر التسعير فور صدور مشروع قانون الاشراف والرقابة على التأمين الجديد لاسباب لها علاقة بالالتزامات والشروط التى حددها التشريع المرتقب لشركات الرعاية واتخاذ الاجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة السوق من اى تجاوزات تهدد صناعة التأمين مثل خطف العمليات بالمضاربات السعرية أو ضعف الخدمة المقدمة للعملاء ناهيك عن الاشتراطات المرتبطة بكفاءة القاعدة الراسمالية وكفايتها.
ويرى الحفناوى أن بوادر هدوء حرب المضاربات السعرية بدأت فى الظهور من قبيل مراجعة المواقف واعادة وضع الخطط خاصة مع افتقاد عدد كبير من الشركات سواء العاملة فى نشاط التأمين المباشر أو الرعاية الصحية للعملاء وتأثر سمعتها نتيجة ضعف الخدمة المقدمة وزيادة النزاعات بين اطراف العملية التأمينية فى نشاط الطبى، لافتا إلى ان السوق تشهد حركة تصحيح أو إعادة فرز لتبقى على الشركات الجيدة على حساب الرديئة التى ستخرج مضطرة من القطاع.
وفى السياق ذاته، أكد أن المنافسة السعرية لم تتخذ منحى يعكس خطورتها على القطاع كما يتصور البعض، وان مؤشر التسعير فى بعض شركات الرعاية الصحية يفوق الاسعار التى تقدمها شركات التأمين، لافتا إلى ان اغلب شركات الرعاية تمتلك انظمة تكنولوجية متطورة لا تتوافر لشركات التأمين نفسها، ناهيك عن خبرتها فى نشاط الإدارة.
ورفض الحفناوى الممارسات الضارة التى تقوم بها بعض شركات الرعاية التى تتحمل الخطر وتحصّل الأقساط مثل شركات التأمين دون خبرة اكتتابية كافية أو تقديم خدمة جيدة مما ينعكس على النتائج دون مراقبة من جهات الاختصاص والولاية.
وقال الدكتور على الكفراوى، المستشار الطبى لشركة «قناة السويس» لتأمينات الحياة، الرئيس السابق لقطاع التامين الطبى بـ»مصر للتأمين»، إن شركات التأمين الطبى المتخصصة التى سيتم تأسيسها وفقا لمشروع القانون الجديد هى الطرف الاكثر قدرة فى توفير المنتجات التنافسة لاسباب مرتبطة بتوافر الكفاءات اضافة إلى سعيها إلى تعظيم معامل الربحية المحقق من النشاط نفسه.
وأوضح أن شركات التأمين العامة التى تزاول جميع أنواع التأمين لا تولى اهتماما بفرع الطبى يتناسب مع امكاناته وفرص نموه بل تلجأ شركات التأمين لتوفير تغطية التأمين الطبى كمنتج اضافى بسعر منخفض لعملائها مقابل شراء منتجات تأمينية اخرى بهدف معالجة الخسائر الضخمة التى يتكبدها الطبى من ناحية ومن الصعب تجاوزها عن طريق عدم مزاولة الطبى لا سيما انه عنصر نشط فى اغراء العميل لشراء المنتجات الأخرى.
وأكد الكفراوى أن شركات التأمين الطبى المتخصصة ستعمل على استهداف شرائح جديدة من المجتمع عبر برامجها ومنتجاتها لتوسيع رقعة المنافسة مثل التركيز على شريحة عملاء متناهى الصغر بتقديم تغطيات محددة اساسية بسيطة يحتاجها هؤلاء العملاء، مقابل قسط بسيط وتقوم بتحصيل الاقساط عبر الكروت الذكية لتسريع الاجراءات وتبسيطها.
وأوضح أن الشركات المتخصصة لن تركز على فرع واحد، إذ ستستهدف عملاء الفردى بجانب الجماعى فى ظل اتساع حجم الطبقة العاملة فى مصر التى تضم من 20 إلى 25 مليون عامل وهو عدد كبير فى ظل ضعف اختراق التأمين.
وأشار الكفراوى إلى أن شركات التأمين المتخصصة لديها مساحة واسعة للعمل فى الاقاليم فى ظل تركيز الشركات العامة على القاهرة ومحافظات بعينها حيث يمكن ان تستهدف منتجات شركات التأمين الطبى المتخصصة الفلاحين وسكان الاقاليم فى ظل ارتفاع جودة خدمات التأمين الطبى الخاص مقارنة بالخدمات الطبية الحكومية وهو ما يعطى ميزة تنافسية لشركات التأمين المتخصصة مقارنة بالشركات العامة الاخرى .