استثمار

الدولة ملتزمة باسترداد «النيل لحليج الأقطان»

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الدولة ملزمة بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، بشأن بطلان إجراءات خصخصة «النيل لحليج الأقطان»، الصادر فى أبريل 2014.

شارك الخبر مع أصدقائك

المال ـ خاص

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الدولة ملزمة بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، بشأن بطلان إجراءات خصخصة «النيل لحليج الأقطان»، الصادر فى أبريل 2014.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش مؤتمر صحفى أمس، أقيم بمناسبة إطلاق أول صناديق المؤشرات، أن الدولة ستسترد الشركة احترامًا لأحكام القضاء، مشيرًا إلى فتوى هيئة قضايا مجلس الدولة التى أكدت أن استحالة تنفيذ الحكم غير ملزمة.

كان قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، قد أصدر فى أكتوبر الماضى، مذكرة تفسير لحكم البطلان، تضمنت فتوى باستحالة تنفيذ الحكم ومنع اقامة دعاوى قضائية لتنفيذ حكم عودة الشركة للدولة بجانب قيام المستثمرين بدفع تعويض نقدى مقابل الاحتفاظ بالشركة.

وأكد محمود حجازى، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، لـ«المال»، من قبل، أن فتوى مجلس الدولة، صادرة بناءً على طلب من الشركة القابضة، وأنها ملزمة.

ونفى وزير الاستثمار، الأنباء الأخيرة حول اقتراح اللجنة الوزارية المشكلة لحل أزمة «النيل لحليج الأقطان» بتقديم عرض شراء إجبارى لجميع الأسهم البالغة 52.992.500 مليون سهم، تمثل رأسمال قدره 264.962 مليون جنيه، مؤكدًا عدم انتهاء عمل اللجنة إلى الآن.

تكبدت الشركة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2014 صافى خسارة بلغ 4.4 مليون جنيه، مقارنة بـ3.4 مليون جنيه فى الفترة نفسها من العام الماضى، بزيادة قدرها %31.

شارك الخبر مع أصدقائك