بورصة وشركات

الرئيس التنفيذى لشركة التوفيق للتأجير التمويلى: توجه الدولة نحو «الشمول المالى» يفيد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية

سياسة «المركزى» نحو خفض الفائدة «قرار مشجع» على زيادة أحجام التعامل

شارك الخبر مع أصدقائك

تخطط شركة التوفيق للتأجير التمويلي، لبدء أنشطة جديدة مثل التخصيم ومنح الشركات الصغيرة والمتوسطة عقود التأجير التمويلي، خلال الربع الأول من 2020، فى إطار خطة الشركة التوسعية التى تستهدف إتاحة المزيد من الخيارات أمام العملاء، بما يحافظ على ربحيتها.

«المال» حاورت طارق فهمى، الرئيس التنفيذى لشركة التوفيق للتأجير التمويلى فيما يتعلق بالخطط المستقبلية والأثار المترتبة على قرار البنك المركزى بشأن خفض أسعار الفائدة، وكذلك نتائج توجه الدولة نحو الشمول المالى والمجتمع اللانقدى.

فى البداية أكد أن توجه الدولة نحو الشمول المالى يضفى حالة من الايجابية على مستقبل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بشكل عام، لافتًا إلى أن تغطية كافة شرائح المجتمع بالخدمات المصرفية من خلال منظومة الشمول المالي، يعزز من فرص نمو الخدمات المالية غير المصرفية.

بدء نشاط «التخصيم» وشركات SMEs أوائل 2020

وأضاف أن شركته متخصصة فى التعامل مع شركات كبيرة الحجم، وذلك من خلال منظومة الحسابات البنكية نظرًا لقيمة الأقساط الكبيرة، مشيرًا إلى أن التوفيق للتأجير التمويلى تُخطط لإضافة نشاط التأجير التمويلى للشركات الصغيرة والمتوسطة، خلال الربع الأول من 2020 المقبل.

وتابع موضحًا أن إضافة قطاع شركات SMEs لنشاط التأجير التمويل، سيكون بشكل يتلائم مع أهداف الشمول المالي، وقواعد عمل الشركة، مستبعدًا فى ذات الوقت دخول شركته فى نشاط التمويل متناهى الصغر، نظرًا لاختلاف طبيعته عن نشاطها.

وحذر الرئيس التنفيذى لشركة التوفيق للتأجير التمويلى من توجه الشركات نحو التوسع فى كافة الأنشطة المالية غير المصرفية، مشددًا على أن التخصص فى أنشطة محددة سيكون أفضل، مقارنة بتقديم خدمة غير مميزة نظرًا لكثرة الأنشطة.

سياسة «المركزى» نحو خفض الفائدة ستؤتى ثمارها

وأكد الرئيس التنفيذى لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، أن سياسة البنك المركزى التوسعية عبر استهدافه لخفض سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، ستؤتى ثمارها فيما يتعلق بسوق الإقراض.

وأضاف أن العلاقة العكسية التى تربط مناخ الاستثمار بسعر الفائدة، تُشير إلى أن السوق المحلية ستشهد موجة من تخفيض تسعير الإقراض من قبل البنوك، أو شركات التمويل بمختلف أنواعها، من أجل التوسع فى حجم عمليات الإقراض التى تأثرت سلبًا بارتفاع سعر الفائدة خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن السياسة التى تتبعها شركته وفرت لها الحماية من الأثار السلبية لارتفاع سعر الفائدة، كونها لا تسعى لتسجيل حجم كبير من التمويلات الممنوحة دون دراسة معايير الربحية.

سياسة «المثلث الذهبى» تضمن استمرار الربحية

وكشف أن شركته تطبق سياسة «المثلث الذهبى» التى تستهدف تحقيق 3 معايير فى خطة عملها، وهى أولًا جودة المحفظة، بما يعنى الاهتمام بجودة الجدارة الائتمانية من أجل الحفاظ على الأموال، مشيرًا إلى أن الكم لا يعد هدفًا، ويأتى ارتفاع الجدارة الائتمانية فى المقام الأول.

وتابع قائلاً إن شركته ترفض الكثير من طلبات التأجير التمويلى التى تتعدى مليارات الجنيهات، نظرًا لانخفاض الجودة الائتمانية لها، وأشار إلى أن ذلك يتماشى مع المعيار الثانى للشركة، وهو الاستحواذ على حصة مميزة من سوق التأجير التمويلى، والمعيار الثالث هو الحفاظ على الربحية.وشدد على أن الحفاظ على جودة المحفظة يكون أكثر أهمية من تحقيق حصة سوقية كبيرة، لافتًا إلى أن سياسة المثلث الذهبى منحت الشركة نجاحاً فى تسجيل نسبة تعثر بلغت %0 .

3.6 مليار جنيه حجم محفظة التمويلات القائمة حتى أغسطس

وكشف أن حجم محفظة التمويلات الممنوحة القائمة بلغ نحو 3.6 مليار جنيه حتى أغسطس 2019، مشيرًا إلى أن أصول محفظة التأجير التمويلى ارتفعت بنسبة %10.06 خلال النصف الأول بفضل زيادة عقود التأجير التمويلى ذات القيم التمويلية المرتفعة. وأكد أن التوفيق للتأجير التمويلى تستهدف زيادة حجم عقود التأجير التمويلى بنهاية 2019 إلى نحو 1.7 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو %46 عن 2018.

إضافة «التخصيم» وتمويل SMEs وتنويع الخدمات

وكشف الرئيس التنفيذى لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، أنها تستهدف تفعيل نشاط التخصيم مطلع 2020، بهدف استكمال الدورة التمويلية لمنتجاتها، موضحا أن دورة التأجير التمويلى تُصنف على أنها طويلة الآجل، فيما تُصنف دورة التخصيم على أنها قصيرة الآجل.

وأضاف أن العميل الراغب فى الحصول على تمويل لرأس المال العامل سيستطيع استغلال منتجات التخصيم، فيما ستكون منتجات التأجير التمويلى خاصة بتمويل الأصول، مشيرًا إلى أن شركته تعمل على توسعة وتجهيز المقر الإدارى.

وتوقع تفعيل نشاط التأجير التمويلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الأول من 2020، وذلك فى ظل سعى الشركة للحصول على بعض الخطوط الائتمانية من بنوك محلية.

يُذكر أن «المال» كانت قد نشرت مسبقًا عن تفاوض شركة التوفيق للتأجير التمويلى مع 4 بنوك من أجل الحصول على تسهيلات ائتمانية فى اطار خطتها لتفعيل نشاط التأجير التمويلى للشركات الصغيرة والمتوسطة.

3.5 مليار جنيه حجم الخطوط الائتمانية و20 علاقة بنكية

كما كشف الرئيس التنفيذى لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، أن حجم الخطوط الائتمانية المفتوحة بلغ نحو 3.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن شركته تتعامل مع 20 بنكاً بالسوق المحلية، وقال إن التسهيلات الائتمانية تكفى المستهدفات خلال الفترة المقبلة.

وحققت الشركة صافى ربح خلال النصف الأول من العام الحالى بلغ 34.1 مليون جنيه، مقابل ربح بلغ 34.16 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، ومن المتوقع تحقيق عائد يقارب %30 على رأس المال بنهاية العام المالى 2019

وتراجعت ايرادات النشاط خلال النصف الأول من 2019 ليصل إلى 194.95 مليون جنيه، مقابل 297.24 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2018.

وسجلت الشركة ارتفاعًا فى إيرادات عوائد التأجير التمويلى بنسبة %8.21 خلال النصف الأول، نتيجة ارتفاع رصيد المحفظة.

وارتفعت ايرادات التأجير التمويلى الأخرى بنسبة %31.78 بينما زادت عوائد الاستثمار بنسبة %61.82 بالإضافة إلى زيادة الايرادات الأخرى بنسبة %65.9 خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالنصف الأول من عام 2018.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »