بنـــوك

الدول العربية لديها فرصة للتوسع في مديونية القطاع العائلي

6% نسبة قروض القطاع العائلي من الناتج المحلي في مصر

شارك الخبر مع أصدقائك

ذكر تقرير الاستقرار المالي أن معظم الدول العربية لديها فرصة للتوسع في مديونية القطاع العائلي والاستفادة من الآثار الإيجابية لهذا الأمر، على الأجلين القصير والمتوسط، خاصة أن معظم مديونية القطاعات العائلية في هذه الدول مازالت عند مستويات منخفضة نسبة للناتج المحلي .

وأوضح التقرير الصادر عن صندوق النقد العربي، أن دراسة صادرة عن صندوق النقد الدولي، أظهرت أن الزيادة في مديونية القطاع العائلي تؤدي إلى تحسن في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأجل القصير، بينما تؤثر سلبًا على النمو في الأجل المتوسط بعد ثلاث سنوات .

وأضاف أن التأثير السلبي يعتمد على مديونية القطاع العائلي كنسبة للناتج المحلي الإجمالي حيث يتلاشى هذا الأثر عند وجود مستويات منخفضة لمديونية القطاع العائلي تقل عن 10% بالنسبة للناتج المحلي، بينما يظهر عندما تتجاوز المديونية 30%.

ولفت إلى أن الدول التي يزيد فيها نسبة الائتمان العائلي للناتج المحلي عن 30% تتمتع بمستويات مرتفعة للشمول المالي، مما يشير إلى وجود ارتباط بين درجة الشمول المالي ومستوى مديونية القطاع العائلي.

نسبة الائتمان العائلي للناتج المحلي في عدد من الدول

وتظهر الدراسة أن تأثير مديونية القطاع العائلي على النمو المستقبلي مرتبط بديون الرهن العقاري أكثر من الديون غير العقارية، وتستحوذ ديون الرهن العقاري على حوالي نصف مديونية القطاع العائلي في الدول المتقدمة.

بينما تسجل أقل من ثلثها بالنسبة للاقتصادات الناشئة، وفيما يخص الدول العربية، تتفاوت نسبة القروض العقارية إلى الائتمان العائلي حيث بلغت حوالي 43% في البحرين في عام 2018، بينما سجلت 10% في مصر.

وبالنسبة للقروض الاستهلاكية والشخصية، فتعتبر ليبيا تليها مصر من اكبر الدول العربية في نسبة القروض الاستهلاكية والشخصية إلى إجمالي التسهيلات الممنوحة للقطاع العائلي لتصل 100% في ليبيا و98% في مصر، أما في المغرب تعتبر أقل نسبة 36%.

تناول التقرير الائتمان الخاص الذي يتكون من (القروض الموجهة للقطاع العائلي وقطاع الأعمال)، موضحًا أن الإفراط في هذا المؤشر خصوصًا القطاع العائلي تسبب في حدوث الأزمة المالية العالمية الأخيرة.

وسجلت نسبة مديونية القطاع الخاص للناتج المحلي الإجمالي في الدول المتقدمة 196% في 2018، مقابل 91% في الأسواق الناشئة، بينما سجل المتوسط في الدول العربي 78%.

واعتمد تقرير الصندوق على بيانات البنوك الركزية في ليبيا ومصر وفلسطين وتونس والعراق ولبنان، وبيانات معهد التمويل الدولي حول الكويت وعمان والأردن والمغرب والسعودية .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »