كشف مسئولو مجموعة «الرتيم» فى حوارهم مع «المال» عن أبرز خططها التنموية لتطوير منظومة العمل فى مصانع شركة «روبكس» لتصنيع البلاستيك الأربعة، والتى تتلخص فى ضخ الرتيم لاستثمارات جديدة تقدر بـ25 مليون جنيه فى رفع كفاءة الآلات والماكينات بالمصانع والعمل على الزيادة التدريجية فى إجمالى طاقة المصانع التشغيلية من 150 طنا يوميا من البلاستيك الى 3000 طن يوميا بنهاية 2014 .
 |
وتنقسم مجموعة «الرتيم» للاستثمار والتنمية الى شركتين الأولى «الرتيم» للتنمية والاستثمار السياحى والمخصصة لإدارة مشروع «مرسى رتيم»، والثانية هى شركة «الرتيم للتنمية والتعمير»، ويبلغ رأسمال المجموعة المصدر نحو 100 مليون جنيه والمدفوع 40 مليون جنيه، وكانت الشركة قد استحوذت على %91.1 من أسهم «روبكس» لتصنيع البلاستيك بنهاية ديسمبر الماضى عبر البورصة فى صفقة قدرت بنحو 48.5 مليون جنيه وبسعر عادل للسهم وصل الى 15 جنيها .
وأوضحت قيادات «الرتيم» سعيها لزيادة رأسمال شركة «روبكس» بنحو 25 مليون جنيه عن طريق الاكتتاب العام بالبورصة، ومن ثم طرح أسهم جديدة للتداول الحر بالسوق، فيما تخطط الشركة للتقدم بطلب للمنطقة الصناعية ببرج العرب لشراء قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 10 آلاف متر والتى تقع فى مواجهة مصانع «روبكس»، وتعتزم الرتيم استخدامها فى إنشاء مصنع جديد للبلاستيك على هذه المساحة وإضافة بعض المنتجات الجديدة من البلاستيك للمرة الأولى بالسوق المحلية، فضلا عن اعتزام تصدير نحو %80 من المنتجات .
وعن باقى القطاعات الاستثمارية بالمجموعة، شددت المجموعة على بحثها عن تمويل خارجى أو داخلى بنحو 5 مليارات يورو لتنفيذ مشروعها «مرسى رتيم» فى السلوم التى تعتبره الشركة من أهم مشروعاتها فى السوق المحلية وتهدف من خلاله الى إنشاء مركز تجارى عالمى فى مصر، وسيتم تنفيذ المشروع فى 7 سنوات من بداية تنفيذه، ويتكون المشروع من جامعة دولية ومنطقة معرض دولى ومستشفى ومكاتب وأبراج إدارية، وتطمع الشركة فى قبول الحكومة والقوات المسلحة بالموافقة على التفاوض مع المستثمرين الأجانب خاصة الأتراك لتوفير السيولة اللازمة للمشروع .
وعن القطاع الغذائى فيمتلك مجدى الطاهر، رئيس مجلس إدارة «الرتيم» مصنعا لانتاج لألبان الأورجانيك ويبلغ حجم انتاجه نحو 1000 كيلوجرام من الألبان ويتم تسويقه فى السوق المحلية، ويبلغ حجم استثماراته نحو 20 مليون جنيه ..
وقال مجدى الطاهر، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة الرتيم للتنمية والتعمير السياحى، إن المجموعة توجهت للاستثمار الصناعى فى مجال البلاستيك مستغلة الخبرات السابقة لأحد أفراد العائلة وهو المهندس صلاح الطاهر الذى أدار أحد المصانع لصناعة البلاستيك فى السعودية .
وقامت الشركة بدراسة العديد من شركات ومصانع البلاستيك العاملة فى السوق المحلية لبحث إمكانية المشاركة على أى منها، مؤكدا أن الرتيم فضلت اختيار شركة روبكس للمشاركة فيها لعدد من العوامل أهمها قيد روبكس بالبورصة، وهو الأمر الذى يسهل عملية شراء الأسهم، بالإضافة الى تاريخها الجيد فى تلك الصناعة وامتلاكها مسطحا عريضا من الأرض ومصانع متعددة تختص بصناعة البلاستيك، ويعزز من جاذبية روبكس أمام الرتيم حيث اعتبرتها تربة خصبة للتطوير والتنمية وتعظيم حجمها وانتاجها .
وأشار الى أن الرتيم وضعت خطة تنموية مبدئية لتطوير العمل فى مصانع روبكس خلال الشهور المقبلة تتركز فى زيادة القدرة الانتاجية فى جميع ماكينات الانتاج بالمصانع الأربعة المملوكة لروبكس، بالإضافة الى إمكانية إضافة بعض خطوط الانتاج الجديدة بالمصانع .
ولفت الى أن الرتيم تعتزم ضخ نحو 25 مليون جنيه كاستثمارات جديدة فى روبكس تمثل المرحلة الأولى من التطوير، والتى تتمثل فى زيادة الطاقة الانتاجية للمصانع الأربعة الحالية التى تختص بانتاج البلاستيك وألواح الأكرليك والبانيوهات والسدارى واكسسوارات الحمامات، وستقوم الرتيم بشراء مجموعة ماكينات انتاج جديدة للبلاستيك تصل أكبرها الى انتاج نحو 3000 طن من البلاستيك الخام فى اليوم الواحد .
واعتبر أن زيادة معدلات التشغيل من روبكس من شأنها أن تعزز خطط الرتيم فى تخصيص نحو %80 من إجمالى منتجات الشركة للتصدير، فيما سيتم ضخ باقى المنتجات للبيع فى السوق المحلية، موضحا أن الرتيم تخطط لتنفيذ نحو %70 من خططها التنموية فى روبكس بنهاية العام الحالى والتى تتمثل فى إحلال وتجديد إعادة تأهيل نحو 6 ماكينات انتاج موجودة بالمصانع بهدف الوصول بانتاج المصنع الى نحو 250 طنا يوميا من البلاستيك .
وقال إن الطاقة الانتاجية للمصانع خلال الفترة الحالية تبلغ نحو 150 طنا يوميا من البلاستيك وهو ما اعتبره لا يعبر بعدالة عن الطاقة الانتاجية الحقيقية للمصنع، وفى هذا الإطار تخطط الرتيم للاستفادة من جميع الطاقات الانتاجية بروبكس عن طريق التطوير المتدرج فى الطاقة الانتاجية اليومية بالمصانع الى 250 طنا يوميا من البلاستيك على المدى القصير ثم الوصول الى 500 طن يوميا على المدى المتوسط على أن تصل المصانع الى نحو يزيد على 3000 طن يوميا بنهاية 2014 .
وعلى صعيد العمل بالمصانع قال مجدى الطاهر إن الرتيم تجرى حاليا مفاوضات مع مجموعة من الخبراء المميزين لتعيين المدير العام التنفيذى للمصانع والمرشح الانتهاء منها الى اختيار المهندس عادل معوض ممثلا للمالك ومديرا تنفيذيا جديدا للمصانع، كما ستعمل الشركة على زيادة عدد العمالة بالمصنع مع الإبقاء على العمالة القديمة وتوفير بعض الدورات التدريبية لهم لتدريبهم على جميع الأساليب الجديدة فى الإدارة والانتاج، لافتا الى أنه التقى مجموعات من العمال بالمصانع وتعرف على أبرز مطالبهم من الإدارة الجديدة، مشددا على أنه يعتزم الوصول لرفع الحد الأدنى لرواتب العمال من متوسط 400 جنيه الى 1200 جنيه خلال العام الحالى .
وشدد على رغبة «الرتيم» فى إضافة عدد من خطوط الانتاج الجديدة بالمصانع القائمة وبناء مصانع إضافية جديدة، وذلك لإضافة عدد من منتجات البلاستيك الجديدة التى ستنتج لأول مرة بالسوق المحلية، موضحا أن الشركة تعتزم التقدم لإدارة المنطقة الصناعية لبرج العرب للحصول على موافقتها لشراء قطعة الأرض المواجهة لمصانع «روبكس» والتى تبلغ مساحتها نحو 10 آلاف متر، وتخطط الرتيم من خلالها الى إضافة بعض التوسعات الخاصة بصناعة البلاستيك .
وقال إن الرتيم وصلت نسبة مساهمتها فى «روبكس» الى %91.1 من إجمالى الأسهم خلال المرحلة الماضية، ولا تعتزم الشركة زيادة عدد أسهمها خلال الفترة المقبلة، كاشفا عن أن الرتيم ستبحث خلال الفترة المقبلة زيادة رأسمال «روبكس» من خلال الدعوة للاكتتاب فى رأس المال لزيادته بنحو 25 مليون جنيه، ومن ثم طرح أسهم جديدة خاصة بروبكس فى البورصة، وهو السبيل الأمثل لتوفير سيولة جديدة لتنفيذ خطة التطوير .
وأوضح أن إدارة الرتيم تنتظر دعوة مجلس الإدارة الحالى بروبكس لانعقاد الجمعية العمومية المنتظرة فى مارس المقبل لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المنتهى وانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وإخلاء ذمته، ومن ثم سيتم انتخاب مجلس إدارة جديد بقيادة «الرتيم»، مضيفا أنه قرار الترشح لمنصب رئاسة مجلس إدارة الشركة للفترة المقبلة، بالإضافة الى اختياره كلا من علاء الطاهر وشريف الطاهر ومصطفى الخطيب كممثلين عن شركة الرتيم فى مجلس إدارة «روبكس» لتصنيع البلاستيك، بالإضافة الى مجموعة من الخبراء وممثلين عن المساهمين .
وأوضح أن الشركة ستركز خلال الفترة المقبلة على فتح أسواق جديدة لها من خلال إنشاء قسم جديد للتسويق يضم عددا من خبراء التسويق الدولى، يضع خطة تسويقية لبحث أنسب الطرق لاختراق الأسواق الجديدة، وعلى رأسها أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال العامين الحالى والمقبل .
وأوضح أن شركته استحوذت على %30 من أسهم روبكس خلال 2010، وقد تقدم بطلب الى مجلس إدارة «روبكس» للحصول على مقعد فى مجلس الإدارة، إلا أن المجلس الحالى رفض طلبه على الرغم من قانونيته، وتقدمت الرتيم بطلب لشراء %100 من أسهم روبكس من البورصة خلال 2012، وهو ما حدث وأتبعه نوع من التضارب بين الطرفين فى أعقاب اعتماد شركة أصول عربية للاستشارات المالية «المختارة من جانب إدارة روبكس القديمة» لتقييم القيمة العادلة لأسهم الشركة والتى قدرت بنحو 14.85 جنيه وهو ما رفضه مجلس إدارة روبكس والذى رأى أن القيمة العادلة لأسهمه أكبر من 20 جنيها .
وأدت المفاوضات بين الطرفين وتشابه القيمة العادلة المعدة من جانب القاهرة المالية القابضة للاستثمارات المالية المستشار المالى للرتيم وشركة أصول للاستشارات الممثلة لروبكس للبلاستيك الى إصرار الرتيم على سعرها المقترح لشراء الأسهم عبر البورصة، وهى العملية التى تمت فى نوفمبر من العام الماضى .
وكانت مؤشرات نتائج أعمال شركة «روبكس» لتصنيع البلاستيك بنهاية العام الماضى، قد كشفت عن تحقيقها صافى ربح بلغ 1.1 مليون جنيه مقارنة بـ2.6 مليون جنيه خلال 2011، ويبلغ رأسمال الشركة المصدر نحو 26 مليون جنيه موزعة على 5.2 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، وتعمل الشركة فى مجال انتاج جميع الصناعات البلاستيكية ومستلزماتها والاستيراد والتصدير وصناعة الأحواض والبانيوهات والاكرليك والوكالات التجارية .
وعن النشاط العقارى بالمجموعة قال إن إحدى شركاته «الرواد للاستثمار والتنمية السياحية» حصلت على رخص لإنشاء مشروع بكفر العمارة الجبلية فى عام 2004 بالعين السخنة، وقامت الشركة بتقديم العديد من طلبات الحصول على موافقات الأجهزة المعنية من الوزارات المختلفة لتغيير مسار بعض خطوط الربط كالطريق الدولى السريع ونقله الى ما خلف الجبل بالإضافة الى خطوط الربط الكهربائى وأنابيب الغاز والبترول والماء، وهو الأمر الذى استغرق الكثير من الوقت لإصدار هذه الموافقات .
ولفت الى أن الشركة بدأت العمل فى المرحلة الأولى من المشروع التى تمثل تنفيذ الموافقات الحكومية لنقل الطريق العام وخطوط المرافق والكهرباء وخطوط البترول، ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى مع بداية النصف الثانى من العام الحالى .
وشدد على أن الشركة حققت العديد من النجاحات فى هذا المشروع والذى يعتبر الرائد من نوعه فى تطوير العين السخنة والشريط الساحلى للبحر الأحمر، الأمر الذى دعا الهيئة العامة للتنمية السياحية الى اعتمادها لطرح نحو 6 كيلومترات جديدة مجاورة لقطعة الأرض المملوكة للشركة على المستثمرين لتطويرها بالطريق المعمارية نفسها التى تنفذها المجموعة فى قطعة الأرض المملوكة لها ليكون إجمالى طول عملية نقل الطريق لا يزيد على 9 كيلومترات .
وأشار الى أن الشركة توصلت الى اتفاق مع شركة طيبة للاستثمار السياحى على بيع مشروعها بالعين السخنة لصالح الأخيرة، بعد أن انتهت الأولى من تولى جميع مهام نقل المرحلة الأولى من الطريق وتهيئة الأرض وإنشاء مبانى المرحلة الأولى بمصروفات تصل الى 50 مليون جنيه .
وأشار الى أن الشركة تخارجت على مرحلتين من المشروع السابق لصالح شركة طيبة، التخارج الأول بنسبة %75 من رأس المال وذلك لضمان استمرارية المجموعة فى القيام بمهامها والتأكيد على جدوى وجاذبية الاستثمار السياحى فى هذه المنطقة السياحية، فيما تمت المرحلة الثانية من التخارج خلال عامين متتاليين للتخارج الأول، وقامت الشركة ببيع نحو %25 من قيمة استثماراتها فى المشروع وبلغ حجم الاستثمارات الفعلية 50 مليون جنيه، مؤكدا أن المجموعة ضخت السيولة الناتجة عن هذا التخارج فى تمويل مشروعاتها وخططها التوسعية فى قطاع البلاستيك .
وعن باقى مشروعات الذراع العقارية بالمجموعة، أكد مجدى الطاهر أن الشركة مازالت مصرة على التقدم للجهات المعنية بمشروعها لإنشاء مدينة تجارية كاملة تمثل مركزا تجاريا عالميا على أرض مصر على هضبة السلوم فى مدينة السلوم وعلى مساحة 8500 فدان تقريبا للمرحلة الأولى، وتصل التكلفة التمويلية للمشروع الى 5 مليارات يورو، ويطلق عليه «مرسى رتيم» مدينة التجارة العالمية .
وأضاف أن الشركة تواجه العديد من الأزمات فى الحصول على الموافقات الأمنية لمنح الشركة التراخيص الخاصة لبدء تنفيذ هذا المشروع، خاصة أن قطعة الأرض متاخمة للحدود مع ليبيا وهو ما يتطلب موافقة وزارة الدفاع قبل البدء فى المشروع، لافتا الى أن شركته نجحت فى إقناع بعض المستثمرين الصينيين خلال السنوات الأخيرة فى حكم النظام السابق على توفير نحو 4.5 مليار دولار للشروع فى إنشاء المدينة التجارية فى منطقة السلوم .
وأوضح أن وزارة الدفاع رفضت منح الشركة الموافقة على بدء تنفيذ المشروع بداع من رفضها القاطع لبناء أى مشروعات أو استثمارات فى المناطق الحدودية برأسمال أجنبى، مشددا على أن الشركة مستمرة خلال الفترة الحالية فى التفاوض والاتصال بالمسئولين والجهات الحكومية للوصول الى صيغة توافقية تلبى وتحترم النظرة الأمنية وتنتهز فرصة إقامة مثل هذه المشروعات القومية فى مثل هذه المناطق النائية للبدء فى تنفيذ المشروع، موضحا أن الشركة تخاطب العديد من المستثمرين المحليين والأجانب لبحث توفير التمويل اللازم لاستكماله .
وأشار الى أن الشركة تبدى تفاؤلها الشديد من إمكانية موافقة الجهات الأمنية على تنفيذ المشروع خلال الفترة المقبلة، مع الإشارة لوجود تقارب من المستثمرين الأتراك لتوفير التمويل للبدء فى تنفيذ المشروع .
وأوضح أن الشركة ستسعى من خلال مشروعها «مرسى رتيم» الى إنشاء جامعة دولية بمنتصف المدينة فى المرحلة الأولى من المشروع بهدف جذب مزيد من الكثافة السكانية الى المنطقة، بالإضافة الى بناء قاعة مؤتمرات ومستشفى دولى وأبراج ومكاتب تجارية ومنطقة معارض دولية ومدينة أوليمبية ومدينة صناعية، بالإضافة الى القطاع السياحى من فنادق وفيلات، وتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع بأكمله خلال السنوات السبع الأولى من تاريخ بدء العمل .
وقال إن المشروع مقسم على ثلاث مراحل، وستركز الشركة فى المرحلتين الثانية والثالثة على تأسيس نحو 16 فندقا جديدا على شاطئ البحر المتوسط وعدد من الفيلات والشاليهات الحديثة، مشيرا الى أن الشركة تعاقدت مع مكتب «K&A» الاستشارى المعمارى للتعاون فى تصميم ورسم التصورات والمقترحات الأولية بشأن كيفية تأسيس المدينة التجارية .
وعن القطاع الغذائى، أوضح مجدى الطاهر أن الرتيم للاستثمار تمتلك مصنعا متكاملا لانتاج الألبان الأورجانيك بمنطقة التل الكبير بالإسماعيلية، ويتم ضخ كامل انتاجيته من الألبان والتى تبلغ نحو 1000 كيلوجرام من الألبان يوميا للعملاء فى السوق المحلية، ويبلغ حجم استثمارات المصنع نحو 20 مليون جنيه .
وتنقسم مجموعة الرتيم للاستثمار والتنمية الى شركتين، الأولى الرتيم للتنمية والتعمير السياحى والمخصصة لإدارة مشروع مرسى رتيم فقط، بالإضافة الى شركة الرتيم للتنمية والتعمير والمخصصة لإدارة المشروعات العامة وجار تأسيس الرتيم للتنمية والتعمير الزراعى، ويبلغ رأسمال الشركة المصدر نحو 100 مليون جنيه والمدفوع 40 مليون جنيه .
وأكد أن المجموعة تتبنى سياسة معينة فى استثماراتها بالسوق المحلية، تتركز على البحث عن أفضل الكيانات الاقتصادية العاملة فى القطاعات العقارية والصناعية، ومن ثم الاستحواذ عليها لتطويرها وتنميتها وتعظيم شأنها لإعادة طرحها على السوق والمساهمين للمشاركة فى نتائج نجاحها .
واعتبر أن الوضعين السياسى والاقتصادى بالبلاد فى أعقاب ما بعد الثورة بمثابة سلاح ذى حدين فى تأثيره على مناخ الاستثمار فى السوق المحلية ورغبة المستثمرين فى الاستثمار بمصر، مشيرا الى قناعته بأن الفترات الحالية مع صعوبتها أنسب الأوقات والفرص أمام المستثمرين الوطنيين للولوج الى السوق المحلية وبدء استثماراتهم الحالية ولكنه رهن ذلك بضرورة تخلى الحكومة عن ظاهرة الأيدى المرتعشة وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب لبدء استثمارهم فى مصر .