أحمد رضوان:
بمجرد الإعلان عن تأسيس أي شركات تأمين جديدة تحاول اختراق السوق الراكد الذي تسيطر عليه شركات التأمين العامة منذ سنوات، أو تساعد في تقديم خدمات تأمينية جديدة ومتطورة تصطدم برحلة الانتظار الطويلة للحصول علي الترخيص لمزاولة العمل والتي قد تطول لمدة تفوق العام الكامل.
ورغم سيطرة شركات التأمين العامة علي القطاع إلا أن هناك العديد من الشركات العالمية التي مازالت تسعي لإنشاء فروع لها داخل مصر ويوضح مصدر تأميني أن هذا ما أتاحته تشريعات الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين في حرية دخول رأس المال الأجنبي لتأسيس شركات بنسبة %100، وبدلاً من أن يتم رفع العقبات من أمام هذه الشركات، يتم وضع قيود لدخولها دون أية مبررات أو أسباب منطقية.
ويضيف أن تأخير عمل الشركات يزيد من سيطرة الشركات الكبري علي السوق ويؤدي إلي اقتصار المنافسة عليها في وضع أسعار منافسة.
وأشار المصدر إلي أن قيادات الشركات الكبري مازالت تطالب بفرض حماية علي قطاع التأمين بهدف الحفاظ علي مراكز شركاتها وخشية قيام الشركات الجديدة باقتطاع جزء من الحصص السوقية الثابتة وإظهار معدلات الخسائر الفادحة التي تتكبدها هذه الشركات.
وأكد أن أكبر المشكلات التي تواجه تأسيس الشركات الجديدة تكمن في الحصول علي الموافقة من مصلحة الشركات في ظل غياب الوضوح في الاجراءات التي يجب أن تتخذها الشركات حتي تحصل علي الموافقة النهائية وقد وصل الأمر إلي أن الحصول علي موافقة مجلس الوزراء بدخول الشركات الأجنبية إلي السوق المحلي باتت أسهل من موافقة مصلحة الشركات.
ويشرح هشام إسماعيل مدير تنمية الموارد البشرية بشركة ACE لتأمينات الحياة ومدير الشئون القانونية المراحل المختلفة التي تتبعها الشركات حتي تبدأ عملها موضحاً أن الخطوة الأولي تأتي بتقديم الملف الخاص بالشركة إلي مجلس الوزراء لمناقشة طبيعة عمل الشركة والتأكد من مصادر أموالها وأنها جادة في هذا الطلب ثم يتم التصديق علي دراسة الجدوي التي تقدمها الشركة والموافقة علي خطة العمل وتقوم الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين بالاطلاع علي ملف الشركة ودراسته والتصديق عليه ودراسة الوثائق المقترحة التي ستطرحها الشركة في السوق ولا يتم اصدار الترخيص النهائي للشركة قبل 6 شهور من بدء تقديم الملف ودراسة الجدوي كما أن هناك بعض الجهات الرقابية والأمنية يجب أن توافق علي المشروع وهذا ما يزيد من مدة منح الترخيص.
وأضاف إسماعيل أنه منذ أحداث 11 سبتمبر أصبحت الاجراءات أكثر تعقيداً لرغبة الجهات المسئولة في التأكد من خلو أموال الشركات الأجنبية من غسيل الأموال والعمليات المشبوهة وطالما تمت الموافقة علي عمل الشركة فهذا دليل علي عدم وجود أية شكوك حول مصادر أموالها.
وأكد أن هيئة الرقابة علي التأمين تقوم بدارسة الوثائق المقدمة والتأكد من أنها وثائق جديدة غير متعارف عليها وتلبي حاجات تأمينية متعددة ودراسة هذه الوثائق اكتوارياً ووضع الملاحظات عليها إن وجدت حتي تقوم الشركة باجراء التعديلات اللازمة.
في حين أوضح أحد المصادر التأمينية أن دراسة الوثائق داخل الهيئة تأخذ فترة لا تقل عن ستة شهور بخلاف ستة شهور أخري تستهلك في الحصول علي الترخيص التجاري من مصلحة الشركات مؤكدا أن الاتحاد المصري للتأمين لا يتدخل بأي شكل من الأشكال في إعطاء أية تسهيلات للشركات الجديدة حتي تبدأ عملها ولا يساعد في تذليل العقبات التي تواجهها أثناء فترة التأسيس التي قد تتعدي العام الكامل وهذا يصب في مصلحة الشركات التي تحتكر السوق في ظل عدم وجود هيئة مستقلة تدافع عن مصلحة الشركات الجديدة.
وأشار إلي أن العقبات لا تواجه الشركات الأجنبية فقط بل أي استثمار في قطاع التأمين سواء كان محلياً أو اجنبياً كما أن الحكومة رغم إعلانها عن خصخصة الشركات العامة إلا أنها لم تتخذ أية خطوات نحو ذلك حتي الآن وقد نصت المادة الأولي من القانون 151 لسنة 1998 علي أنه يجوز للقطاع الخاص أن يتملك أسهم في رؤوس أموال شركات التأمين المملوكة بالكامل للدولة ورغم ذلك لم يحدث أي جديد رغم مرور 5 سنوات علي صدور هذا القانون.
من ناحية أخري أوضح د. مصطفي صديق أحد خبراء التأمين أن تسهيل دخول شركات التأمين الخاصة والأجنبية إلي السوق هو الحل الوحيد لخروجه من حالة الركود التي يعاني منها منذ فترات طويلة مضيفاً أن الأقاويل التي تدور حول تشبع السوق غير صحيحة حيث إن تطور قطاع التأمين ونهوضه مازال في حاجة إلي فكر ودماء جديدين بما يؤدي إلي عودة وظيفته الرئيسية كداعم للاقتصاد وأحد أهم مجالات تعبئة واستثمار المدخرات.
وأضح سيف الدين إبراهيم مدير فرع رجال الأعمال بشركة قناة السويس للتأمين أن دخول الشركات الجديدة هو أكبر حافز لتطوير المنتجات التأمينية وجعل المنافسة تصب في مصلحة العملاء وكذلك ايجاد كوادر تأمينية متميزة تساعد علي تطوير السوق.
بمجرد الإعلان عن تأسيس أي شركات تأمين جديدة تحاول اختراق السوق الراكد الذي تسيطر عليه شركات التأمين العامة منذ سنوات، أو تساعد في تقديم خدمات تأمينية جديدة ومتطورة تصطدم برحلة الانتظار الطويلة للحصول علي الترخيص لمزاولة العمل والتي قد تطول لمدة تفوق العام الكامل.
ورغم سيطرة شركات التأمين العامة علي القطاع إلا أن هناك العديد من الشركات العالمية التي مازالت تسعي لإنشاء فروع لها داخل مصر ويوضح مصدر تأميني أن هذا ما أتاحته تشريعات الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين في حرية دخول رأس المال الأجنبي لتأسيس شركات بنسبة %100، وبدلاً من أن يتم رفع العقبات من أمام هذه الشركات، يتم وضع قيود لدخولها دون أية مبررات أو أسباب منطقية.
ويضيف أن تأخير عمل الشركات يزيد من سيطرة الشركات الكبري علي السوق ويؤدي إلي اقتصار المنافسة عليها في وضع أسعار منافسة.
وأشار المصدر إلي أن قيادات الشركات الكبري مازالت تطالب بفرض حماية علي قطاع التأمين بهدف الحفاظ علي مراكز شركاتها وخشية قيام الشركات الجديدة باقتطاع جزء من الحصص السوقية الثابتة وإظهار معدلات الخسائر الفادحة التي تتكبدها هذه الشركات.
وأكد أن أكبر المشكلات التي تواجه تأسيس الشركات الجديدة تكمن في الحصول علي الموافقة من مصلحة الشركات في ظل غياب الوضوح في الاجراءات التي يجب أن تتخذها الشركات حتي تحصل علي الموافقة النهائية وقد وصل الأمر إلي أن الحصول علي موافقة مجلس الوزراء بدخول الشركات الأجنبية إلي السوق المحلي باتت أسهل من موافقة مصلحة الشركات.
ويشرح هشام إسماعيل مدير تنمية الموارد البشرية بشركة ACE لتأمينات الحياة ومدير الشئون القانونية المراحل المختلفة التي تتبعها الشركات حتي تبدأ عملها موضحاً أن الخطوة الأولي تأتي بتقديم الملف الخاص بالشركة إلي مجلس الوزراء لمناقشة طبيعة عمل الشركة والتأكد من مصادر أموالها وأنها جادة في هذا الطلب ثم يتم التصديق علي دراسة الجدوي التي تقدمها الشركة والموافقة علي خطة العمل وتقوم الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين بالاطلاع علي ملف الشركة ودراسته والتصديق عليه ودراسة الوثائق المقترحة التي ستطرحها الشركة في السوق ولا يتم اصدار الترخيص النهائي للشركة قبل 6 شهور من بدء تقديم الملف ودراسة الجدوي كما أن هناك بعض الجهات الرقابية والأمنية يجب أن توافق علي المشروع وهذا ما يزيد من مدة منح الترخيص.
وأضاف إسماعيل أنه منذ أحداث 11 سبتمبر أصبحت الاجراءات أكثر تعقيداً لرغبة الجهات المسئولة في التأكد من خلو أموال الشركات الأجنبية من غسيل الأموال والعمليات المشبوهة وطالما تمت الموافقة علي عمل الشركة فهذا دليل علي عدم وجود أية شكوك حول مصادر أموالها.
وأكد أن هيئة الرقابة علي التأمين تقوم بدارسة الوثائق المقدمة والتأكد من أنها وثائق جديدة غير متعارف عليها وتلبي حاجات تأمينية متعددة ودراسة هذه الوثائق اكتوارياً ووضع الملاحظات عليها إن وجدت حتي تقوم الشركة باجراء التعديلات اللازمة.
في حين أوضح أحد المصادر التأمينية أن دراسة الوثائق داخل الهيئة تأخذ فترة لا تقل عن ستة شهور بخلاف ستة شهور أخري تستهلك في الحصول علي الترخيص التجاري من مصلحة الشركات مؤكدا أن الاتحاد المصري للتأمين لا يتدخل بأي شكل من الأشكال في إعطاء أية تسهيلات للشركات الجديدة حتي تبدأ عملها ولا يساعد في تذليل العقبات التي تواجهها أثناء فترة التأسيس التي قد تتعدي العام الكامل وهذا يصب في مصلحة الشركات التي تحتكر السوق في ظل عدم وجود هيئة مستقلة تدافع عن مصلحة الشركات الجديدة.
وأشار إلي أن العقبات لا تواجه الشركات الأجنبية فقط بل أي استثمار في قطاع التأمين سواء كان محلياً أو اجنبياً كما أن الحكومة رغم إعلانها عن خصخصة الشركات العامة إلا أنها لم تتخذ أية خطوات نحو ذلك حتي الآن وقد نصت المادة الأولي من القانون 151 لسنة 1998 علي أنه يجوز للقطاع الخاص أن يتملك أسهم في رؤوس أموال شركات التأمين المملوكة بالكامل للدولة ورغم ذلك لم يحدث أي جديد رغم مرور 5 سنوات علي صدور هذا القانون.
من ناحية أخري أوضح د. مصطفي صديق أحد خبراء التأمين أن تسهيل دخول شركات التأمين الخاصة والأجنبية إلي السوق هو الحل الوحيد لخروجه من حالة الركود التي يعاني منها منذ فترات طويلة مضيفاً أن الأقاويل التي تدور حول تشبع السوق غير صحيحة حيث إن تطور قطاع التأمين ونهوضه مازال في حاجة إلي فكر ودماء جديدين بما يؤدي إلي عودة وظيفته الرئيسية كداعم للاقتصاد وأحد أهم مجالات تعبئة واستثمار المدخرات.
وأضح سيف الدين إبراهيم مدير فرع رجال الأعمال بشركة قناة السويس للتأمين أن دخول الشركات الجديدة هو أكبر حافز لتطوير المنتجات التأمينية وجعل المنافسة تصب في مصلحة العملاء وكذلك ايجاد كوادر تأمينية متميزة تساعد علي تطوير السوق.