خالد بدر الدين
أعلن، اليوم الأربعاء، مركز أوتونوماس ريزيرش AR لأبحاث الأسوق المالية أنه يتوقع ارتفاع إجمالى الديون الصينية بحوالى 13% هذا العام لتتجاوز 223 تريليون يوان (33 تريليون دولار) مع نهاية ديسمبر المقبل أو حوالى 260% من الناتج المحلى الإجمالى فى صورة ديون الحكومة والأفراد والشركات، ولاسيما الشركات المملوكة للدولة والتى تنتج كل شيء من شركات الحديد والفحم إلى مواد البناء وحتى شركات التطوير العقارى وبالمقارنة مع 196.8 تريليون يوان (29 تريليون دولار) فى نهاية العام الماضى.
وذكرت وكالة بلومبرج إن حكومة بكين تحظى بموارد مالية هائلة تحت تصرفها منها 3 تريليونات دولار فى الاحتياطى الأجنبى و24 تريليون دولار مدخرات محلية، مما يجعل البنوك مليئة بالسيولة النقدية ولا تحتاج إلى الاقتراض من البنوك والمؤسسات الأجنبية غير أن الحكومة عليها أن تقوم بتحديث نظامها المالى ومكافحة التعاملات المالية الخفية للمؤسسات المالية التى لا تخضع للهيئات الرقابية، والتى تقدر بحوالى 9.6 تريليون دولار.
وتقول شارلين تشو المحللة فى مركز AR والتى اشتهرت بتحذير الصين من مخاطر ديونها الضخمة عندما كانت تعمل محللة فى وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتمانى إن تقديرها لديون الصين الذى أعلنته اليوم يرتفع عن حساباتها فى يونيو الماضى والتى توقفت عند 167 تريليون يوان فقط والتى لم تكن دقيقة، لأنها لم تمثل الوضع الحقيقى للتمويل الذى سجلته حكومة بكين والذى لم يندرج فيه إصدار السندات الحكومية المحلية وبعض أشكال القروض غير المسجلة فى الميزانية.
وتحاول حكومة بكين بذل التدابير اللازمة للحد من الاقتراض وليس الاستمرار فى إصدارات الديون، ولاسيما أن المؤسسات الحكومية فى الصين تواجه خسائر ائتمانية محتملة تقدر بحوالى 38 تريليون يوان على الأقل، وهذا يعنى أن نسبة الديون المعدومة تقفز إلى 25% بزيادة كبيرة جدا عن النسبة التى حددتها الهيئات الرقابية البنكية والتى تبلغ 1.74% فقط، وذلك لأن شارلين تحلل بيانات ماكرو أو اقتصاد كلى منها الناتج المحلى الإجمالى الاسمى والخطوط الائتمانية ولا تركز فقط على القروض المعدومة.
وترى شارلين تشو أن هناك ديونا ضخمة ليست مدرجة فى محافظ قروض البنوك، ولذلك إذا حدثت خسائر فى القروض على مستوى الاقتصاد الكلى فإن البنوك الصينية ستحتاج إلى خطة إنقاذ حكومية بحوالى 21 تريليون يوان، ولاسيما أن وكالة موديز الأمريكية لخدمات المستثمرين خفضت التقييم السيادى للصين فى مايو الماضى بزعم أن هناك احتمالا لوقوع زيادة شديدة فى ديون الصين وتفاقم الأعباء على ماليات الحكومة.
ومع ذلك فقد رفعت وكالة موديز فى شهر يوليو الماضى النظرة المستقبلية لبنوك الصين من سلبية إلى مستقرة بفضل جودة الأصول التى تمتلكها البنوك نتيجة ارتفاع أرباح الشركات والنمو الاقتصادى القوى بحوالى 6.5% إلى 7% وتباطؤ معدل اقتراض الشركات علاوة على قيام الحكومة بتنسيق التدابير للمساعدة فى تقليص المخاطر التى تتعرض لها الأصول كما تؤكد يوليا وأن المحللة بوكالة موديز.
وطبقت أيضا الهيئات الرقابية فى الصين تدابير جديدة لمواجهة أعباء الديون ومنها إصدار تعليمات للبنوك لتعزيز الرقابة على إدارة المخاطر وزيادة السيطرة على التمويلات الجانبية مثل أدوات إدارة الثروات ومراقبة سلوكيات كبار المديرين للحد من الفساد المالى.