مني كمال:
شهد مطلع العام الحالي سباقا محموما بين الدول العربية لفرض جميع اشكال الحماية علي منتجاتها الوطنية حيث خلفت الازمة المالية العالمية حالة من الذعر دفعت صانعي السياسات للالقاء بجميع الاتفاقيات الثنائية والاقليمية بعرض الحائط غير عابئين بعواقب ذلك، فمن وجهة نظرهم انه في اطار الازمة يجب تغليب المصلحة الوطنية علي المصلحة العامة، وهو الامر الذي وجده العديد من الدول امراً مشروعا في ظل الظروف الراهنة.
ولم تكن مصر بمعزل عما يدور في العالم باعتراف وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد مؤخرا بعد اتخاذ مصر عدداً من الإجراءات المتلاحقة لحماية بعض المنتجات، مستخدمة في ذلك أساليب تنوعت ما بين رسوم اغراق ورسوم علي الواردات ورسوم وقائية، حيث أكد ان فرض سياسات حمائية علي واردات بعض المنتجات أمر مؤقت فرضته الازمة، وليس من باب الإيجابية المطلقة لهذه السياسات والدليل علي ذلك أن تلك السياسات فشلت في الحفاظ علي تنافسية الصناعة والتجارة المصرية في فترات مضت، وبالرغم من ذلك اعلن »رشيد« صراحة ان الوزارة بصدد فرض رسوم اغراق علي أي سلعة مستوردة تضر بالمنتجين المصريين فور تلقي الشكاوي تفيد بذلك.
ويري الخبراء ان هذا الاتجاه من قبل الدول العربية سوف يأخذ في التنامي حتي تبدأ تداعيات الازمة في الانحصار التدريجي أو أن يتم التوصل بين الدول العربية لصيغة اتفاق مؤقت يتم من خلاله وضع اطار شرعي لهذه السياسات.
من جانبه يري السفير جمال بيومي، امين عام اتحاد المستثمرين، أن حماية الانتاج الوطني من المسائل المهمة التي تواجه أي دولة وتختلف اساليب الحماية، فقد تأتي الحماية بالدعم المباشر وتغطية جزء من تكاليف الانتاج أو إقدام الدولة علي شراء منتجات معينة لتحمي المنتجين من تقلبات الاسعار، وقد تكون الحماية بسن قوانين تمنع استيراد مواد أو سلع معينة لفترات محدودة أو تفرض الدولة رسوما أو ترفع الرسوم الجمركية علي استيراد تلك المواد أو المنتجات أو تقديم دعم للصادرات، وغير ذلك من الاساليب والطرق يكون الهدف منها حماية المنتج الوطني من الإغراق أو المنافسة غير المتكافئة.
اوضح أن اتفاقيات التجارة الدولية الحرة والاتفاقيات العربية تقتضي تحرير السوق ولكن ليس دون ضوابط وشروط عدم الاساءة الي المنتج الوطني وإلحاق الضرر به، مشيرا الي ان »الضرورات تبيح المحظورات«، حيث خلفت الازمة اوضاع دفعت بعض الدول الاوروبية والآسيوية لتصريف منتجاتها عبر دعم المنتجين والقطاع الصناعي الي أسواق الشرق الأوسط نتيجة حالة الركود العالمية، مما دفع بعض الدول مثل مصر الي اللجوء الي سياسات من شأنها الحفاظ علي قدرة المنتجين المحليين.
ولفت الي ان الحكومة تفرض رسوما وقائية لصالح المستهلك المحلي، الذي يجب ان يتمتع بمزايا انخفاض اسعار السلع والمنتجات عالميا في الوقت الحالي، مثلما تحمل في خلال عام 2008 الارتفاع الضخم في اسعار المنتجات، نافيا تعارض رسوم الحمائية وقواعد منظمة التجارة العالمية التي تلزم مصر باجراءات متعددة قبل فرض رسوم اغراق علي الواردات مثلاً، حيث ان معظم الرسوم تقع في نطاق الرسوم الحمائية والوقائية أو ما يعرف بال »safe-guard « بهدف وقف الضرر الذي يلحق بالصناعة الوطنية، ومثالا لذلك فانه في حالة الغزول تعطي منظمة التجارة الدولية المتضررة حق فرض هذه الرسوم الوقائية لحماية صناعتها المحلية.
ويقول مجدي عبدالعزيز، المدير العام للمكتب الفني لمصلحة الجمارك، ان مصر ملتزمة بجميع قواعد الاتفاقيات العربية والمتعلقة بتطبيق قواعد المنشأ التفصيلية أو العامة التي تفرض وجود %40 مكوناًمحلياً في السلعة، كما ان هذه القواعد تشمل اكثر من 4 آلاف سلعة، منها قواعد المنشآ التفصيلي، الذي يطبق علي منتجات الألبان والحبوب والرخام والجرانيت ومنتجات التصوير الفوتوغرافي، لافتا إلي ان الهدف من اعفاء الصادرات العربية من الجمارك هو ايجاد حلول لمشاكل شهادات المنشأ والتي تعمل علي إتاحة الفرصة للبلد المستورد في حال تشكيكه في استيفاء السلع المستوردة للقواعد التفصيلية، وبالنسبة للدول المصدرة فعليها توفير جميع المعلومات عن المكونات التفصيلية للمنتج المستورد.
كما تلتزم ايضا بآليات تطبيق الصفر الجمركي مع التجارة العربية ومعرفة نسب القيمة المضافة المحلية في الدول العربية وتنفيذها بالشكل الذي يتفق مع انسياب وزيادة حركة التجارة البيئية العربية، الا ان الصناعة المحلية منذ بدء الازمة المالية تواجه منافسة غير شريفة لسلوك تجاري جائر يغمر الاسواق بمنتجات يقل سعر بيعها عن تكلفة انتاجها، وهو أمر صعب مواجهته بالطرق التقليدية، خاصة ان خطوات اثبات الضرر من الاغراق طويلة ومعقدة ورغم الشكاوي التي يتلقاها جهاز مكافحة الاغراق كل يوم فإنه علي مدي سنوات كثيرة ماضية تعذر اتخاذ اجراءات ضد بعض المنتجات الصناعية والدول العربية التي تقوم بمثل هذه الممارسات التي تسببت في اغراق السوق المحلية والتي أصبحت تعاني معاناة كبيرة من سيول المنتجات المستوردة من دول جنوب شرق آسيا والتي يتم استيرادها من الصين وكوريا واندونيسيا وتدخل بشهادات مزورة من الدول العربية.
واكد عبدالعزيز انه يمكن من خلال مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التوصل لصيغة اتفاق مؤقت ينظم اصدار الدول العربية لهذه الرسوم الحمائية الي حين انحصار التداعيات السلبية للازمة علي الاسواق العربية.
شهد مطلع العام الحالي سباقا محموما بين الدول العربية لفرض جميع اشكال الحماية علي منتجاتها الوطنية حيث خلفت الازمة المالية العالمية حالة من الذعر دفعت صانعي السياسات للالقاء بجميع الاتفاقيات الثنائية والاقليمية بعرض الحائط غير عابئين بعواقب ذلك، فمن وجهة نظرهم انه في اطار الازمة يجب تغليب المصلحة الوطنية علي المصلحة العامة، وهو الامر الذي وجده العديد من الدول امراً مشروعا في ظل الظروف الراهنة.
ولم تكن مصر بمعزل عما يدور في العالم باعتراف وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد مؤخرا بعد اتخاذ مصر عدداً من الإجراءات المتلاحقة لحماية بعض المنتجات، مستخدمة في ذلك أساليب تنوعت ما بين رسوم اغراق ورسوم علي الواردات ورسوم وقائية، حيث أكد ان فرض سياسات حمائية علي واردات بعض المنتجات أمر مؤقت فرضته الازمة، وليس من باب الإيجابية المطلقة لهذه السياسات والدليل علي ذلك أن تلك السياسات فشلت في الحفاظ علي تنافسية الصناعة والتجارة المصرية في فترات مضت، وبالرغم من ذلك اعلن »رشيد« صراحة ان الوزارة بصدد فرض رسوم اغراق علي أي سلعة مستوردة تضر بالمنتجين المصريين فور تلقي الشكاوي تفيد بذلك.
ويري الخبراء ان هذا الاتجاه من قبل الدول العربية سوف يأخذ في التنامي حتي تبدأ تداعيات الازمة في الانحصار التدريجي أو أن يتم التوصل بين الدول العربية لصيغة اتفاق مؤقت يتم من خلاله وضع اطار شرعي لهذه السياسات.
من جانبه يري السفير جمال بيومي، امين عام اتحاد المستثمرين، أن حماية الانتاج الوطني من المسائل المهمة التي تواجه أي دولة وتختلف اساليب الحماية، فقد تأتي الحماية بالدعم المباشر وتغطية جزء من تكاليف الانتاج أو إقدام الدولة علي شراء منتجات معينة لتحمي المنتجين من تقلبات الاسعار، وقد تكون الحماية بسن قوانين تمنع استيراد مواد أو سلع معينة لفترات محدودة أو تفرض الدولة رسوما أو ترفع الرسوم الجمركية علي استيراد تلك المواد أو المنتجات أو تقديم دعم للصادرات، وغير ذلك من الاساليب والطرق يكون الهدف منها حماية المنتج الوطني من الإغراق أو المنافسة غير المتكافئة.
اوضح أن اتفاقيات التجارة الدولية الحرة والاتفاقيات العربية تقتضي تحرير السوق ولكن ليس دون ضوابط وشروط عدم الاساءة الي المنتج الوطني وإلحاق الضرر به، مشيرا الي ان »الضرورات تبيح المحظورات«، حيث خلفت الازمة اوضاع دفعت بعض الدول الاوروبية والآسيوية لتصريف منتجاتها عبر دعم المنتجين والقطاع الصناعي الي أسواق الشرق الأوسط نتيجة حالة الركود العالمية، مما دفع بعض الدول مثل مصر الي اللجوء الي سياسات من شأنها الحفاظ علي قدرة المنتجين المحليين.
ولفت الي ان الحكومة تفرض رسوما وقائية لصالح المستهلك المحلي، الذي يجب ان يتمتع بمزايا انخفاض اسعار السلع والمنتجات عالميا في الوقت الحالي، مثلما تحمل في خلال عام 2008 الارتفاع الضخم في اسعار المنتجات، نافيا تعارض رسوم الحمائية وقواعد منظمة التجارة العالمية التي تلزم مصر باجراءات متعددة قبل فرض رسوم اغراق علي الواردات مثلاً، حيث ان معظم الرسوم تقع في نطاق الرسوم الحمائية والوقائية أو ما يعرف بال »safe-guard « بهدف وقف الضرر الذي يلحق بالصناعة الوطنية، ومثالا لذلك فانه في حالة الغزول تعطي منظمة التجارة الدولية المتضررة حق فرض هذه الرسوم الوقائية لحماية صناعتها المحلية.
ويقول مجدي عبدالعزيز، المدير العام للمكتب الفني لمصلحة الجمارك، ان مصر ملتزمة بجميع قواعد الاتفاقيات العربية والمتعلقة بتطبيق قواعد المنشأ التفصيلية أو العامة التي تفرض وجود %40 مكوناًمحلياً في السلعة، كما ان هذه القواعد تشمل اكثر من 4 آلاف سلعة، منها قواعد المنشآ التفصيلي، الذي يطبق علي منتجات الألبان والحبوب والرخام والجرانيت ومنتجات التصوير الفوتوغرافي، لافتا إلي ان الهدف من اعفاء الصادرات العربية من الجمارك هو ايجاد حلول لمشاكل شهادات المنشأ والتي تعمل علي إتاحة الفرصة للبلد المستورد في حال تشكيكه في استيفاء السلع المستوردة للقواعد التفصيلية، وبالنسبة للدول المصدرة فعليها توفير جميع المعلومات عن المكونات التفصيلية للمنتج المستورد.
كما تلتزم ايضا بآليات تطبيق الصفر الجمركي مع التجارة العربية ومعرفة نسب القيمة المضافة المحلية في الدول العربية وتنفيذها بالشكل الذي يتفق مع انسياب وزيادة حركة التجارة البيئية العربية، الا ان الصناعة المحلية منذ بدء الازمة المالية تواجه منافسة غير شريفة لسلوك تجاري جائر يغمر الاسواق بمنتجات يقل سعر بيعها عن تكلفة انتاجها، وهو أمر صعب مواجهته بالطرق التقليدية، خاصة ان خطوات اثبات الضرر من الاغراق طويلة ومعقدة ورغم الشكاوي التي يتلقاها جهاز مكافحة الاغراق كل يوم فإنه علي مدي سنوات كثيرة ماضية تعذر اتخاذ اجراءات ضد بعض المنتجات الصناعية والدول العربية التي تقوم بمثل هذه الممارسات التي تسببت في اغراق السوق المحلية والتي أصبحت تعاني معاناة كبيرة من سيول المنتجات المستوردة من دول جنوب شرق آسيا والتي يتم استيرادها من الصين وكوريا واندونيسيا وتدخل بشهادات مزورة من الدول العربية.
واكد عبدالعزيز انه يمكن من خلال مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التوصل لصيغة اتفاق مؤقت ينظم اصدار الدول العربية لهذه الرسوم الحمائية الي حين انحصار التداعيات السلبية للازمة علي الاسواق العربية.