شهد العديد من العلامات التجارية ارتفاعات سعرية خلال الفترة الماضية، سواء من خلال الوكيل المعتمد أو الموزعين، فيما جاءت زيادات أخرى تخص قوائم الانتظار لبعض العلامات التجارية، والتى يفرض بعض التجار زيادات عليها، كشرط لسرعة تسليم السيارات بدلاً من الانتظار فى قوائم الوكلاء والموزعين .
 |
| علاء السبع |
وأكد علاء السبع، رئيس مجلس إدارة «السبع أوتوموتيف » موزع العديد من العلامات التجارية، وعضو مجلس إدارة شعبة وكلاء وموزعى ومستوردى السيارات بغرفة تجارة القاهرة، أن بعض الطرازات شهدت زيادات سعرية بسيطة على حد تقديره، موضحاً أن الزيادات الأضخم تخص بعض التجار الذين يتعاملون فى العلامات التجارية والسيارات التى لديها قوائم انتظار لدى الوكلاء .
وقال السبع إن الشركات أغلبها فى حالة ترقب لسعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه، والذى من شأنه أن يعكس زيادات سعرية لأغلب المنتجات، مؤكداً أن سعر صرف العملات الأجنبية أحد أهم العوامل المؤثرة فى تسعير السيارات .
وتوقع «السبع » ارتفاع أغلب أسعار الطرازات خلال بداية العام المقبل، بسبب الزيادات التى تفرضها الشركات لزيادة أسعار الإنتاج، والتى تتراوح ما بين 1 و %2 ، موضحاً أن الزيادات الأخرى ستخص سعر صرف العملة .
وأضاف أن أغلب وكلاء السيارات كانوا يستوردون سياراتهم على أسعار صرف الدولار التى تتراوح ما بين 5.70 وحتى 6 جنيهات، موضحاً أنه فى حال وصول سعر صرف الدولار إلى 6.15 جنيه سترتفع أسعار السيارات بصورة ضخمة، لأن أغلب الوكلاء انتهجوا سياسة لامتصاص فروق العملة خلال الفترة الماضية لتنشيط السوق، وعدم فقدان سياراتهم الأسعار وزيادتها بخلاف الحفاظ على حصصهم السوقية .
وقال إن الشركات لن تستطيع امتصاص أى زيادات فى حال وصول سعر صرف الدولار إلى 6.15 جنيه، متوقعاً زيادات بمقدار %2 على أسعار أغلب الموديلات .
وأوضح أن المنتجات الأوروبية من المتوقع أن تتماسك بأسعارها أو بزيادات طفيفة جداً، لأن العام المقبل سيشهد تخفيض الجمارك للعام الرابع من اتفاقية الشراكة الأوروبية، وبالتالى فإن هذه التخفيضات من شأنها امتصاص الزيادات الدولارية وزيادات الشركات الأم .
يذكر أن اتفاقية الشراكة الأوروبية، دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2009 عبر خفض %10 من جمارك السيارات سنوياً للوصول إلى انعدام جمركى بحلول عام 2019.