استثمار

الرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية

يتضمن التعديل أن تسري أحكام القانون على تراخيص البحث عن المعادن، واتفاقيات الاستغلال الصادرة بالقانون أياً كان تاريخ سريانها، وذلك فيما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقيات.

شارك الخبر مع أصدقائك

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ويتضمن التعديل أن تسري أحكام القانون على تراخيص البحث عن المعادن، واتفاقيات الاستغلال الصادرة بالقانون أياً كان تاريخ سريانها، وذلك فيما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقيات.

ونشر القانون في الجريدة الرسمية.

موافقة برلمانية وخطوة حكومية لتعظيم الموارد

وفي 7 يوليو الماضي، وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيًّا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.

ويأتي التعديل ليواكب نص المادة (32) من الدستور، والتي تلزم الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية المتاحة وحسن استغلالها، وكذا الاتجاه نحو تعظيم القيمة المضافة لتلك الموارد الطبيعية، بما يدعم الاقتصاد القومي ويسهم بفاعلية في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للدولة.

من جانبه، أكد طارق الملا وزير البترول خلال الجلسة أنذاك أن النجاح الذي تحقق في قطاع البترول والغاز، نريد أن نحققه في قطاع الثروة المعدنية.

وأعلن الوزير أن تعديلات القانون تهدف إلى جذب الاستثمارات وزيادة عوائد القطاع ورفع مساهمته في الناتج القومي إلى 7 مليار دولار بحلول 2030.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »