اقتصاد وأسواق

الرخصة المؤقتة.. عودة للوراء في مسيرة الإصلاح الاستثماري

محمد عبدالعاطي: طلب مستثمرون بتفعيل إحدي مواد قانون حوافز الاستثمار والتي تسمح للشركات والمصانع باستصدار رخصة تشغيل مؤقتة لحين حصولهم علي الرخصة النهائية التي تستغرق وقتاً طويلاً.. وانتقدوا امتناع المحليات الأخذ بها رغم حصول قطاع كبير من المستثمرين عليها.  …

شارك الخبر مع أصدقائك

محمد عبدالعاطي:

طلب مستثمرون بتفعيل إحدي مواد قانون حوافز الاستثمار والتي تسمح للشركات والمصانع باستصدار رخصة تشغيل مؤقتة لحين حصولهم علي الرخصة النهائية التي تستغرق وقتاً طويلاً.. وانتقدوا امتناع المحليات الأخذ بها رغم حصول قطاع كبير من المستثمرين عليها.
 
وتتصدر مشكلة الرخصة المؤقتة هموم المستثمرين مع المحليات وتعد بمثابة عودة إلي مربع متأخر في سياسات إصلاح المناخ الاستثماري.
 
قال محمد المنوفي رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر: إن المحليات مازالت تمثل أهم معوقات الاستثمار علي المستوي المحلي، رغم جميع الإصلاحات التي شهدها المناخ الاستثماري من تعديل للقوانين وإنشاء نظام الشباك الواحد.
 
وأكد المنوفي أن الجمعية بالتعاون مع اتحاد المستثمرين المصريين تعد مذكرة ستتقدم بها إلي هيئتي الاستثمار والتنمية الصناعية لتفعيل المادة الخاصة بالرخص المؤقتة، إضافة إلي المطالبة بدمج رخصة التشغيل بالسجل الصناعي.
 
وأوضح المنوفي أن الشكاوي تضمنت تراخيص 14 قطاعاً تمثل %30 من الاستثمارات الجديدة في مدينة 6 أكتوبر، مؤكداً أن اتحاد المستثمرين يعمل حالياً علي حصر جميع الشكاوي المتعلقة بهذا الغرض لتقديمها إلي الجهات المعنية.
 
وأضاف أن أغلب المستثمرين قاموا بشراء الأرض بأسعار تتراوح بين 222 و300 جنيه للمتر، والتي أصبحت أسعارها الآن لا تتعدي 70 جنيهاً بالإضافة إلي أن هناك حجوزات علي مجموعة من المصانع بنسبة تصل إلي %14 من إجمالي استثمارات المدينة، مطالباً بضرورة تحويل الرخص المؤقتة إلي دائمة لأن هذه الرخص لا تتعدي مدتها العامين مما يؤدي إلي تعطيل عملية الاسترداد لعدم تجديد الرخص في مواعيدها.
 
وأكد محرم هلال رئيس جمعية مستثمرين العاشر أن هيئة التنمية الصناعية كانت قد قررت منح المصانع تراخيص تشغيل وسجلات صناعية مؤقتة بحد أدني 6 أشهر قابلة للتجديد لتشجيعها علي العمل في إطار الشرعية، بالإضافة إلي مساواتها مع المصانع المقننة في الاستفادة من التخفيضات الجمركية، إلا أن المحليات تعرقل نشاط هذه المصانع خاصة أثناء عمليات تجديد الرخصة أو العمل بها للمرة الأولي.
 
وأوضح هلال أنه بالرغم من وجود العديد من المصانع العاملة بالرخص المؤقتة، فإن المحليات بدأت قبل 6 أشهر في تعطيل أنشطة هذه المصانع، مؤكداً أن قانون حوافز الاستثمار أجاز العمل بالرخصة المؤقتة.
 
وأكد هشام الشريف عضو جمعية مستثمري 6 أكتوبر ازدواجية المحليات خلال تعاملها مع المستثمر المصري ونظيره الأجنبي، حيث لم يتقدم أي مستثمر أجنبي للشكوي من الرخص المؤقتة رغم امتلاك عدد كبير منهم هذه الرخصة.
 
وأشار الشريف إلي أن معايير البنك الدولي لقياس مدي إصلاحات المناخ الاستثماري تضمنت مؤشراً جديداً خلال تقرير البنك الصادر في يناير 2008 لقياس نشاط الأعمال والمحليات داخل الدول النامية وهو ما يدعو إلي ضبط عمل المحليات لتسجيل درجة كبيرة من الإصلاحات الاستثمارية.
 
من جانبه أكد عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه في حالة عدم استكمال أي مصنع جميع إجراءاته للحصول علي رخصة التشغيل لا يتم ايقافه عن الإنتاج ولكن يتم اعطاؤه رخصة تشغيل موقتة إلي أن يقوم بإنهاء جميع الإجراءات.

وأوضح عسل أن هناك أعباء سيتم إعادة النظر فيها، مؤكداً أنه سيتم وضع آليات حل مدروسة للمشاكل التي يواجهها المستثمرون لتسهيل إمكانية الوصول لحل مناسب.
 
وطالب عسل المستثمرين باستكمال الإجراءات لتسهيل عملية الحصول علي الرخصة الدائمة.

 

شارك الخبر مع أصدقائك