كشف الدكتور شريف سامي، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن قرارات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي تُطبق داخل البنوك، وذلك بحسب احتياجات كل بنك للسيولة وأهدافه من حجم الودائع.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج “كلمة أخيرة” أن بعض البنوك بدأت مراجعة أسعار الفائدة على شهاداتها قبل عيد الفطر، مضيفًا:”كل بنك لديه مستهدفات مختلفة، لكن الاهتمام الأكبر دائمًا يذهب إلى بنكي مصر والأهلي، لأنهما يملكان نحو نصف الحصة السوقية في القطاع المصرفي”.
أشار سامي إلى وجود نوعين من الأوعية الادخارية:ذات العائد المتغير الذي يتغير صعودًا وهبوطًا وفقًا لتحركات أسعار الفائدة.
تابع: وهذه يعلم العميل أنها متغيره وقبل بذلك والثانية ذات العائد الثابت، والتي حرص كثير من العملاء مؤخرًا على اللجوء إليها تحسبًا لانخفاض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة عبر شراء شهادات لمدة ثلاث سنوات .
ورداً على تساؤل لميس الحديدي حول شهادات بنكي مصر والأهلي بعائد 23.5% و27%، بعد تخفيض الفائدة عليها وخوف المواطنين من ضياع الفرص أو التوجه لجهات غير آمنة مثل “المستريح”، قال سامي: “مافيش كارثة حصلت للمودعين خلال الثلاث سنوات الماضية.. الناس كانت بتشتري شهادات 11% و12% وكانت راضية, لأن التضخم كان أقل.
ونصح المودع أنه يجب أن يتم ربط العائد بمعدل التضخم مش كرقم مطلق، مضيفا المهم إن يكون العائد الحقيقي أعلى من التضخم.. ولازم يعرف أن تراجع التضخم علامة صحية على تعافي الاقتصاد وخلق فرص عمل”.
ووجه نصيحة للمدخرين والمودعين قائلا : أن القرار الاستثماري يجب ألا يكون مبنيًا على المقارنة المباشرة بين أوعية بعينها.
أضاف سامي، البنك هيفضل قناة هامة مافيش حد فينا يقدر يستغنى عن وجود سيولة في الحساب لمواجهة اي طاريء وسيظل رافد هام في قنوات المدخر.
وتابع أن البنك مهم في أي محفظة مالية، لكن لو في فائض مالي، ممكن نفكر في استثمارات تحقق عائد أعلى مثل الأسهم أو صناديق الاستثمار، خاصة وأن معظم البنوك أنشأت صناديق استثمار للمواطنين ودي مهمة حيث تتم إدارتها بإحترافية “.
وأشار إلى وجود صناديق استثمار في الذهب حاليًا، قائلاً:”دي وسيلة تحوط جيدة، لأن الذهب مخزن قيمة .. وحتى لو حصل تصحيح مؤقت، بيرجع يطلع تاني”.