فقدت سوق الاسهم الامريكية نحو %20 من قيمة السندات علي مدار العقد الماضي، في حين زادت المكاسب التي حققتها اسواق الدول الصاعدة مثل دول البريك »BRIC « ـ التي تضم البرازيل ورسيا والهند والصين ـ ليزداد حجمها بأكثر من الضعف.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه الامريكيون التعافي الاقتصادي لبلادهم، تتدفق الاموال نحو اسواق الاقتصادات الاسرع نموا في آسيا ودول امريكا اللاتينية وكذلك تجاه الدول الغنية بالنفط كروسيا ودول الاتحاد السوفيتي سابقا.
وبذلك تكون دول العالم الصاعدة والنامية قد اصبحت هي المحرك الاساسي للنمو الاقتصادي العالمي، فاسواق الدول الصاعدة تشكل نسبة كبيرة من النمو الذي تم تسجيله العام الماضي في العالم، وذلك لان الاقتصادات المتقدمة، إما انكمشت وإما استقرت.
وعلي الرغم من ان البلدان المتقدمة تماثلت اقتصاداتها للتعافي بشكل كامل خلال 2009، فإن البلدان النامية ستظل تشكل نحو %70 او %75 من نمو الناتج المحلي العالمي، الامر الذي من شأنه تمكن هذه الدول من القيام بدور اكبر من الاقتصاد العالمي.
وفي هذا السياق، يتوقع بنك »مورجان ستانلي« ان يشكل النمو الاقتصادي للدول النامية بما فيها دول الشرق الاوسط نحو %36 من اجمالي الناتج المحلي العالمي في 2010، مقارنة بـ%21 خلال عام 1999.
وطبقا لما ذكرته صحيفة »نيويورك تايمز«، تعد كل تلك العوامل جاذبة للاستثمار في الدول النامية والصاعدة، فقد استطاعت صناديق الاستثمار المباشر في الدول الناشئة جذب استثمارات بنحو 75.4 مليار دولار في عام 2009، متجاوزة الرقم القياسي الذي سجلته عام 2007، حين بلغت الاستثمارات 54 مليار دولار، حسبما افادت مؤسسة »EPFR « الفرنسية للتمويل العام واعادة الهيكلة وهي مؤسسة انشأتها الحكومة الفرنسية لمتابعة تدفقات الاموال.
ولكن حتي بعد زيادة التدفقات المالية، لاتزال الاسواق الناشئة تمثل نسبة صغيرة في محافظ الاستثمار الموجودة في الولايات المتحدة والدول الاوروبية ايضا كمراكز ادارة مالية عالمية.
فنحو اقل من %3 من الاصول التي يديرها مديرو الصناديق الاستثمارية في الولايات المتحدة تتواجد في الدول النامية، ولكن يتوقع بعض خبراء الاستثمار ان تتضاعف تلك النسبة خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث تسود توقعات باستمرار الركود في الولايات المتحدة والدول الاوروبية، الامر الذي سيجعل من الدول الناشئة مناطق جاذبة للمستثمرين »المتحفظين«.
من جهته، ذكر »كيفين دالي«، والذي يدير ما قيمته نحو 1.7 مليار دولار في سندات الاسواق الناشئة بشركة »ابردين« لادارة الاصول، ان المستثمرين ينظرون الي تلك الفئة من الاصول علي انها ملاذ آمن للاستثمار.
وبرغم طبيعتها المتقلبة، فإن الاسواق الناشئة والصاعدة مازالت جاذبة اكثر من نظيرتها المتقدمة.
في الوقت ذاته، يبدي بعض المحللين قلقهم ازاء تكرار فقاعات اصول مماثلة لتلك التي رفعت الاسعار وانفجرت في سوق المنازل الامريكية، حيث يسود قلق من نموها في بعض الدول مثل الصين وهونج كونج.
في حين يبدي البعض الآخر حذره تجاه المخاطر التي تفرضها اسعار السلع المتقلبة، وكذلك إزاء النهاية المحتومة لانهاء سلسلة التخفيضات في اسعار الفائدة بتلك الدول.
في هذا الاطار، ذكر »ليون جولد فيلد«، رئيس قطاع الاستثمارات بمؤسسة »جلوبال اسيت ماندجمنت«، التابعة لبنك »اتش اس بي سي« لادارة الاصول العالمية في هونج كونج، ان شركته قللت من الاستثمار المباشر في اسيا، لتوقعها بتراجع السوق هناك بنسبة تتراوح بين %10 و%15 خلال الفترة الاولي من العام الحالي.
ولكن رغم ذلك، فقد اشار »جولد فيلد« الي ان الاسهم الاسيوية ربما تمثل فرصة جيدة للشراء في الوقت الحالي.
وفي الوقت الذي تشهد فيه الاستثمارات طويلة الاجل تراجعا علي المستوي العالمي، تتراجع ايضا معدلات الاستثمار المباشر في الاسواق الناشئة، ولكن في المتوسط، فإن الدول النامية لديها اقل نسبة ديون حكومية وتجارية، وكذلك اقل قروض معدومة للقطاع المنزلي عن تلك النسب التي تعاني منها الدول المتقدمة.
علاوة علي ان اقتصادات الدول النامية تنمو بمعدل اسرع من نظيرتها الصناعية، وهو ما صار امرا طبيعيا في ظل ان معظم موارد هذه الدول لم يتم استغلالها بعد، علي عكس الحال بالدول المتقدمة.
وتوقعت مؤسسة »ميريل لينش« ان تنمو اسواق الدول النامية بنحو %6.3 خلال العام الحالي، في حين سينمو الاقتصاد العالمي ككل بنحو %4.4.
وتوقع بنك »مورجان ستانلي« ان تسفر احصاءات العام الماضي عن تجاوز واردات دول »البريك« واردات الولايات المتحدة.
وطبقا لما جاء بصحيفة »فاينانشيال تايمز«، فإن اكبر الدول الصاعدة علي مستوي العالم وهي دول البريك، استطاعت جذب استثمارات بنحو 39 مليار دولار في 2009.
وبالنسبة لصناديق الاستثمار المباشر المتخصصة بالاستثمار في دول »البريك« كمجموعة، فقد استطاعت جذب استثمارات بنحو 4.75 مليار دولار خلال 2009، في حين استوعبت صناديق الاستثمار في آسيا وحدها ما يقدر بحوالي 6.8 مليار دولار، وتمكنت صناديق الاستثمار المباشر في البرازيل من جذب ما قيمته 4.9 مليار دولار، وبلغت التدفقات في الهند حوالي 3.1 مليار دولار و1.5 مليار دولار في روسيا.
