Loading...

الرئيس التنفيذى لـ«المال»:«هيرميس للحلول التمويلية» تفاوض 3 بنوك للحصول على 500 مليون جنيه

750 مليون جنيه القاعدة الرأسمالية للشركة

الرئيس التنفيذى لـ«المال»:«هيرميس للحلول التمويلية» تفاوض 3 بنوك للحصول على 500 مليون جنيه
‫محمود الصباغ‬‎

‫محمود الصباغ‬‎

8:25 ص, الخميس, 6 مايو 21

قال طلال العياط الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية «هيرميس للحلول التمويلية»، إن دمج شركته لقطاعى التخصيم والتأجير التمويلى فى يوليو الماضى ساعدها فى تقديم منتجات تمويلية مختلفة للعملاء خلال أزمة تداعيات كورونا، ما دفع المؤسسة إلى تحقيق نمو فى حجم الأعمال بنسبة %55.

820 مليون جنيه «تخصيم» نهاية 2020

وأضاف فى حوار مع «المال» أن الشركة استطاعت فى عام 2020، احتلال المركز الرابع من حيث الحصة السوقية لقطاع التأجير التمويلى فى مصر، لتصل بمحفظة التأجير التمويلى نهاية ديسمبر 2020 إلى مستوى 5.1 مليار جنيه، و820 مليونا لمحفظة التخصيم.

وذكر الرئيس التنفيذى للمجموعة أن المؤسسة نجحت فى ضخ تمويلات خلال الربع الأول بقيمة مليار جنيه لقطاع التأجير التمويلي، لتصل بالمحفظة إلى 6.1 مليار جنيه نهاية الربع الأول من العام الجاري، موجهة إلى 250 عميلا.

وقال خلال 2021 تستهدف المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية صرف عقود تأجير تمويلى بنحو 3 مليارات جنيه».

وأوضح أن الشركة تسعى لزيادة الحصة السوقية بهدف استغلال قرارات البنك المركزى المستمرة فى تخفيض الفائدة على الإيداع والاقراض، وهذا ما يشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أنه تم تدشين مبادرة للتكامل مع المنصات التكنولوجية من خلال تنفيذ برنامج تمويل الموردين وهو أول برنامج تم تنفيذه فى السوق المصرية للتأجير التمويلى والتخصيم عبر شركة كايش، وأن البرنامج فى الفترة الراهنة فى مرحلة اختباره فى السوق، وأنه فى حال نجاحه سيتبعها إنطلاقة قوية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ووقعت شركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية فى نهاية 2020، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة التكنولوجيا المالية «كايش» المتخصصة فى حلول سلسلة الموردين، لتوفير حلول تمويل رقمية مبتكرة تتيح للموردين تمويل مستحقاتهم باستخدام التكنولوجيا المقدمة من شركة «كايش».

وفيما يخص التعامل مع القطاع المصرفي، أشار إلى أن الشركة فى الوقت الراهن تتعامل مع 26 بنكا، ما يتيح لها قدرة كبيرة على تنويع مصادر التمويل وتوزيع المخاطر، وكسب المزيد من ثقة المتعاملين والبنوك الممولة.

8 مليارات جنيه إجمالى التسهيلات التى تم الحصول عليها

ولفت إلى أن الشركة نجحت فى الحصول على إجمالى تسهيلات إئتمانية بقيمة 8 مليارات جنيه، وتستهدف الحصول على تمويلات بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن شركته تستهدف الحصول على تمويلات بالدولار بقيمة  50 مليون دولار من مؤسسات دولية خلال الربع الثانى من العام الجاري؛ لمقابلة توسعاتها فى مجال إبرام العقود للعملاء المحليين.

وكشف أن هيرميس للحلول التمويلية، تتفاوض للحصول على تمويل بقيمة 500 مليون جنيه من 3 بنوك خلال الربع الثاني، لمساعدتها على التوسع فى السوق المصرية عن طريق فتح خطوط ائتمان جديدة.

1.5 مليار جنيه تمويلات مستهدف الحصول عليها خلال 2021

ولفت إلى  أن الشركة لها علاقة جيدة مع كافة الشركات المنافسة، مشيرا إلى أن التمويلات المشتركة التى دخلت بها هيرميس للحلول التمويلية وصلت إلى  1.5 مليار جنيه.

وأوضح أن المؤسسة عززت من القاعدة الرأسمالية الخاصة بها بعد دمج نشاطى التخصيم والتأجير التمويلى وذلك لتعزيز دورها فى الخدمات المالية الغير مصرفية، لتصل إلى  720 مليون جنيه.  

وذكر أن المجموعة المالية هيرميس تركز على كافة القطاعات، لكنها تركز بشكل إضافى على قطاعى التعليم والصحة، بجانب قطاع الطاقة المتجددة.

وأوضح أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل نسبة %17 من إجمالى المحفظة، لتتخطى التمويلات مستوى 900 مليون جنيه، مشيرا إلى أن أزمة كورونا أثرت على حصة القطاع.

وأشار إلى أن المؤسسة تسعى إلى تعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الجاري، فى 2021، وتستهدف زيادة النسبة إلى ما بين %20 و%25  من إجمالى المحفظة.

وأكد على مساندة الشركة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أن برنامج الموردين الجديد ، يوجه أغلبه إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة. 

وأوضح أن الشركة لها اهتمام كبير بقطاع المقاولات والعقارات وذلك ايمانا بدور القطاع كالذراع الأكبر فى النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن القطاع تأثر خلال فترة كورونا، لكنه بدأ فى التعافى بالمرحلة الأخيرة تزامنا مع توجه الدولة للاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى دعم الاستثمار العقارى والذى يعد ذلك كمحرك لقطاع المقاولات الذى يتزامن مع نمو حركة النشاطات الملازمة والمساعدة له، وبالتالى يحدث حركة فى الاقتصاد ونشاطه.

تلقى طلبات شراء أسهم بالهامش بنحو 500 مليون جنيه

وكشف طلال العياط عن تلقى شركته طلبات تمويل من شركات سمسرة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، بقيمة 500 مليون جنيه. وأضاف أن «هيرميس للحلول التمويلية» ستمنح التمويلات لشركات السمسرة، فور صدور المحددات من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وذكر أن تمويل عمليات الشراء بالهامش يعد أداة جديدة، حيث قامت الرقابة المالية بإتاحتها لشركات التخصيم؛ ما يوفر تمويلات لشركات السمسرة التى تحتاج إلى زيادة حجم أعمالها، وكانت تواجه صعوبة فى الفترات السابقة فى الحصول على ذلك المنتج من البنوك لارتباطه بالمخاطر.

وأشار العياط إلى أن العمل يجرى على صياغة النماذج والعقود المطلوبة من الهيئة لتنفيذ تمويلات عمليات الشراء بالهامش، مؤكدًا أن المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية سيكون لها السبق فى تنفيذ أول عملية تمويل شراء بالهامش من خلال عقود التخصيم.

وأفاد الرئيس التنفيذى بأن المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، إتخذت مبادرة للتواصل مع شركات السمسرة الموجودة فى السوق المصرية؛ بهدف أن يكون للمؤسسة السبق فى إتاحة تمويلات شراء أوراق مالية بالهامش. 

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت مؤخرًا إقرارها عددًا من الضوابط لتنظيم عمليات الشراء الهامشى، مع منح شركات السمسرة مُهلة حتى بداية 2022 لتوفيق أوضاعها، وذلك بهدف تنظيم عمليات الشراء بالهامش الداعمة لتعاملات المستثمرين الأفراد الذين يستحوذون على حصة الأغلبية من تعاملات السوق.

وأشار إلى أن الشركة تسعى دائما إلى  تطبيق المعايير الداخلية المقررة من هيئة الرقابة المالية، مشيرا إلى أن المؤسسة نجحت فى تطبيق المعيار المحاسبى التاسع، مؤكدا على أن الوضع المالى للشركة كان جيدا فى نهاية عام 2020 مدفوعا بجودة الوضع المالى للمؤسسة، بدعم من المخصصات الكافية والتى لها القدرة على دعم المركز المالى خلال الأزمة الراهنة.

وحول محفظة التعثر داخل الشركة قال إن كورونا كان لها تأثير سلبى على الشركات، لكن مبادرة المركزى لتأجيل الاقساط لمدة 6 أشهر، ومبادرة دعم المتعثرين ساعدت الشركات ومؤسسات التمويل فى مواجهة تداعيات تلك الأزمة.

 6.1 مليار جنيه محفظة التأجير التمويلى فى نهاية الربع الأول

وأشار إلى أن الشركة كانت على تواصل دائم مع العملاء خلال فترة الأزمة، تقدم لهم الحلول والدعم، ومنحت الشركة لبعضهم تمويلات إضافية أدى إلى نمو المحفظة بنسبة %55 على الرغم من ذلك صعد التعثر بنسبة طفيفة من %1.5 إلى %1.6 نهاية 2020

وقال طلال العياط إن عام 2020 كان عاما صعبا وتحديا كبيرا للشركات التى تعمل بالقطاع المالى غير المصرفى المحلى والعالمي، نتيجة للتداعيات الناجمة عن فيروس كورونا. 

وأضاف أن مبادرة البنك المركزى لتأجيل الأقساط 6 أشهر نجحت فى المحافظة على السيولة، ومنحت الوضع الاقتصادى المصرى فرصة للاستقرار إلى حد كبير. 

وتابع قائلاً: «هذا جعل شركات القطاع تجنى ثماره خلال الفترة الراهنة من خلال تعافى الاقتصاد المصرى من أزمة كورونا، كل ذلك منح الشركة فرصة للمواجهة، إضافة إلى المرونة مع الأزمة، ونجحنا فى توفير حلول تمويلية مختلفة للعملاء». 

كان البنك المركزى وجه البنوك فى مارس 2020 بتأجيل كافة أقساط قروض العملاء (التجزئة المصرفية، والصغيرة والمتوسطة، والكبرى) لمدة 6 أشهر انتهت فى سبتمبر الماضى دون تطبيق عوائد أى غرامات إضافية على التأخير فى السداد ضمن الإجراءات الاحترازية؛ للتخفيف من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويرى طلال العياط أن مبادرة الرئيس السيسى للتمويل العقارى بفائدة %3 سيكون لها تأثير إيجابي؛ لأنها تعمل على تحريك نشاط المبيعات فى القطاع، كما أن تلك المبادرة ستدفع المستثمرين إلى التوجه لذلك القطاع.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، البنك المركزى المصرى بإطلاق برنامج للتمويل العقارى لصالح الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، لدعم قدراتهم على تملك الوحدات السكنية من خلال قروض طويلة الأجل بفائدة %3 منخفضة، بمدة سداد للأقساط تصل إلى 30 عامًا.