طاقة

الرئيس التنفيذي للشركة لـ«المال»: روساتوم تنتهي من تصميمات «الضبعة النووية»

مصر تمتلك إمكانيات كبيرة.. و35% مكوناً محليًا بالمفاعل الرابع

شارك الخبر مع أصدقائك

المحطة هي الأحدث عالميا والطاقة النووية الأرخص والأكثر توافقا مع البيئة

كشف ألكسندر فورونكوف ، المدير الإقليمى لمؤسسة روساتوم بأفريقيا والشرق الأوسط ، أنه من الممكن إنشاء شراكات مصرية روسية لإنتاج بعض المنتجات التى يمكن تصنيعها بمصر لصالح المحطة النووية المصرية، كما سيتم تدريب الكوادر المصرية على المحطات والطاقة النووية مما سيخلق سوق للعمل وكوادر تستطيع تشغيل المفاعلات ونقل الخبرات فى المستقبل. 

وقال إنه يمكن لكافة الشركات المحلية المشاركة فى المناقصات المطروحة الخاصة بالمحطة النووية المصرية بالضبعة ويتم طرحها عبر الموقع الإلكترونى على أن تتقدم الشركات عبر الخطوات المقررة لذلك.

ولفت إلى أن دور روساتوم يتم بعد ذلك عن طريق تحليل المناقصات والأسعار والعروض الفنية المقدمة.

خطط لشراكات مع كيانات محلية بالمشروع

وأشار فورونكوف إلى أن روساتوم تقوم بتقييم الشركات المصرية التى تمتلك إمكانيات تؤهلها للمشاركة بالمحطة النووية سواء فى مجال إنتاج الطاقة أو التى لديها المواصفات المطلوبة للمشاركة فى المشروع، وذلك بالتعاون مع هيئة المحطات النووية ولجنة توطين تكنولوجيا الطاقة النووية، ويتم التعاون مع شركات مصرية كبيرة وذات سجل حافل من الإنجازات فى مجال الطاقة.

 واتفقت مصر مع الجانب الروسى على أن تكون نسبة المشاركة المحلية بدءا من الوحدة الأولى بنسبة %20، وتتزايد هذه النسبة بالتدريج مع بدء العمل فى الوحدات الأخرى، لتصل إلى %35 بالمفاعل الرابع.

لا نرى أى تحديات تعيق التنفيذ بفضل التعاون المشترك

ولتحقيق ذلك تم تشكيل لجنة وطنية مصغرة لتذليل العقبات تضم فى تشكيلها وزارات الكهرباء والإنتاج الحربى والبترول والهيئة العربية للتصنيع، وغيرها من الجهات المعنية لوضع استراتيجية مصرية لتوطين التكنولوجيا، ووضع السياسات الخاصة بتذليل العقبات والمعوقات التى قد تواجه الشركات الوطنية ومقاولى الباطن المحليين الراغبين فى المشاركة فى تنفيذ أنشطة المشروع.

وأكد المدير الاقليمى لروساتوم بأفريقيا والشرق الأوسط أن مكونات المحطات النووية كثيرة ومتنوعة ولا يمكن لجانب واحد فقط أن يوفرها من مصدر واحد.

وأضاف: نحن نسعى دائما لتحقيق التوازن فى عملية استقدام المكونات اللازمة لتنفيذ المفاعلات من مصادر مختلفة ومحلية لتحقيق الكفاءة الاقتصادية والعملية، لذا نلجأ إلى مبدأ التوطين.

ولكن من ناحية أخرى هناك مكونات لا يمكن إلا لروساتوم أن توفرها وذلك لأنها معقدة ودقيقة جدا من الناحية الفنية وأيضا لأهميتها لتنفيذ المحطة مثل قلب المفاعل.

وهناك بعض المكونات التى يمكن للشركات المصرية أن توفرها للمشروع من مصر مما سيكون له مردود إيجابى على الدولة وعلى هذه الشركات.

وأشار إلى أن كل مشروع كبير له تحدياته وخاصة أن هذا النوع من المشاريع أول مرة ينشأ فى مصر، فمثلا أحد التحديات التى تواجهنا هى نقل مكونات حجمها كبير من روسيا لمصر لكن الحكومة المصرية تساعدنا على تخطى كل المعوقات التى تواجهنا.

ولفت فورونكوف إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشرفة على كافة مشروعات الطاقة النووية على مستوى العالم ويتم التنسيق معها فى مراحل وإجراءات محددة لاسيما وأن المشروع المصرى سلمى لإنتاج الكهرباء فقط، وهو ما يلقى قبولا ودعما من الوكالة خاصة فى مجال الاستشارات الفنية. 

وتعد روساتوم أكبر منتج للكهرباء فى روسيا، حيث توفر أكثر من %18 من احتياجات البلاد من الطاقة.

وتحتل الشركة المرتبة الأولى فى العالم من حيث مجموعة المشروعات الأجنبية، حيث توجد 36 وحدة طاقة فى 12 دولة فى مراحل مختلفة من التنفيذ.

وأوضح أن هناك العديد من الفوائد التى ستعود على الشعب المصرى من إنشاء المحطة النووية أبرزها الدخول للعصر النووى والتعرف على التكنولوجيا الخاصة بذلك، كما سيتم توطين الصناعة النووية بمصر ومشاركة الكيانات المصرية باختلاف فئاتها مما سيرفع من مستوى الاقتصاد المصرى لاسيما وأن المشروع يعد الأكبر فى تاريخ مصر.

وأشار فورونكوف إلى أن الطاقة النووية ستوفر طاقة آمنة لا سيما وأن سعر الغاز فى نسبة توليد الكهرباء يصل إلى %60 مقارنة بسعر اليورانيوم الذى يصل لنحو %5 من تكلفة إنتاج الكهرباء من المحطة النووية؛ كما أن الكهرباء المنتجة من الطاقة النووية تعد الأرخص عالميا والأطول عمرا والأقل عرضة للتقلبات العالمية التى تؤثر فى ارتفاع سعره وأكثرها توافقا مع البيئة. 

وأكد أن أعلى معايير السلامة والأمان والجودة فى المحطة النووية كانت من أهم مطالب الجانب المصرى، موضحا أن المحطة المصرية ستكون الأحدث على مستوى العالم وهى من الجيل الثالث بلس.

وشدد على استحالة حدوث أى انفجار أو تسريب نووى لأن المفاعل يتمتع بخاصية الإغلاق الأتوماتيكى لقلب المفاعل بدون تدخل أى عنصر بشرى حال وجود أى مشاكل فنية بالمحطة.

كل دولار يستثمر بالمحطة يحقق 4 دولارات عائدا للناتج القومى و13 ألف فرصة عمل

وقال فورونكوف إن تقديرات الشركة تشير إلى أن كل دولار يتم استثماره فى بناء محطة طاقة نووية لتوليد الكهرباء سيحقق دولارين فى صورة إيرادات للشركات المحلية، وحوالى 1.5 دولار من عائدات الضرائب وحوالى 4 دولارات من إجمالى الناتج المحلى، فضلا عن أن مثل هذا المشروع الضخم للبنية التحتية سيخلق الآلاف من فرص العمل تقدر بما لا يقل عن 3 آلاف وظيفة فى المحطة نفسها و10 آلاف وظيفة أخرى فى الصناعة النووية.

وأوضح أنه تم الاتفاق بين روساتوم ومصر على تدريب ما يقرب من 2000 مصريًا على التشغيل والصيانة وإدارة المفاعلات النووية، كما سيتم تدريب المشتغلين تدريبًا نظريًا ثم تدريبًا عمليًا فى المحطة المرجعية والمصانع بروسيا فترة لا تقل عن سنة، إضافة إلى التدريب فى محاكى محطة الضبعة الذى سيقوم الجانب الروسى بإنشائه ثم المشاركة فى تجارب التشغيل.

يشار إلى أن محطة الضبعة حصلت على إذن قبول الموقع فى 10 مارس الماضى من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ويعتبر إصدار هذا الإذن هو إقرار بأن موقع الضبعة وخصائصه تتوافق مع المتطلبات المصرية الوطنية، وأيضًا متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقع محطات القوى النووية، وهو ما سينعكس على ضمان التشغيل الآمن والموثوق فى المستقبل للمنشآت النووية.

ويعد إذن قبول الموقع هو شرط الحصول على وثيقة الترخيص التالية «إذن الإنشاء»، وهو المرحلة التالية التى تقوم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء حاليًا بالتعاون مع المقاول الروسى «أتومستروى إكسبورت»، بالوفاء بمتطلباتها.

وفى 19 نوفمبر 2015 وقعت كل من روسيا ومصر اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية فى مصر، وأعقب ذلك توقيع عدة اتفاقيات مع الشريك الروسى، ثم توقيع اشعارات بدء المشروع فى ديسمبر 2017 والذى يتكون من تنفيذ 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات بواقع 1200 ميجاوات لكل مفاعل.

يذكر أن مصر أنشأت هيئة المحطات النووية عام 1976، وهى المنوط بها والمسئولة عن تنفيذ مشروعات إنشاء محطات القوى النووية وكذلك تشغيل وصيانة وإدارة والقيام بإجراء البحوث والتطوير والدراسات وأعمال الخبرة للمحطات النووية لتوليد الكهرباء من خلال جميع مراحل المشروع طبقا للأكواد والمعايير ومتطلبات الأمن والأمان المحلية والعالمية.

انتهت مؤسسة روساتوم الروسية الحكومية المنفذة للمحطة النووية المصرية بالضبعة من التصميمات الخاصة بالمشروع ويتم مراجعتها وتجهيز الأوراق الخاصة بالحصول على إذن بدء التنفيذ من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية والمرتقب الحصول عليه بحلول منتصف 2020، وقامت الهيئة بإصدار إذن قبول موقع الضبعة خلال مارس الماضى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »