ارتفع الدين الخارجي المستحق على مصر بنحو 16.1 مليار دولار خلال العام الماضي ونسبتها 16.6%، ليسجل نحو 112.67 مليار دولار بنهاية 2019 مقابل حوالي 96.6 مليار دولار بنهاية 2018.
وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك الدولي، أن الدين الخارجي المستحق على مصر ارتفع بنحو 3.31 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي فقط .
وكان الدين الخارجي قد شهد زيادة كبيرة تزامنًا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة خلال الفترة من نوفمبر 2016 حتى نهاية العام الماضي، وخلاله حصلت الحكومة على قرض من صندوق النقد الدولي بنحو 12 مليار دولار، بجانب تدفقات نقدية في صورة قروض خارجية وسندات من شركاء دوليين ومؤسسات لدعم خطة الإصلاح الاقتصادي .
وعلى إثر جائحة كوفيد – 19 وانتشار فيروس كورونا المستجد أعلنت الحكومة الدخول في مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لدعم خطة الدولة في التغلب على الأزمة الناتجة عن انتشار الفيروس وقرارات الإغلاق الجزئي التي أثرت سلبًا على الاقتصاد.
جراف يوضح تطور الدين الخارجي
الأجل الزمني للدين الخارجي لمصر
وأوضحت بيانات البنك الدولي أن 89.9% من الدين الخارجي المصري مصنف كطويل الأجل، وتبلغ قيمته نحو 101.4 مليار دولار، بينما تبلغ النسبة المتبقية والبالغة قيمتها 11.3 مليار دولار ضمن الديون قصيرة الأجل التي تسدد خلال عام.
وكان البنك المركزي قد عمل على إعادة هيكلة الدين الخارجي لزيادة القروض طويلة الأجل مقابل القروض قصيرة الأجل ضمن تكوين الدين.
تفاصيل الدين الحكومي
ووفقًا للبيانات فإن الدين الخارجي الحكومي بلغ نحو 61.42 مليار دولار بنهاية العام الماضي مقابل 48.07 مليار دولار بنهاية العام قبل الماضي، بزيادة 27.7%، أي 13.4 مليار دولار، بينما بلغت الزيادة في الربع الأخير من 2019 نحو 2.6 مليار دولار.
وكل الدين الحكومي الخارجي البالغ 61.42 مليار دولار مصنف طويل الأجل وفقًا لبيانات البنك الدولي.
وتبلغ حصيلة طرح السندات ضمن مكونات الدين الخارجي الحكومي نحو 20.9 مليار دولار بنهاية العام الماضي مقابل 18.9 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام، ونحو 13.9 مليار دولار في نهاية عام 2018.
بينما سجلت القروض الحكومية الأخرى بخلاف السندات نحو 40.56 مليار دولار بنهاية العام الماضي مقابل 34.09 مليار دولار بنهاية عام 2018 .
تراجع في قروض البنك المركزي
وعلى مستوى الدين الخارجي المستحق على البنك المركزي فقد انخفض بنسبة 1.5% على أساس سنوي ليسجل 27.85 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مقابل 28.3 مليار دولار بنهاية عام 2018.
بينما سجل ارتفاعًا طفيفًا خلال الربع الأخير من العام ويسجل 27.85 مليارًا بنهاية ديسمبر 2019 مقابل 27.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر من نفس العام .
ويبلغ الدين الخارجي قصير الأجل المستحق على البنك المركزي نحو 3.15 مليار دولار، بينما يبلغ الدين الخارجي طويل الأجل 24.69 مليار دولار، وتسجل الودائع لدى البنك المركزي نحو 19.8 مليار دولار.
البنوك والقطاعات الأخرى
وفيما يتعلق بالدين الخارجي المستحق على البنوك المصرية فقد ارتفع على أساس سنوي بنسبة 13.5% ليصل إلى 8.74 مليار دولار بنهاية 2019 مقابل 7.69 مليار دولار بنهاية 2018.
بينما شهد انخفاضًا خلال الربع الأخير من العام من 9.2 مليار دولار في سبتمبر 2018 إلى 8.74 مليار دولار في ديسمبر بهبوط نسبته 5% تقريبًا.
وتشير البيانات إلى أن الدين طويل الأجل المستحق على البنوك تبلغ نحو 5.37 مليار دولار بنهاية العام الماضي، بينما تبلغ الديون قصيرة الأجل نحو 3.37 مليار دولار.
وتسجل الديون الخارجية للقطاعات الأخرى نحو 14.66 مليار دولار بنهاية العام الماضي مقابل 12.58 مليار دولار بنهاية 2018، ونحو 13.62 مليار دولار في سبتمبر 2019 .
ويسجل الدين الخارجي قصير الأجل للقطاعات الأخرى 4.76 مليار دولار في 2019، مقابل 9.9 مليار دولار دينًا طويل الأجل .